سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) گزارش جدیدی را از چشم‌انداز اقتصادی جهان منتشر و پیش‌بینی کرده است اقتصاد جهان در چند سال آینده شاهد رشد ملایمی خواهد بود، اما بی‌ثباتی مالی و سیاسی ممکن است در روند این رشد اختلال ایجاد کند. به گزارش «ایسنا» سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در چشم‌انداز اقتصادی موقتی که منتشر کرده است، اعلام کرد:«پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان از حدود ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ که ضعیف‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۰۹ بوده است، افزایش خواهد یافت و به ۳/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و حدود ۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید.» با این وجود این سازمان هشدار داد فقدان ارتباط میان بازارهای مالی و عوامل بنیادین، نوسان بازار، آسیب‌پذیری‌های مالی و ابهامات سیاسی ممکن است این رشد را از مسیر خود منحرف کند.

عوامل بنیادین متزلزل

براساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، با وجود رشد فراوان نرخ‌های بهره اسمی و در شرایطی که انتظارات رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و اسمی بلندمدت بر مبنای پیش‌بینی‌های جمعی تغییر چندانی نکرده، ارزش معاملات سهام در بسیاری از بازارهای بزرگ طی ۶ ماه اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ از سپتامبر بیش از هشت درصد رشد کرده اما اخیرا نشانه‌های هشداردهنده‌ای را بروز داده است. کاهش حجم معاملات، عدم تطبیق میان انتظارات نوسان و ابهام اقتصادی و سیر یکنواخت بازده ازجمله نشانه‌هایی هستند که از نزدیک بودن پایان صعود بازار سهام حکایت دارند.

نوسان نرخ مبادله ارزی

براساس هشدار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، انتظارات بازار مالی نشان می‌دهد که اختلاف قابل توجهی در نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت میان اقتصادهای بزرگ توسعه‌یافته در چند سال آینده ایجاد خواهد شد. این مساله ریسک تنش‌ها و نوسان بازار مالی به ویژه در نرخ‌های مبادلات ارزی را مطرح می‌کند که ممکن است به بی‌ثباتی مالی گسترده‌تر منتهی شود. افزایش ارزش دلار آمریکا که به دلیل انتظارات برای رشد اقتصادی بالاتر و افزایش متعدد نرخ‌های بهره بوده است، ریسک‌های متوجه اقتصادهای نوظهور را بارز کرده است.

آسیب‌پذیری‌های مالی

براساس گزارش جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، آسیب‌پذیری‌های مالی، ناشی از اتکای بیش از حد به سیاست‌های پولی در سال‌های اخیر هستند که به نرخ‌های بهره فوق العاده پایین برای یک مدت طولانی منتهی شده و سطح بدهی در بعضی از کشورها را افزایش داده و قیمت دارایی‌ها را بالا برده است.

ابهام سیاسی

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این گزارش تاکید کرده است که کاهش اعتماد به دولت‌های ملی و اعتماد کمتر رای‌دهندگان به سیستم‌های سیاسی بسیاری از کشورها، ممکن است پیگیری و اجرای پایدار برنامه‌های سیاستی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی جامع و قوی را برای دولت‌ها دشوارتر کند.