با توجه به انتشار یادداشتی تحت عنوان «سونامی دیگر حسابداری تعهدی ناقص» به قلم جناب آقای دکتر باباجانی عضو محترم علمی دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه دنیای‌اقتصاد با موضوع اجرای ناقص حسابداری تعهدی در بخش بانکی و تعمیم موضوع به اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی کشور (دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی)، مطالب زیر را برای تنویر افکار عمومی به استحضار خوانندگان محترم این روزنامه می‌رساند:

همان‌طور که در این یادداشت اشاره شده است، اجرای مبنای حسابداری تعهدی بر زمان شناسایی درآمدها و هزینه‌ها و به تبع آن بر سود محاسبه‌شده اثرگذار است، بنابراین زمانی که سود گزارش شده مبنای تصمیمات سرمایه‌گذاری، محاسبه مالیات، تقسیم سود، تعیین پاداش و... قرار می‌گیرد، هرگونه اشتباه در اندازه‌گیری درآمد و هزینه، تبعات زیادی خواهد داشت. حال این سوال مطرح است که آیا اجرای ناقص استانداردهای حسابداری و مبنای حسابداری تعهدی به معنای نقص ذاتی آن است که با استفاده از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده به‌صورت کامل حل شود؟

مسلما پاسخ این سوال منفی خواهد بود. عدم توجه به شرط محتمل بودن جریان ورودی منابع اقتصادی به‌عنوان یکی از شروط مقرر در استانداردها هنگام شناسایی درآمد یا عدم محاسبه ذخیره کافی در پایان دوره توسط یک یا چند واحد گزارشگر به معنی ضعف مبنای تعهدی نیست. درواقع، عدم رعایت الزامات مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده (در دسترس بودن) نیز منجر به اعلام سودهای موهوم و تصمیم‌گیری‌های اشتباه براساس اطلاعات تولیدشده در سیستم حسابداری می‌شود.

توجه به ویژگی‌های محیطی هنگام طرح موضوعات از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. بدیهی است هنگام تعمیم یک موضوع به سایر بخش‌ها این امر ضرورتی دوچندان می‌یابد. هدف بخش عمومی، تحصیل سود نیست، به همین دلیل صورت سود و زیان در استانداردهای حسابداری بخش عمومی پیش‌بینی نشده است. در واقع تغییر در وضعیت مالی در این استانداردها مدنظر قرار گرفته که ناشی از هدف اصلی این بخش یعنی ارائه خدمات عمومی به مردم است. لذا موضوع سودهای موهوم مطرح شده از سوی نویسنده محترم به واسطه به‌کارگیری ناقص مبنای حسابداری تعهدی قابل تعمیم به بخش عمومی نبوده و در واقع خطری از این بابت این بخش را تهدید نخواهد کرد.لازم به ذکر است؛ معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با در نظر گرفتن تجربیات موجود در سایر کشورها و مطالعات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، رویکرد گام‌به‌گام را برای اجرای مبنای حسابداری تعهدی برگزیده است. این موضوع به‌خوبی در تبصره ذیل بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و آیین‌نامه اجرایی آن مشهود است. بر این اساس دوره زمانی سه ساله‌ای برای اجرای کامل مبنای حسابداری تعهدی درنظر گرفته شده است که مسلما این دوره با توجه به مفهوم معیار اندازه‌گیری برای شناسایی تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های بلندمدت طولانی‌تر خواهد شد.

به علاوه نظام حسابداری بخش عمومی به گونه‌ای طراحی شده است که گزارش‌های مالی مربوط به دستورالعمل‌های حسابداری قبل از سال ۱۳۹۴ به‌راحتی از حساب‌های بودجه‌ای قابل استخراج باشد. این نظام جدید علاوه بر گزارش‌های موردنظر نظام قبلی، اطلاعات کامل‌تری در زمینه رویدادهای مالی دولت ارائه می‌کند، در نتیجه علاوه بر هدف پاسخگویی مالی اهداف دیگری نظیر زمینه‌سازی برای استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پاسخگویی عملیاتی را دنبال می‌کند. گواه این موضوع ارائه صورت‌حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور زودتر از موعد مقرر و طبق تقسیمات عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط به دیوان محاسبات کشور و هیات محترم دولت با وجود تغییر نظام حسابداری از ابتدای سال یادشده است.

در واقع، نظام حسابداری تدوین شده در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور نه‌تنها زمینه تهیه گزارش‌های قانونی دولت (موضوع ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور) در راستای پاسخگویی مالی را فراهم می‌سازد، بلکه همزمان تهیه صورت‌های مالی دولت را هدف قرار داده است. مسلما همان‌طور که نویسنده محترم این یادداشت نیز اشاره کرده‌اند، استقرار حسابداری تعهدی دشواری‌های زیادی را به همراه خواهد داشت؛ ولی تحمل این دشواری‌ها با در نظر گرفتن نتایج موردانتظار (بهبود در ایفای مسوولیت پاسخگویی و تخصیص بهینه منابع در بخش عمومی) آسان خواهد بود. در پایان لازم به ذکر است که این اداره‌کل همواره پذیرای نقدهای استادان برجسته‌ای نظیر جناب آقای دکتر باباجانی است و آن را مایه پیشرفت و تکامل حسابداری بخش عمومی می‌داند.