دنیای اقتصاد: ابلاغیه دبیر شورای نگهبان مبنی بر جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا واکنش مجلسی‌ها را برانگیخت؛ ابلاغیه‌ای که تفسیری جدید از تبصره ماده ۲۶ قانون مصوب سال ۷۵ ارائه می‌دهد. یک روز پس از آنکه «ایلنا» با انتشار ابلاغیه‌ای که در سربرگ شورای نگهبان و با امضای آیت‌الله جنتی نگاشته شده بود، از ابلاغ فرمان جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا از سوی دبیر شورای نگهبان خبر داد، پای این موضوع به تذکرات نمایندگان در جلسه علنی دیروز پارلمان باز شد و این ماجرا تا آنجا پیش رفت که علی لاریجانی نیز خواستار رعایت قانون درباره حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها شد.

البته اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس عصر دیروز این خواسته علی لاریجانی را نقل‌قول کرد و در گفت‌و‌گو با «ایسنا» با اشاره به نامه صبح دیروزش خطاب به علی لاریجانی در این باره، گفت: «آقای لاریجانی مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند.» نماینده زرتشتیان در مجلس در گفت‌و‌گوی خود با «ایسنا» اعلام کرد که براساس قانون فقط مجلس وظیفه قانون‌گذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانی قانونی اعلام کند. بنابراین قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود.این اما تنها واکنش مجلسی‌ها به این ماجرا نیست؛ علی مطهری نماینده تهران و نایب رئیس مجلس نیز دیروز تاکید کرد که استناد به اصل چهارم قانون اساسی درمورد حضور اقلیت‌های دینی در شوراها نافذ نیست. نایب رئیس مجلس این موضوع را در پاسخ به تذکر قاسم میرزایی نیکو، نماینده مردم دماوند در مورد حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی مطرح کرد.هر چند مجلسی‌ها هنوز در انتظار توضیحات کافی شورای نگهبان درباره این ابلاغیه هستند، اما عباسعلی کدخدایی ساعتی پس از انتشار ابلاغیه آیت‌الله جنتی یعنی در شامگاه سه‌شنبه و ساعاتی پیش از واکنش نمایندگان مجلس، درباره ردصلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها توضیحاتی ارائه کرد؛ توضیحاتی که به‌نظر می‌رسد از منظر مجلسی‌ها قانع‌کننده نبوده است. سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: «این ابلاغیه نظریه فقها است مبنی‌بر اینکه در جایی که اکثریت مسلمان باشند اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند. اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آنها در شوراها بلامانع است. این مطلبی است که هم در روزنامه رسمی کشور و هم به وزارت کشور اعلام شده است.»