دنیای اقتصاد: نامه روز دوشنبه سیدحسن خمینی در مورد برکناری حمید میرزاده، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی، آتش زیر خاکستر اختلافات دراین دانشگاه را پس از مرگ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی شعله‌ور کرد. اوایل اردیبهشت ماه بود که خبر برکناری میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد منتشر شد. ظاهرا ظهر روز سوم اردیبهشت ماه سال‌جاری به درخواست چهار نفر از اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد و مطابق تبصره یک ماده ۱۱ اساسنامه این دانشگاه، جلسه فوق‌العاده هیات امنای این دانشگاه به ریاست علی‌اکبر ولایتی تشکیل می‌شود و پس بحث و بررسی فراوان، برکناری میرزاده تایید می‌شود. اما آنچه این برکناری را جنجالی ساخته، موضوع رای‌گیری هیات امنا در این جلسه است که برخی معتقدند با رای‌گیری صورت گرفته و برخی نیز آن را بدون رای‌گیری توصیف می‌کنند.

همچنان ‌که چند روز پس از این رویداد محمد فرهادی، وزیر علوم در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد اگرچه عضو هیات امنای دانشگاه آزاد است اما در جلسه برای تغییر رئیس دانشگاه حضور نداشته و رای‌گیری هم انجام نشده است. با تمام اینها تا روز گذشته که نامه سیدحسن خمینی، عضو هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهوری منتشر شد و در آن به فقدان وجاهت قانونی در موضوع عزل رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و نیز نصب سرپرست جدید بدون رای‌گیری در هیات امنا دانشگاه اشاره کرد، هیچ‌کدام از طرفین ماجرا را روایت نکرده بودند. روز گذشته اما آغاز مجادله میان علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ ۶ بهمن سال گذشته به این سمت منصوب شد و حمید میرزاده، رئیس برکنار شده دانشگاه آزاد بود. ابتدا روز گذشته روزنامه کیهان پس از نامه سیدحسن خمینی به رئیس‌جمهوری، گفت‌وگویی را با علی‌اکبر ولایتی درباره چرایی و چگونگی تغییرات انجام شده در دانشگاه آزاد منتشر کرد. ولایتی در این گفت‌وگو به تذکراتی که پس از انتصابش به میرزاده در رابطه با فسادهای مالی موجود در دانشگاه آزاد داده بود، اشاره کرد.

به گزارش خبرآنلاین، ولایتی در ادامه این گفت‌وگو افزود: این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی‌محمد نوریان که دبیرکل هیات موسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند این موارد را مطرح کرده بودند و بنا به شهادت برخی از اعضای هیات موسس و امنا (که در صورت لزوم اسامی آنها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضورا به اینجانب گفتند، خواهم گفت. وقتی آیت‌الله هاشمی‌ گزارش این مفسده‌ها را شنیده، گفته بود که برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد.

ولایتی همچنین گفت: بخشی از مشکل اصلی در این میان دخالت فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه ‌آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه اینها موجود است. حتی اظهارات بعضی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد موجود است که با خط خود دراین‌باره نوشته‌اند.

ولایتی در ادامه به جلسه‌ای که برکناری میرزاده منجر شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه تمام ۹ نفر اعضای هیات امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای علی‌محمد نوریان، دبیرکل هیات موسس که منصوب آیت‌الله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل ۶ زونکن بود) نشان داد. دو وزیر محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان کردند و برای شرکت در جلسه هیات دولت جلسه را ترک کردند. تعداد هیات امنا به ۷ نفر رسید. برپایه اساسنامه اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است. بنابراین جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیرکل هیات موسس اینجانب به‌عنوان رئیس هیات امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رای‌گیری انجام شود. ۵ نفر از ۷ نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رای دادند.

آقای میرزاده اعلام کرد که از فردا به دانشگاه نخواهد رفت. پس از آن آقای میرزاده و یک نفر دیگر از اعضا جلسه را ترک کردند. با وجود رفتن آنها هنوز اکثریت حاضر بود و اساسنامه هم می‌گوید اگر اکثریت حاضر رای دهند رای آنها قانونی است.

در واکنش به این سخنان روز گذشته حمید میرزاده، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی به اتهام فساد مالی در این دانشگاه پاسخ گفت و از ولایتی خواست اسناد این فسادهای ادعایی را به اطلاع عموم برساند. او همچنین درگفت‌وگو با جماران گفت: در آن جلسه از این میان اعضاى هیات امنا، آقایان سیدحسن خمینى و دو وزیر علوم و بهداشت و بنده با عزل مخالف بودیم (اگر چه رئیس دانشگاه مطابق اساسنامه در موضوع نصب و عزل رئیس حق رای ندارد)؛ علاوه بر این، دو وزیر هنگام رای‌گیرى در جلسه نبودند و قبل از ترک جلسه به صراحت تمام مخالفت خود را با عزل بنده اعلام کرده و حتى به درخواست حجت‌الاسلام محمدیان که از آنها خواست رای خود را به دکتر ولایتى بدهند مخالفت کرده و سایرین را به‌خاطر شرایط خاص قبل از انتخابات از عزل برحذر داشتند و حتى دکتر قاضى‌زاده نظر مخالف دولت را به ایشان منتقل کرد. میرزاده با بیان اینکه آقایان محمدیان، ولایتى و جاسبى موافق عزل بنده بودند، تصریح کرد: نکته مهم این است که در این جلسه آقایان دکتر صمدى یزدى و فریدون عزیزی به‌دلیل اینکه دوره چهار ساله‌شان تمام شده بوده حق رای نداشتند و به‌رغم تذکر برخى اعضا و تنها با اصرار دکتر ولایتى اقدام به رای دادن کردند.

در حالی که روشن است دوره عضویت ایشان که از طرف شورای‌عالى انقلاب فرهنگى برای یک دوره چهار ساله به عضویت هیات امنا منصوب شده‌اند در سال ١٣٩٤ به اتمام رسیده و بنابراین از حق رای برخوردار نبوده‌اند و رای آنها باطل است. وی گفت: آقاى فرهاد دانشجو هم که همانند دکتر عزیزى و دکتر صمدى یزدى دوره عضویتش به پایان رسیده، از همان سال در جلسات شرکت نمى‌کرده و بنابراین در جلسه نبوده است. میرزاده گفت: با این حساب عزل بنده فقط سه رای داشته است. همزمان روز گذشته محمد محمدیان، عضو هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: در جلسه‌ای که منجر به عزل رئیس دانشگاه آزاد و معرفی سرپرست موقت برای این دانشگاه بود از معدود جلساتی بود که با حضور تمامی اعضای هیات امنا و از جمله شخص آقای سیدحسن تشکیل شده بود و با رفتن دو وزیر محترم که به‌دلیل همزمانی با جلسه هیات دولت نتوانستند تا آخر جلسه حضور داشته باشند، هیچ خللی در نصاب قانونی جلسه پیش نیامد.