ارسال لیست دوم دو تابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات

دنیای اقتصاد: چهار روز پس از سخنان سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، مبنی بر اینکه مدیران دوتابعیتی در تشکیلات دولتی حضور ندارند، دادستان تهران یک لیست ۵۲ نفره از آنچه دوتابعیتی‌ها می‌خواند در اختیار وزارت اطلاعات قرار داد. محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور پیش از این نیز یک لیست ۱۶ نفره از مدیران دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات ارسال کرده بود. سه‌شنبه هفته گذشته، وزیر اطلاعات با اشاره به لیست ۱۶ نفره مذکور اعلام کرد که براساس بررسی‌ها از این تعداد ۲ نفرشان گرین‌کارت دارند و گرین‌کارت به معنی تابعیت نیست.

به گزارش «ایسنا» علوی همچنین گفت :یکی از این ۱۶ نفر که ذکر شده اصلا تابعیت مضاعف ندارد، ۵ نفر از اینها تابعیت مضاعف دارند؛ اما در هیچ یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مسوولتی ندارند و در بخش خصوصی فعالند که این هم منعی ندارد. حتی خارجی‌ها هم می‌توانند در بخش خصوصی تا ۴۹ درصد سرمایه‌گذاری کنند. ۴ نفر از این افراد هم با آگاهی وزارت اطلاعات، تابعیت مضاعف دارند، ولی هیچ گونه مسوولیتی در مدیریت دولتی ندارند و به دستگاه‌های دولتی مشاوره می‌دادند. براساس تحقیقاتی که کارشناسان ما به عمل آورده‌اند، در کشورمان هیچ مدیر دولتی دوتابعیتی نداریم و نمی‌شناسیم.

اما به‌رغم ارائه این گزارش از سوی وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور که او هم در برنامه‌ گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافته بود از ارسال فهرست دیگری از افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داد و خواستار پیگیری آن شد. او همچنین تصریح کرد که داشتن گرین‌کارت هم تبعات خود را دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد‌جعفرمنتظری با اشاره به این لیست ۵۲ نفره گفت: «در این لیست ۵۲ نفره برخی گرین‌کارت و برخی دوتابعیتی یا اقامتی هستند. وزارت اطلاعات باید بررسی و طبق قانون عمل کند. ما دنبال این موضوع هستیم و هر کس اطلاعی داشته باشد و بدهد پیگیری می‌کنیم. مشکل اینجاست که خیلی‌ها این موضوع را پنهان می‌کنند و وزارت اطلاعات باید با ابزار خود به این موضوع ورود کند.»

وی افزود: ما به‌صورت قاطع نگفتیم که کدام یک دارای تابعیت مضاعف هستند، اما لیستی که داده بودند مشخص بود چه‌کسانی در زمره کدام گروه هستند. گزارش را به وزارت اطلاعات دادیم؛ آقایان از اول می‌گفتند «در دولت مدیر دوتابعیتی نداریم» اما وظیفه دارم هشدار بدهم که این افراد می‌توانند خطرناک باشند، چون با این دوتابعیتی‌ها که داریم و مخصوصا کسانی که به آمریکا می‌روند و باید سوگندهای عجیبی بخورند، به‌موجب قانون، به‌کارگیری این افراد ممنوع است؛ در هر سمتی حتی در نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری و مجامع عمومی هم نباید به کار گرفته شوند. وزارت اطلاعات به ما پاسخ داد که «آن ۱۶ نفر را بررسی کردیم.» خوشبختانه از این تعداد هیچ کدام آن‌جور نبود که کاملا منتفی باشد، همه آنها دارای گرین‌کارت بودند که مدتش به پایان رسیده بود. گرین‌کارت هم آثار و تبعاتی دارد. یکی را گفتند داشته و از کشور خارج شده یا فرار کرده است. سه نفر اقامت داشتند که این افراد که دارای اقامت بودند دو نفرشان مشاوره می‌دادند به مقامات عالیه دولتی خصوصا برادرانی که در جریان برجام خدمت می‌کردند.

منتظری گفت:‌ خوب، مشاوره دادن به این عزیزان با داشتن اقامت خارجی خیلی چیزها را زیر سوال می‌برد. یکی دیگر از این افراد دارای اقامت را گفتند که «نماینده ایران در کانادا بوده و دیگر مدت نمایندگی او تمام شده و اوایل سال جدید جایگزین معرفی می‌شود.» کسی که اقامت کانادا دارد چرا مسوولیت مهم دولتی به وی داده می‌شود؟ برخی از این افراد مشاور برخی مقامات عالی بوده‌اند. یک فردی که به‌صراحت در نامه وزارت آمده، دارای تابعیت مضاعف بوده. این فرد چطور در مرکزی که اسرار کشور است نماینده مسوول می‌شود، ولو اینکه بگویند مشاور، مدیر نیست. وزیر اطلاعات که این اتفاقات خللی در محبت بین ما ایجاد نمی‌کند، می‌گوید «مشاور گرفتن اشکالی ندارد مثل خیلی جاها»؛ اما باید بگویم یک وقتی کسی می‌خواهد ساختمان بسازد یا کارخانه، مشاور می‌گیرد که اشکالی ندارد، اما اشکال ما این است که آن مرکز مهم که بسیاری از اسرار کشور آنجاست چطور باید یک فرد دوتابعیتی مشاور شود، نمی‌توانیم آسان بگذریم. آقای وزیر اطلاعات اشراف اطلاعاتی بر موسسات خصوصی دارند، ان‌شاءالله که دارند. ما وظیفه داریم وقتی کسی تابعیت اضافه دارد نمی‌تواند در کشور دارای اموال غیرمنقول باشد. وزارت اطلاعات بر همه مجموعه کشور باید اشراف داشته باشد حتی موسسات خصوصی.

هشدار به شبکه‌های اجتماعی

یکی دیگر از مسائلی که دادستان کل کشور در این گفت‌وگو به آن پرداخت، ماجرای بازداشت برخی از ادمین‌های گروه‌های تلگرامی بود. موضوعی که ظرف چند روز گذشته با واکنش علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و محمود صادقی نماینده تهران در مجلس و حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس‌جمهوری و ۴ نفر از نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. در همین ارتباط محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به شبکه‌های اجتماعی درباره استفاده غیرمجاز از برخی شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها درباره انتخابات هشدار داد و گفت: اگر این شبکه‌ها و کانال‌ها بخواهند علیه افراد و مصالح کشور سوءاستفاده کنند و خلاف قانون مرتکب شوند، قطعا برخورد می‌شود. بسیاری از این موضوعات باید در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها به رأی گذاشته شود تا مصوب شود. ما اینها را به کارگروه می‌بریم، اگر در آنجا مصوب نشد و اگر وصف مجرمانه داشت، قطعا از طریق قضایی با آنها برخورد خواهیم کرد.

فیلتر شانزده تا بیست هزار کانال در هفته

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان کل کشور درخصوص کنترل و نظارت بر فضای مجازی نیز گفت: ما امکان آن را که از مردم فضای مجازی را بگیریم، نداریم و این مساله خواست مسوولان هم نیست، اما باید آن را ساماندهی کنیم و نباید فضای مجازی را رها کنیم. وی ادامه داد: گمان نمی‌کنم هیچ کشوری فضای مجازی خود را در اختیار دیگر کشورهای دنیا قرار دهد که هرچه می‌خواهند وارد آن کنند؛ بنابراین قطعا این فضا باید ساماندهی شود.

منتظری یادآور شد: دولت دو سال قبل بخشنامه‌ای را صادر کرده بود که نباید اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در بخش‌های مختلف اجرایی، امنیتی و نظامی در فضای مجازی (تلگرام) قرار گیرد که متاسفانه به این بخشنامه توجهی نشد و زمانی که بنده متوجه موضوع شدم طی نامه‌ای به همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مجددا اجرای این بخشنامه را یادآوری کردم. وی با اعلام اینکه ما در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فعال هستیم و در هر هفته بین ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال را فیلتر می‌کنیم، اظهار کرد: این کار کافی نیست و فایده ندارد؛ باید کار اساسی در عین رابطه انجام داد و یک شبکه ملی به وجود آورد ضمن اینکه اگر می‌خواهیم از شبکه‌های خارجی نیز استفاده کنیم باید اختیار آنها در دست خودمان باشد.