مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تشریح کرد
دو برهان برای تغییر ارز مبنا
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی معتقد است «سهم بالا در ذخایر ارزی» و «ارز مبادلات تجاری» دو شاخصی است که برای ارز مبنا بهره‌گیری می‌شود که در حال‌حاضر دلار فاقد این دو شاخص در اقتصاد ایران است. مهدی کسرائی‌پور معتقد است در حال‌حاضر دلار نه قابلیت انتقال و استفاده در مبادلات بین‌المللی شبکه بانکی کشور را داشته و نه جایگاه ویژه‌ای را در سبد ذخایر ارزی بانک مرکزی به خود اختصاص داده است. این مقام مسوول معتقد است که تغییر ارز گزارشگری خللی در نرخ بازار، ذخایر ارزی و مکانیزم‌های حسابداری ایجاد نخواهد کرد.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی معتقد است «سهم بالا در ذخایر ارزی» و «ارز مبادلات تجاری» دو شاخصی است که برای ارز مبنا بهره‌گیری می‌شود که در حال‌حاضر دلار فاقد این دو شاخص در اقتصاد ایران است. مهدی کسرائی‌پور معتقد است در حال‌حاضر دلار نه قابلیت انتقال و استفاده در مبادلات بین‌المللی شبکه بانکی کشور را داشته و نه جایگاه ویژه‌ای را در سبد ذخایر ارزی بانک مرکزی به خود اختصاص داده است. این مقام مسوول معتقد است که تغییر ارز گزارشگری خللی در نرخ بازار، ذخایر ارزی و مکانیزم‌های حسابداری ایجاد نخواهد کرد.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی بهمن ماه سال قبل اعلام کرد که مبنای ارز گزارش‌دهی از دلار به یک ارز معتبر تغییر خواهد کرد. به گفته سیف، بانک مرکزی در این‌خصوص مشغول فعالیت است، چون بزرگترین مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا، چین و امارات صورت می‌گیرد و نقش دلار در تجارت خارجی اندک است. از سوی دیگر، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد که میزان تقاضا برای دلار در بازار کشور، نسبت به یورو و درهم امارات نیز کمتر است و جایگاه دلار در بازار، در رتبه سوم قرار دارد. در این‌خصوص بانک مرکزی نیز برخی گام‌ها را درخصوص پررنگ شدن ارزهایی دیگر مانند یورو برداشته است. به‌عنوان مثال، بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص سقف اسکناس خارجی برای مسافران حدود ۱۰ هزار یورو اعلام شده که پیش‌تر این سقف‌گذاری بر اساس دلار صورت گرفته بود.
دو شاخص برای ارز مبنا
مهدی کسرائی‌پور، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایرنا» جزئیاتی درخصوص علل و نتایج این تغییرات ارائه کرد. از دیدگاه وی در شرایطی که عمده عملیات واقعی اقتصاد کشور با سایر ارزهای معتبر دنیا انجام می‌شود، توجیهی برای استفاده از دلار در گزارش‌ها وجود ندارد لذا انتخاب ارز دیگری که از ثبات و اعتبار نسبی بین‌المللی برخوردار باشد، می‌تواند به‌عنوان جایگزین «دلار» مطرح شود، بدون آنکه تاثیری بر عملکرد اقتصادی کشور داشته باشد. او در تعریف ارز مبنای گزارشگری اقتصاد، عنوان کرد که عمده مبادلات خارجی با آن صورت گرفته و سهم قابل‌‌ملاحظه‌ای در ذخایر ارزی کشور داشته باشد.
او با تاکید بر این موضوع که در سال‌های اخیر به واسطه وجود تحریم‌های دلاری، ارز «دلار» هر دو کارکرد خود را بر اساس تعریف بالا از دست داده است، توضیح کرد: «این ارز اکنون نه قابلیت انتقال و استفاده در مبادلات بین‌المللی شبکه بانکی کشور را داشته و نه جایگاه ویژه‌ای را در سبد ذخایر ارزی بانک مرکزی به خود اختصاص داده است.»
به گفته او، بخش اعظم درآمدهای ارزی کشور، ناشی از صادرات نفت و گاز و فرآورد‌ه‌های نفتی و پتروشیمی است که به دلار در بازارهای بین‌المللی قیمت‌گذاری و معامله می‌شود ولی با توجه به نبود امکان تسویه دلاری برای ایران (به دلیل تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا علیه کشورمان)، این درآمدها به سایر ارزها از جمله یورو، روپیه، وون، یوآن و لیر ترکیه وارد حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور می‌شود که لازم است برای تسهیل در هنگام گزارش‌دهی به یک ارز واحد تبدیل شود. کسرائی‌پور در وجه دیگر، تاکید کرد که با توجه به جریان ورودی درآمدهای ارزی شامل ارزهایی غیر دلار، در نتیجه دلار آمریکا نقش اندکی در مبادلات، دریافت و پرداخت‌های کشور و بدهی‌های خارجی دارد. این درحالیست که هنگام گزارشگری از دلار آمریکا استفاده و این ارقام به دلار تبدیل و اعلام می‌شود.
بنابراین از نگاه او، در شرایطی که عمده عملیات واقعی اقتصاد کشور با سایر ارزهای معتبر دنیا انجام می‌شود، توجیهی برای استفاده از دلار در گزارش‌ها وجود ندارد لذا انتخاب ارز دیگری که از ثبات و اعتبار نسبی بین‌المللی برخوردار باشد و همچنین سهم عمده‌ای در تجارت خارجی کشور داشته باشد، می‌تواند به‌عنوان جایگزین «دلار» مطرح شود بدون آنکه تاثیری بر شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.شاید یکی از مشکلات موجود تمایل بیشتر افراد درخصوص خرید و فروش دلار باشد. کسرائی‌پور در این‌خصوص توضیح می‌دهد که درخصوص تغییر تمایلات افراد برای نگهداری ارزهایی به‌جز دلار نیز این امر به‌صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی در طول زمان محقق خواهد شد و به‌طورکلی هدف از تغییر واحد ارز گزارشگری متناسب کردن نقش تجاری دلار با نقش واقعی آن در اقتصاد ایران است.
نحوه انتخاب سبد ارزی
کسرائی‌پور در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل شاخص نسبت ریال در برابر سبدی از ارزها تعیین و اعلام نمی‌شود، توضیح داد: در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مطالعات مبسوطی درخصوص تعیین شاخص ارزش ریال در برابر سبدی از ارزها انجام شده است و تا اواخر سال ۱۳۹۰ که با بحران ارزی مواجه شدیم، از این سبد استفاده می‌شد. در مهر ماه ۱۳۹۱ نرخ ارز مبادله‌ای جانشین نرخ ارز مرجع شد و البته، این نرخ نیز از طریق سبد ارزها تعیین می‌شود لذا مبحث تعیین سبدی از ارزها و محاسبه شاخص ریال بر اساس آن سبد، موضوع جدیدی نیست و اکنون نیز از آن استفاده می‌شود اما فاکتورهای دیگری نیز در تعیین این نرخ لحاظ می‌شود. در این راستا قابل ذکر است که اوزان ارزها در سبد باید در فواصل زمانی مشخص، بر اساس تحولات اقتصادی مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.
عدم اثرگذاری در بازار و ذخایر ارزی
کسرایی‌پور معتقد است که این سیاست، تغییری در بازار و ذخایر ارزی کشور ندارد. این مقام مسوول با رد تاثیر تغییر ارز گزارشگری و تاثیر آن بر نرخ ارز گفت: «به‌طور سنتی، تمرکز تقاضای جامعه به منظور تامین ارز مسافرتی، دانشجویی، درمان و غیره بر روی اسکناس دلار است که می‌تواند به مرور زمان ارز دیگری جایگزین آن شود، البته این ارزِ جایگزین باید از قابلیت تبدیل در بازارهای بین‌المللی برخوردار باشد.» او افزود: در این صورت اتکا بازار به دلار کمتر شده و در این شرایط، زمینه مداخله از طریق دیگر ارزها مهیا می‌شود البته همانطور که اشاره شد، این موضوع زمانبر بوده و در بلندمدت قابل‌تصور است.
او همچنین درخصوص اثرگذاری این سیاست در ذخایر ارزی گفت: از آنجا که در ۱۰ سال گذشته سهم دلار در ذخایر ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته و به‌طور متوسط بیش از ۸ درصد کل ذخایر را هم شامل نمی‌شود، از این‌رو حذف دلار از ارز گزارشگری، تاثیری بر ذخایر ارزی کشور ندارد. کسرائی‌پور در پایان صحبت‌های خود درخصوص تغییر و تحولات تغییر نرخ ارز مبنا در سازوکار حسابداری توضیح داد: واحد پول نظام حسابداری کشور ریال بوده و همه تراکنش‌های ارزی نیز پس از تسعیر ارز مربوطه به ریال در دفاتر قانونی و صورت‌های مالی (از جمله ترازنامه) فعالان اقتصادی ثبت و منعکس می‌شود و بنابراین تغییر واحد ارز گزارشگری اقتصادی ایران از دلار آمریکا به ارزی دیگر، تحولی در نظام حسابداری کشور ایجاد نخواهد کرد.
ارسال نظر