دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد بودجه‌ای دولت یازدهم در سال پایانی سکان‌داری قوه اجرایی کشور پرداخت.

بر مبنای آمار منعکس شده در این گزارش در سال ۱۳۹۵، مجموع مصارف و منابع بخش عمومی بالغ بر ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه این رقم با قانون بودجه حکایت از تطابق ۹۶ درصدی درآمد عملیاتی دولت با قانون بودجه دارد. بیشترین سهم از درآمدهای دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی با رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. بر مبنای آمارهای منتشر شده در این گزارش میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته در مقایسه با سال پیشین حدود ۱۰درصد افزایش یافته است. بر مبنای این گزارش در سال گذشته نرخ افزایش سالانه بودجه صرف شده در طرح‌های عمرانی به سقف ۵ ساله اخیر رسیده است. کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام، عدم پایبندی دولت به رعایت ترازهای بودجه‌ای مصوب را از نقاط تاریک اجرای بودجه در سال گذشته ارزیابی کرده است. همچنین بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت در مقایسه با قانون بودجه مصوب مجلس تطابق بیشتری با روند عملی تحقق بودجه داشته است. بنابراین قانون بودجه در مقایسه با لایحه بودجه، انحراف بودجه‌ای بیشتری در پی داشته است.

تحقق سه چهارم بودجه عمرانی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به تازگی منتشر شده است، به بررسی عملکرد بودجه در سال ۱۳۹۵ پرداخته ‌است. بر مبنای آمارهای منتشر شده عملکرد منابع عمومی در سال ۱۳۹۵ برابر با حدود ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم حدود ۹۶ درصد رقم تصویب شده در مجلس شورای اسلامی برای منابع عمومی در سال گذشته بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۵، درآمدها به میزان ۱۴۶ هزار میلیارد تومان( ۹۳درصد رقم مصوب)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۷۴ هزار میلیارد تومان( ۹۴ درصد رقم مصوب)و واگذاری دارایی‌های مالی به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان
( 108 درصد رقم مصوب) محقق شده است. این در حالی است که بر مبنای ارقام اصلاحیه بودجه و اجازه دولت به انتشار 48 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و پرداخت بدهی نظام سلامت و همچنین درجه آزادی پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون بودجه مبنی بر استقراض 15 هزار میلیارد تومان وام خارجی، با فرض اضافه کردن ارقام فوق به رقم واگذاری دارایی‌های مالی در قانون رقم کل واگذاری دارایی‌های مالی 121 هزار میلیارد تومان و کل منابع عمومی 357 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این صورت عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی برابر با 52 درصد و عملکرد منابع عمومی برابر با 79 درصد خواهد بود.بررسی کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که در سال 1395 عملکرد دولت در تخصیص هزینه‌های عمرانی که با عنوان «تملک دارایی سرمایه‌ای» در قوانین بودجه منعکس می‌شوند، قابل قبول بوده است. چرا که از یک سو با تحقق 41 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی، حجم بودجه تحقق یافته در سال 1395 در مقایسه با سال پیشین حدود 100 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر عملکرد هزینه‌های عمرانی در سال گذشته حدود 73 درصد بوده ‌است.

این در حالی است که در سال 1394 تنها حدود 58 درصد از بودجه عمرانی دولت تحقق یافته بود. با این وجود یکی از ایراداتی که کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس به روند تخصیص بودجه عمرانی کشور در سال گذشته وارد کرده‌اند، عدم تخصیص بخش عمده‌ای از بودجه عمرانی به طرح‌ها در نیمه نخست سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت‌های هزینه‌ای و عمرانی دولت، به خصوص در ماه‌ پایانی سال روند کاملا متفاوتی با 11 ماه نخست سال داشته است. به این ترتیب که بخش عظیمی از هزینه و مصارف دولت در ماه‌ها و روزهای پایانی سال محقق شده است. به عقیده کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه فصل بهار و تابستان بهترین زمان برای تخصیص بودجه عمرانی است، از این‌رو دولت باید در سال‌های پیش رو تخصیص بودجه‌ای طرح‌های عمرانی در نیمه نخست سال را به یکی از انگیزه‌های ویژه بودجه‌ای خود بدل کند. متخصصان مرکز پژوهش‌ها همچنین وضعیت تسویه تعهدات مالی دولت را یک گام مثبت در جهت برقراری انضباط مالی و جلوگیری از انباشت تعهدات مالی در سال‌های بعد دانسته‌اند.

افزایش سهم مالیات

در بین اجزای مختلف درآمدی، درآمدهای مالیاتی با رقمی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم از مجموع درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. بررسی کارشناسان قوه مقننه نشان می‌دهد در سال گذشته حدود 98 درصد از میزان مالیات تصویب شده، محقق شده‌ است. این رقم در مقایسه با رقم ثبت شده در کارنامه مالیاتی دولت در سال 1394 حدود 10 واحد درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مجموع درآمد عملیاتی محقق شده دولت در سال گذشته نیز در مقایسه با سال پیشین حدود 25 درصد افزایش یافته‌است. در بین درآمدهای مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی با رقم 31 هزار میلیارد تومانی بیشترین سهم از بزرگ‌ترین بخش از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی قوه مقننه در سال 1395 بالغ بر 74 هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به حساب دولت واریز شده ‌است. این رقم تطابق 94 درصدی با رقم تصویب شده در قانون بودجه سال گذشته را نشان می‌دهد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت خام و میعانات گازی، فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های‌سرمایه‌ای است. فروش نفت خام و میعانات گازی سهم اصلی را در این قسمت دارد و بقیه اجزا سهم چندانی ندارند. فروش نفت خام و میعانات گازی با مبلغ 6/ 73 هزار میلیارد تومان تقریبا به صورت کامل محقق شده است. این رقم در مقایسه با منابع نفتی محقق شده دولت در سال گذشته حدود 10 درصد افزایش یافته است. می‌توان گفت افزایش 21 درصدی درآمد مالیاتی در مقابل افزایش 10 درصدی درآمدهای نفتی، نشان می‌دهد هارمونی درآمدی دولت در سال 1395 در مقایسه با سال پیشین، بیشتر به سمت منابع مالیاتی حرکت کرده است و همزمان با کاهش نسبت ریال‌های نفتی، سهم درآمد مالیاتی از کل درآمد دولت افزایش یافته است.

ناترازی بودجه

ترازهای بودجه شامل تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی است. در عملکرد بودجه‌ای سال گذشته تراز عملیاتی در حدود منفی 61 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در مصوبه مجلس این رقم در حدود 56 هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده بود. همچنین تراز سرمایه‌ای در عملکرد بودجه در حدود 5/ 32 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه در حدود 21 هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده ‌بود. تراز مالی در عملکرد بودجه مثبت 29 هزار میلیارد تومان شده است. این تراز در لایحه دولت در حدود 35 هزار میلیارد تومان و در مصوبه مجلس نیز تقریبا همین مقدار بوده است. بنابراین می‌توان گفت دولت در عملکرد به قانون بودجه به‌عنوان تعیین‌کننده مرز ترازهای بودجه موفق نبوده است. دولت در لایحه خود متعهد بوده تراز سرمایه‌ای را در حدود 13 هزار میلیارد تومان حفظ کند، به این معنی که در برداشت از منابع زیرزمینی و بین‌نسلی نفت بخش عمده آن را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد کرده و تنها به میزان 13 هزار میلیارد تومان را در امور جاری هزینه کند. اما این رقم در عمل 5/ 2 برابر این رقم پیشنهادی و 1/ 5 برابر رقم مصوب مجلس بوده است. قراردادن حد مجاز 10 درصدی برای تخطی دولت از قانون از خط قرمز ترازهای بودجه در قانون بودجه، جزو پیشنهادهایی است که از سوی کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس برای رفع ناترازی بودجه پیشنهاد شده است.

انحراف بودجه در پیچ بهارستان

بر مبنای بررسی بازوی پژوهش قوه مقننه، مقایسه ارقام عملی شده بودجه با ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت و ارقام تصویب شده در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، ارقام پیشنهادی دولت از تطابق بیشتری با ارقام عملی شده در مقایسه با ارقام تصویب شده در مجلس برخوردار بودند. در واقع با ارقام مصوب مجلس، بودجه دولت بیشتر دچار انحراف شده است. بنابراین با بیشتر شدن محدوده خطای ارقام قانون بودجه در مقایسه با لایحه بودجه، دستگاه‌های اجرایی عملا با خطای بیشتری برنامه‌ریزی می‌کنند، موضوعی که در نهایت باعث تورم تعهدات مازاد بر اعتبار قوه مجریه و در نتیجه بروز کسری پنهان و انباشته‌شدن بدهی‌های دولت می‌شود. بنابراین بهتر است مجلس شورای اسلامی با احتیاط بسیار زیاد وارد بررسی بودجه شده و حتی‌الامکان از دست بردن و تغییر ارقام بودجه پرهیز کند، مگر آنکه این تغییر و اصلاح در جهت ایجاد انضباط و شفافیت بودجه‌ای باشد.البته این جدا از تغییرات در تبصره‌های بودجه‌ا‌ی توسط مجلس است که آن هم عمدتا در مسیر ایجاد انضباط مالی نیست.یکی از ایراداتی که کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به روند بودجه‌ریزی و اجرای قانون بودجه در کشور وارد کرده‌اند، عدم رعایت دقیق قانون در رابطه با نظارت بر بودجه و لزوم گزارش‌دهی از بودجه است. بر مبنای قوانین موجود مالی و محاسباتی کشور، تهیه و ارائه گزارش توسط دستگاه‌های اجرایی شامل گزارش 6ماهه پیشرفت عملیات و مشکلات اجرایی طرح‌ها و همچنین گزارش سالانه تجزیه وتحلیل سال مالی گذشته و پیش‌بینی سال مالی پیش‌رو جزو وظایف سازمان‌های اجرایی کشور است، اما این مجموعه گزارش‌های حاوی اطلاعات تفصیلی که در مقاطع مختلف باید از سوی سازمان‌های مختلف به اطلاع نمایندگان مردم برسد، نه‌تنها در مقیاس فصلی، بلکه در مقیاس سالانه نیز تهیه نشده‌اند.

سایه روشن عملکرد بودجه‌ای دولت