مقطعی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یک مقطع را در تاریخ ایران پیدا کنید که قیمت نفت ارزان شده اما تورم افزایش پیدا نکرده باشد و رکود افزایش نیافته باشد.

به گزارش «ایرنا» علی طیب‌نیا در دومین کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری در دانشگاه لرستان افزود: رشد اقتصادی پایدار به‌عنوان اولویت راهبردی نظام در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است. وی تاکید کرد: با رشد اقتصادی پایدار و مستمر می‌توان عدالت را در جامعه حاکم کرد.

طیب‌نیا رشد پایدار اقتصادی را موجب ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار دانست و اظهار کرد: رشد اقتصادی باید درون‌زا باشد و از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها بهره گرفت. به گفته وی سیاست اقتصاد مقاومتی بر مبنای درک، شناخت عمیق از آسیب‌ها و مشکلات اقتصاد ایران طراحی شده است و هدف آن اصلاح مشکلات و فراهم کردن رشد اقتصادی پایدار برای کشور است. وی همچنین اظهار کرد: بدون رشد اقتصادی مستمر و بدون ارتقای توان تولید امکان تامین معیشت مناسب، کرامت و عزت وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: بدون رشد اقتصادی، فقر و نابرابری ریشه‌کن نمی‌شود و نمی‌توان جایگاه مناسب بین‌المللی کسب کرد بنابراین در اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر یک اولویت راهبردی است. طیب‌نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی، رشدی درون‌زاست چراکه ایران کشوری ثروتمند است و از حیث منابع طبیعی و نیروی انسانی در جایگاه بسیار مناسبی قرار دارد، اظهار کرد: رشد اقتصادی به جز درون‌زایی، برون‌گرا نیز هست و اقتصاد مقاومتی از فرصت‌های مفید در عرصه‌های بین‌الملل نیز استفاده می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از راه تعاملات خارجی می‌توان دانش فنی و فناوری را وارد کرد، افزود: از این راه می‌توان بازارهایی را برای صادرات پیدا کرد. به گفته وی ایران در دوره تحریم‌ها توانست در حوزه فنون و علوم جدید پیشرفت و رشد داشته باشد. طیب‌نیا همچنین گفت: نفت درآمد نیست، نعمتی خدادادی است و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درآمدهای نفتی با یک سهم فزاینده در صندوق توسعه ملی، در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود. وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی مبنای تنظیم برنامه‌های توسعه کشور از جمله برنامه ششم توسعه است که آثار و نتایج آن را به زودی شاهد خواهیم بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری امکان تقسیم کار و تخصصی کردن فرآیند تولید را فراهم و امکان جذب دانش فنی و تکنولوژی برتر را فراهم می‌کند.

به گفته وی سرمایه‌گذاری شرط کافی نیست اما شرط لازم است پس سرمایه‌گذاری و ایجاد فضا برای سرمایه‌گذار از اولویت‌های راهبردی دولت است و تلاش ما این است که پیش‌نیازها و لوازم سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه برای سرمایه‌گذار، ثبات اقتصادی و امنیت لازم است، افزود: در اقتصادی که نرخ ارز نوسان دارد و قیمت دارایی‌ها همواره در تلاطم باشد، آینده اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست. وی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کشور است و باید گفت به رغم تحریم‌های بی‌سابقه و کاهش قیمت نفت، ما و مردم توانستیم از یک تورم دو رقمی به یک تورم تک رقمی برسیم. طیب‌نیا با بیان اینکه البته داشتن تورم تک رقمی اهمیت زیادی ندارد و اهمیت این موضوع در جایی مشخص می‌شود که شرایط گذشته خود را ببینیم، افزود: برداشتی بود که وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شود توان تولید در هم شکسته می‌شود و یک تورم افسارگسیخته حاکم می‌شود اما خوشبختانه به رغم وجود این تحریم‌ها و تکان‌های شدید قیمت نفت هم تورم را مهار کردیم و هم رشد اقتصادی ایران را مثبت کردیم.

وی افزود: شما یک مقطع را در تاریخ ایران پیدا کنید که قیمت نفت ارزان شده اما تورم افزایش پیدا نکرده باشد و رکود افزایش نیافته باشد. باید گفت این تنها مقطعی است که با وجود تکانه شدید نفت و تحریم‌ها هم تورم نزولی است و هم رشد اقتصادی مثبت است و این یعنی اینکه ضریب تاب‌آوری اقتصاد افزایش یافته است. به گفته وی در سال ۹۵ کل درآمد نفت ۷۳ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیات ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بود که این نسبت نشان از فزونی ۵۰ درصدی درآمد مالیات است. وی گفت: امروز دو سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران بوده یعنی از راه صادرات غیرنفتی نیاز خود را تامین می‌کنیم. طیب‌نیا افزود: امروز تامین نیاز کشور وابسته به نفت نیست و آن را در صندوق ملی ذخیره می‌کنیم و خوشبختانه گام‌های خوبی برداشته شده است ولی هنوز به حداکثر درآمدهای قبلی نرسیده‌ایم.

به گفته وی رشد سه و چند دهم درصدی در گذشته دیگر کفایت نمی‌کند و ما خواستار رشد ۸ درصدی و بالاتر از آن در اقتصاد هستیم. وی اظهار کرد: یکی دیگر از شرایط رشد اقتصادی، قوانین مناسب است که قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران از قوانین پیشرفته جهان است. وی با بیان اینکه امروز سه بسته از این قوانین به دولت اعلام شده و در مرحله اعلام به مجلس است، گفت: اولویت یک کشور بهبود محیط کسب و کار است و این موضوع دغدغه مسوولان نظام است. طیب‌نیا افزود: به رغم وجود تمام مشکلات در سال‌های گذشته ۳۲رتبه وضعیت کشور بهبود یافت و ما شایسته بهترین شرایط هستیم و این توانایی در کشور وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: پارسال توانستیم ۴۰۰ مجوز از ۲ هزار مجوزی را که دستگاه‌های حاکمیتی صادر می‌کنند، حذف کنیم و امروز تصویر شفافی از شرایط فضای کسب و کار فراهم کرده‌ایم و فرآیند صدور مجوز‌ها در دستور کار دولت است.