دنیای اقتصاد: دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به‌منظور دسترسی شهروندان به اطلاعات دستگاه‌های مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد. این قانون علاوه‌بر حفظ حق دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات غیرمحرمانه نهادها و دستگاه‌های فعال در بخش عمومی برای شهروندان، تمامی شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های مشمول را ملزم به ارائه اطلاعات درخواست شده می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوه اجرایی پیش‌بینی شده برای اجرای این قانون در کشور در تطابق با الگوی نسبتا مشابهی است که در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته می‌شود. تنها تفاوت عمده در شیوه اجرایی این قانون در کشورهای مختلف را می‌توان در دایره شمول قانون و همچنین الزام بخش عمومی به ارائه پاره‌ای از اطلاعات بدون ثبت درخواست از سوی شهروندان در برخی کشورها دانست.

اطلاعات در اتاق شیشه‌ای

اگرچه قانون‌گذاران سوئدی در حدود ۲ قرن پیش، دسترسی آزاد به اسناد دولتی را به‌عنوان یک حق شهروندی، به‌عنوان قانون به ثبت رسانده بودند، اما می‌توان گفت سابقه اجرایی نسخه مدرن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به حدود ۶۰ سال پیش باز می‌گردد یعنی زمانی که کشورهای آمریکا و انگلستان قانون دسترسی آزاد به مستندات اطلاعاتی را به مرحله اجرا در آوردند. در آن زمان به علت نبود شبکه گسترده وب، انتشار اطلاعات به‌صورت فیزیکی انجام می‌گرفت و شهروندان پس از مراجعه به نهادها و سازمان مربوطه اطلاعات درخواست شده را بر مبنای قانون دریافت می‌کردند.

پس از مدتی و با پیدایش و گسترش اینترنت و استفاده از آن در راستای شفافیت اطلاعات، مفاهیمی نظیر «شفافیت اطلاعات»، «داده‌‌های آزاد» و «دولت باز» شکل گرفت. براساس تعریف سازمان جهانی شفافیت، شفافیت اصلی است که براساس آن افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه‌ای که زندگی آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، نه فقط از اصل موضوع و تعداد موضوع‌ها بلکه از شیوه‌های تصمیم‌گیری آنها مطلع شوند. براساس تعریف سازمان جهانی شفافیت، وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل‌رویت، قابل پیش‌بینی و قابل درک باشد. براساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد» الزام قانونی بخش عمومی به انتشار اطلاعات برای دسترسی عمومی در بیش از ۷۰ کشور به مرحله اجرایی رسیده است. تمام کشورهای اتحادیه اروپا آزادی دسترسی به اطلاعات را تا انتهای سال ۲۰۰۳ به مرحله اجرایی درآوردند. براساس آمار وب سایت Freedominfo.org، در تمامی ۵۰ اقتصاد برتر دنیا، قانون دسترسی آزاد به تصویب رسیده است و تنها در کشورهای ایران، ونزوئلا، عربستان و پاکستان با وجود تصویب این قانون اقدام عملی تکمیل‌کننده انجام نشده است. براساس آمارهای منتشر شده در وب‌سایت سازمان بین‌المللی شفافیت، ۳۰ کشور ابتدای رده‌بندی براساس کمترین میزان شاخص ادراک فساد کشورهایی هستند که این قانون را برای مدت بیشتر از ۱۰ سال به مرحله اجرایی رسانده‌اند.

شیوه یکسان اجرا

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قانون دسترسی آزاد اطلاعات در کشورهای مختلف به شیوه نسبتا مشابه و مطابق با توصیه‌های سازمان جهانی شفافیت اجرایی می‌شود. تنها تفاوت عمده در شیوه اجرای مختلف این قوانین، دامنه شمول قانون شفافیت اطلاعات و همچنین اطلاعاتی است که بخش عمومی موظف است بدون ثبت درخواست از سوی شهروندان به‌صورت عمومی منتشر کند. برای مثال در سوئیس علاوه‌بر حق دسترسی آزاد شهروندان به بسیاری از اسناد اداری از لحاظ قانونی حق اظهار نظر در رابطه با مسائل اداری و انتشار اسناد اداری غیرمحرمانه محفوظ شمرده می‌شود. علاوه‌بر این حق شرکت در دادگاه‌ها برای شهروندان و رسانه‌های جمعی این کشور فراهم شده است. به این ترتیب نظارت عمومی بر عملکرد و استقلال اهرم قضایی این کشور افزایش می‌یابد. علاوه‌براین حضور رسانه‌ها در تصمیم‌گیری‌هایی که به حقوق یا وظایف شهروندان مربوط است، به‌عنوان یک حق قانونی پذیرفته شده است. اسناد اداری مطرح شده در این قانون شامل تمامی اطلاعات اداری در قالب‌های سخت‌افزاری مختلف است. در این کشور افراد به محل مورد نظر برای دریافت اطلاعات مراجعه می‌کنند و کارکنان حق جلوگیری از دسترسی افراد به اسناد اداری را ندارند. علاوه‌بر این در‌صورتی‌که اطلاعات به‌صورت غیر فیزیکی باشد، سازمان عمومی موظف به ارائه امکانات مورد نیاز برای بررسی این اسناد هستند.

در آمریکا، انگلیس و آلمان نیز وبگاه‌هایی وجود دارد که در آنها ترازنامه و کلیه حقوق و مزایای کارمندان بخش‌های عمومی بدون دریافت درخواست از اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت و با مراجعه به آنها اطلاعات شفاف در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. قرار دادن این اطلاعات مادامی که به حریم شخصی فردی آسیب نزند یا مواردی که مربوط به فرآیند تصمیم‌گیری داخلی موسسات مربوط است، یک الزام است. رکوردهای مربوط به حقوق، پاداش، محل خدمت، کسورات و خلاصه صورت‌حساب‌های سود و زیان سازمان‌های عمومی در قالب وبگاه در اختیار شهروندان قرار داده می‌شود. این در حالی است که در سنگاپور اطلاعات مربوط به حقوق، پاداش افراد و صورت‌حساب سود و زیان شرکت‌های عمومی، تنها پس از ثبت درخواست برای متقاضیان منتشر می‌شود.

به‌ گفته معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم‌اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور به تصویب رسیده است. بر مبنای این قانون تمام اطلاعات، گزارش معاملات و تصمیم‌گیری‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی شهروندان اثرگذار خواهد بود، باید از سوی بخش‌های ذی‌ربط در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. عدم شفافیت در این کشورها از لحاظ حقوقی جرم‌زاست. در اغلب کشورها شهروندان با مراجعه به وبگاه در جریان مستندات قرار می‌گیرند، اما در برخی از کشورها نظیر هنگ کنگ تنها شرکت‌های خاص منظور، در ازای دریافت کارمزد اطلاعات را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند؛ در‌صورتی‌که اطلاعات گنگ و مبهم باشند، متقاضیان از طریق ارسال تقاضا، تقاضای به شفافیت رساندن اطلاعات ثبت شده در دامنه را ارائه می‌دهند و شرکت‌ها موظف به تصحیح و ارائه اطلاعات شفاف هستند.

علاوه‌بر این هر موسسه باید به‌صورت سالانه تعداد درخواست‌های دسترسی به سایر اطلاعات را که به آنها پاسخ منفی داده است به همراه دلایل رد آن ذکر کند، همچنین هر موسسه عمومی ملزم به ارائه لیست و تعداد اطلاعات حساسی است که قادر به افشای آنها نیست. پژوهش‌های زیادی بر تاثیر شفافیت‌های اطلاعاتی و دسترسی به آن روی فساد انجام گرفته است. در این پژوهش‌ها با کمّی کردن فساد در قالب شاخص فساد و کمّی کردن شفافیت اطلاعی و با استفاده از روش‌های آماری تاثیر شفافیت اطلاعات بر فساد شبیه‌سازی می‌شود. بررسی‌های « Daniel Naurin» استاد دانشگاه کاتبرگ تحت‌عنوان«شفافیت و فساد» بیانگر کاهش ۲۰ درصدی فساد اداری در کشورهای اتحادیه اروپا پس از اجرای این قانون است. می‌توان انتظار داشت که تاثیر کاهنده شفافیت اداری و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشورهایی که سطح فساد اداری بیشتری دارند به مراتب بیشتر خواهد بود.

بخش عمومی، زیر نگاه شهروندان

هیات رئیسه مجلس ایران در خرداد سال ۱۳۸۷ لایحه «دسترسی آزاد به اطلاعات» را اعلام وصول کرده بود. این لایحه در بهمن همان سال توسط مجلس تصویب شد؛ اما شورای نگهبان بخش‌هایی از مصوبه مجلس را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد. این قانون در نهایت در مرداد ۱۳۸۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزوده شدن یک تبصره تصویب و در بهمن آن سال به دولت دهم ابلاغ شد. اما آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که تدوین زمینه اجرایی آن به کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. در میانه هفته جاری نیز «حسین انتظامی»، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از راه‌اندازی سایت اینترنتی به‌منظور دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات غیرمحرمانه، نهادها و سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و موسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و هر موسسه، شرکت یا نهادی که کمتر از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخش خصوصی است، خبر داد. بر مبنای اظهارات رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر یک از شهروندان ایرانی می‌توانند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات غیر محرمانه سازمان‌ها و نهادهای ذکر شده به‌صورت آنلاین با ثبت‌نام در سامانه foia.iran.gov.ir به دستگاه ذی‌ربط تسلیم و کد رهگیری دریافت کنند و دستگاه هم موظف است ظرف ١٠ روز پاسخ وی را بدهد.

بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مطابق با نسخه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سایر کشورها، هر یک از دستگاه‌های فعال در بخش عمومی باید برای حفظ حقوق شهروندی و شفافیت اطلاعات تمام اطلاعات مربوط به مواردی که متضمن حق یا تکلیف برای شهروندان باشد، به جز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا اطلاعاتی که موجب تضییع حق طرف سوم خواهد شد از طریق سامانه الکترونیکی به‌صورت آنلاین و در قالب سالنامه جامع در پایان هر سال منتشر کنند. بر مبنای قانون تمامی سازمان‌ها و نهادهای مشمول قانون دسترسی موظفند تمامی اطلاعات غیرمحرمانه خود را برای دسترسی آزاد در اختیار شهروندان قرار دهند و هرگونه ممانعت از انتشار آزاد اطلاعات مصداق جرم شناخته می‌شود. به عقیده کارشناسان، یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای این قانون تعریف دقیق اطلاعات محرمانه در قانون است؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که اعمال سلیقه در دسته‌بندی اطلاعات مانع از انتشار برخی از اطلاعات درخواست شده شود. کشورهای پیش‌رو در اجرای این قانون علاوه‌بر ترسیم مرز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، نهادهای عمومی را ملزم به انتشار لیست درخواست‌های رد شده و علت رد این درخواست‌ها کرده‌ است.