انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در سال ۹۶
سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد که همه حساب‌های دولتی سال آینده در این بانک متمرکز می‌شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هفته گذشته در بخشنامه‌ای به همه شرکت‌های دولتی دستور داد نسبت به انسداد همه حساب‌های خود در سایر بانک‌ها به‌جز حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
این بخشنامه ۱۶ اسفندماه جاری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و براساس آن همه شرکت‌های دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حساب‌های خود اقدام کنند.
در این راستا مسعود رحیمی، سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مسوولیت انتقال حساب‌های دولتی به این بانک را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «موضوع انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، در اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نهاده شده است.
سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد که همه حساب‌های دولتی سال آینده در این بانک متمرکز می‌شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هفته گذشته در بخشنامه‌ای به همه شرکت‌های دولتی دستور داد نسبت به انسداد همه حساب‌های خود در سایر بانک‌ها به‌جز حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
این بخشنامه ۱۶ اسفندماه جاری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و براساس آن همه شرکت‌های دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حساب‌های خود اقدام کنند.
در این راستا مسعود رحیمی، سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مسوولیت انتقال حساب‌های دولتی به این بانک را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «موضوع انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، در اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نهاده شده است.»
براساس این گزارش ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی را به دستورالعملی منوط کرده است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. در شیوه‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار، این حساب‌ها باید به بانک مرکزی انتقال یابد.
سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: «این ماده بر شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های دولتی تاکید دارد و این کار باید به‌طور شفاف، صریح و روشن انجام شود.»
رحیمی این اقدام را کاری بزرگ در اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: «انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی شاید در نگاه اول جمله ساده‌ای باشد، اما حواشی فراوان دارد زیرا باید نحوه وصول درآمدهای دولت با توجه به تنوع درآمدها و شیوه دریافت آن دیده شود.» سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌ویژه خزانه‌داری کل کشور در سال‌های گذشته برای تسهیل این انتقال تلاش و برنامه ریزی کرده‌اند تا بتوانند از تمامی ابزارهای خود برای دریافت درآمدهای دولت در این حساب‌ها استفاده کنند.» رحیمی گفت: «برای نمونه ممکن است برای وصول درآمدهای یک دستگاه اجرایی لازم باشد سیستم چکاوک که مربوط به پردازش چک‌های بانکی است، تجهیز شود.»
او ادامه داد: «برخی دستگاه‌ها نیز دریافتی خود را از سیستم شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) وصول می‌کنند که نیاز است این سیستم نیز به تناسب انتقال حساب‌ها، تجهیز و به روز شود.»
رحیمی تاکید کرد: «کار انتقال همه حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مسیری طولانی است و در این راه نهادهای مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بازرسی کل کشور با بانک مرکزی همکاری دارند.»
او درباره اینکه آیا تنها حساب‌های درآمدی دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد یا همه حساب‌ها مشمول این قانون هستند، پاسخ داد: «قانون صراحت دارد که تمام حساب‌های درآمدی و پرداختی دستگاه‌های اجرایی طبق شیوه‌نامه‌ای که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، به بانک مرکزی منتقل شود.»
رحیمی در عین حال تاکید کرد: در شیوه‌نامه مذکور که در آبان ماه سال ۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، برای حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دستگاه‌ها تعاریف مشخصی لحاظ شده است که در فرآیند انتقال حساب‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گزارش «ایرنا» حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دو نوع حساب درآمدی و حساب هزینه‌ای قابل‌تفکیک هستند که حساب‌های درآمدی تنها قابلیت دریافت دارد و حساب‌های هزینه، فقط امکان برداشت را به صاحبان حساب می‌دهد.
ارسال نظر