دنیای اقتصاد: بار دیگر طرح سوال درباره «پدیده شاندیز» عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور را به مجلس فراخواند؛ سوالی که نادر قاضی‌پور این‌گونه مطرح کرد: «چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده شاندیز به‌صورت غیرکارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر کافی و طول دادن رسیدگی به این مسائل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کردند؟»

رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال تاکید کرد که این پرونده مختومه است و به استانداری خراسان اجازه داده شده در یک انتخاب قانونی، مدیریت پروژه را به سهامداران واگذار کند. وزیر کشور به روند بررسی پرونده «پدیده شاندیز» پرداخت و گفت: این پروژه از سال ۸۸ در قالب یک شرکت ایجاد می‎شود اما از همان اول عمده اقداماتش خلاف قوانین بود. نهایتا قوه قضائیه در استان خراسان دستور توقف این پروژه را صادر کرد.‌ ۳۰ درصد سهام این شرکت به حدود ۱۳۶ هزار نفر فروخته شد که ۵۰۰ هزار نفر با خانواده‌هایشان عضو این پروژه بودند. او افزود: فروش سهام به مردم خلاف بوده و مجوزهای ساخت و ساز که حدود ۳۸۰ هزار متر مربع بود،‌ نهایتا به یک میلیون مترمربع زیر‌ساخت‌و‌ساز ختم شده بود. متاسفانه ساخت و سازها‌ در مسیر حریم رودخانه بود.

وزیر کشور موضوعاتی همچون «بدهی‌های این شرکت به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی» را به‌عنوان بخشی از مشکلات این پروژه معرفی کرد و گفت: عدم شفافیت صورت‎های مالی به‌گونه‌ای پیش رفت که اجازه ادامه فعالیت قانونی سلب شد و دادگستری خراسان رضوی دستور توقف آن را صادر کرد. رحمانی‌فضلی در مورد شروع دور جدید تبلیغات این پروژه در تلویزیون به خصوص هنگامی که در ابتدای پخش مناظره‌های زنده تلویزیونی روی آنتن می‌رفت، گفت: تبلیغاتی که برای فروش سهام انجام می‌شد، غیرقانونی بود. چون شرکت کارهایش به‌صورت قانونی نبود اما اکنون دستور پخش تبلیغات قانونی را از طریق شورای امنیت صادر کردیم و این تبلیغات از تلویزیون پخش می‌شود. او افزود: ما جلسات متعددی در وزارت کشور برای هماهنگی گذاشتیم و بیش از ۱۳ مورد رئیس‌جمهور در این مورد دستور دادند و نهایت گفتیم که دبیرخانه این را بررسی کند. دبیرخانه اما امر هماهنگی را برعهده وزارت کشور گذاشت،‌ در واقع این موضوع ابتدا به وزارت کشور ربط نداشت و برای انجام هماهنگی به وزارت کشور و شورای امنیت سپرده شد.

رحمانی‌فضلی با بیان این که «ابتدا مسائل مالی این شرکت را حسابرسی کردیم»، گفت: ما به موضوع تقسیط بدهی‌ها و بحث بخشودگی پرداختیم. تعیین تکلیف زمین تصرفی ۳۰ هکتاری که جهاد کشاورزی صاحبش بود را انجام دادیم که موجب شد جریمه ۶۱۰ میلیاردی برای پدیده بریده شود. البته توانستیم برای این جریمه نزدیک به ۱۳۰ میلیارد تخفیف بگیریم. او در مورد تصفیه بدهی‌های این شرکت توضیح داد: با توجه به بدهی این شرکت به شورای شهر شاندیز یعنی حدود ۹۴۰ میلیارد تومان، مقرر شد این مبلغ از محل دارایی این شرکت تصفیه شود.