با پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۶، نمایندگان بررسی بخش هزینه‌ای را آغاز کردند
تصویب برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه
دنیای اقتصاد: بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در جلسه علنی صبح دیروز پارلمان به پایان رسید؛ بررسی‌هایی که در نهایت به رای موافق مجلسی‌ها به منابع بودجه عمومی ۳۹۸ هزار میلیارد تومانی دولت انجامید. این رقمی است که براساس اعلام هیات رئیسه مجموعی از منابع عمومی دولت شامل «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به مبلغ ۳۴۶ هزار میلیارد تومان و نیز درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به مبلغی بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان، حاصل شده است.
دنیای اقتصاد: بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در جلسه علنی صبح دیروز پارلمان به پایان رسید؛ بررسی‌هایی که در نهایت به رای موافق مجلسی‌ها به منابع بودجه عمومی ۳۹۸ هزار میلیارد تومانی دولت انجامید. این رقمی است که براساس اعلام هیات رئیسه مجموعی از منابع عمومی دولت شامل «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به مبلغ ۳۴۶ هزار میلیارد تومان و نیز درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به مبلغی بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان، حاصل شده است. مجلسی‌ها در جلسه شامگاه شنبه و نیز دو شیفت صبح و عصر دیروز، موارد مهمی از لایحه بودجه را به تصویب رساندند؛ از این میان می‌توان به مهم‌ترین مصوبه‌ها ازجمله تبصره‌های مربوط به «برداشت از صندوق توسعه ملی»، «درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای دولت» و نیز «شفاف‌سازی درآمد برخی از دستگاه‌ها» اشاره کرد.
برداشت از صندوق توسعه ملی
در مهم‌ترین گام‌ها در راستای بررسی جزئیات بودجه، نمایندگان دیروز به تبصره‌ای رای موافق دادند که به دولت اجازه می‌دهد از صندوق توسعه ملی برداشت کند؛ تبصره‌ای که یک بار به دلیل اصرار مجلسی‌ها به «مبهم بودن» و نیز «مجاز نبودن دولت به برداشت از صندوق توسعه ملی»، به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشته بود و این بار، با صحه علی لاریجانی رئیس مجلس در صحن علنی رای مثبت گرفت. علی لاریجانی زمانی توانست نمایندگان را به تصویب این تبصره «برای موارد خاص» ترغیب کند که به گفت‌وگوی خود با مقام معظم رهبری درباره این تبصره و گرفتن اذن رهبری، اشاره کرد. رئیس مجلس تاکید کرد: «مقام معظم رهبری به مساله آبرسانی به روستاها عنایت دارند و اجمالا اجازه دادند که مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی ورود کند.» لاریجانی در اظهارات خود استدلال کرد که با گرفتن اذن رهبری درباره این موضوع، نباید ایراد قانون اساسی به برداشت از محل صندوق توسعه ملی گرفت. براساس تبصره ۴ و بندهای آن به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. یکی از مواردی که در این تبصره دولت را مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده است، تقویت بنیه دفاعی است که ۴ هزار و ۲۹۰میلیارد تومان از این محل به آن اختصاص می‌یابد. همچنین سازمان صدا‌و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز براساس این مصوبه ۳۳۰۰ میلیارد ریال، از این محل دریافت خواهد کرد. این موارد، ازجمله بخش‌های لایحه بودجه است که کمیسیون تلفیق به لایحه تقدیمی دولت افزود و براساس آن، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را به منابع عمومی دولت اضافه کرد. این یعنی تغییراتی در لایحه ارائه شده از سوی دولت براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه صورت گرفته است و بیش از همه در درآمد پیش‌بینی شده حاصل از «واگذاری دارایی‌های مالی» دیده می‌شود؛ آنجا که اعضای کمیسیون تلفیق رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت در این بخش را ۶/ ۲۰ درصد افزایش دادند. نگاه به جداول بودجه پیش از طرح آن در صحن نیز نشان می‌دهد که مجلسی‌ها در افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی را بیشتر به استفاده دولت از صندوق توسعه ملی متمرکز کرده‌اند؛ موضوعی که پیش از این در گزارشی با عنوان «ریز تغییرات لایحه بودجه ۹۶ در مجلس» در «دنیای اقتصاد» به آن پرداختیم.
درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی
با این همه نمایندگان در یکی دیگر از بخش‌های مهم لایحه بودجه سال ۹۶، تبصره هدفمندی این لایحه را تصویب کردند؛ تبصره‌ای که درآمد ۴۸هزار میلیارد تومانی را از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها، عاید دولت می‌کند. البته دولت باید این درآمد را در سه بخش «پرداخت یارانه نقدی» و «بهداشت» و «تولید» هزینه کند که هنوز این بخش از بودجه یعنی قسمت‌های هزینه‌ای، مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار نگرفته است. با این همه، بخش درآمد تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به‌راحتی در صحن علنی رای موافق نگرفت؛ بحث‌های میان محمدباقرنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که به‌عنوان نماینده دولت در این جلسه حضور یافته بود و حمید رضا حاجی بابایی نماینده همدان، علی لاریجانی را برآن داشت تا با اظهاراتش به این مباحث پایان دهد. ماجرای بحث میان نوبخت و حاجی بابایی به میزان درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها بازمی گشت. حاجی بابایی در اخطار قانون اساسی اعلام کرد: با بررسی‌های صورت گرفته درآمد دولت از محل هدفمندی در سال ۹۵ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است که دیوان محاسبات بدون خالص صادراتی، درآمد از محل هدفمندی را حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. او در ادامه با طرح این سوال که آیا این مبلغ به حساب خزانه‌داری کل واریز شده است، گفت: همه این اعتبارات به خزانه واریز نشده است. این اظهارات پاسخ نوبخت را در پی داشت؛ او با استناد به گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره منابع درآمدی سازمان هدفمندی در سال ۹۵، کل این درآمدها را ۳۶ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. در این میان، علی لاریجانی با بیان اینکه دولت طبق خواسته مجلس هزینه شرکت‌های دولتی را از منابع درآمد هدفمندی حذف و مابقی را اعلام کرده، عدد اعلام شده از سوی نوبخت درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها را تایید کرد.
گامی برای شفاف‌سازی درآمد دستگاه‌ها
از سوی دیگر نمایندگان در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶، به اقدام دولت برای شفاف‌سازی درآمد برخی دستگاه‌ها رای موافق دادند. این بخش از بودجه، یکی از نقاط قوتی است که پس از لایحه بودجه سال ۹۶ به مجلس از سوی دولت، با تحسین کارشناسان روبه‌رو شد. مجلسی‌ها نیز دیروز بندهای درآمدی تبصره مربوط به این موضوع یعنی تبصره ۲۱ را تصویب کردند که براساس آن بانک‌های دولتی و غیردولتی را از پرداخت سودسپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه به برخی دستگاه‌ها منع می‌کند؛ براساس جزء۱ این تبصره این دستگاه‌ها عبارتند از: قوای سه‌گانه نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم و بهداشت موظفند همه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند. همچنین بند دوم این تبصره می‌افزاید: «دستگاه‌هایی که مجاز به دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به‌عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلفند درآمد حاصله از این محل را تا مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال نزد خزانه‌داری کل واریز کنند. همچنین موارد اذن گرفته از طرف مقام معظم رهبری از شمول این تبصره مستثنی شده است. براساس این مصوبه، تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات‌های مالی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی برای آنان اعمال می‌شود.
واکنش مجلس به سختگیری ترامپ
مجلسی‌ها همچنین پیشنهاد یک نماینده مجلس را در جریان بررسی لایحه بودجه به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان از محل سهام قابل واگذاری به وزارت علوم و اقتصاد برای جذب ایرانیان مقیم آمریکا به کشور شد. این اقدامی است که مجلسی‌ها در مقابله با دستور ترامپ مبنی بر منع ورود اتباع ایران به ایالات‌متحده انجام داده‌اند.
ادامه بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌ها
نمایندگان همچنین با تصویب بندی الحاقی به تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۹۶، مقرر کردند که جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۶ نیز بخشیده شود.
مخالفت مجلس با افزایش قیمت اینترنت
از سوی دیگر، نمایندگان بند الحاقی به ماده ۱۷ را نیز حذف کردند؛ بندی که علی لاریجانی اجرایی شدن آن را موجب سه برابر شدن هزینه اینترنت اعلام کرد.
جذب فاینانس تا مبلغ ۵ میلیارد دلار
از سوی دیگر، با رای موافق نمایندگان به بند (ب) تبصره ۳، مجوز اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد دلار را از دولت‌ها، موسسات مالی خارجی و بین‌المللی، برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرح‌های دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر به دولت اعطا کردند. مجلسی‌ها در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه نیز، نحوه هزینه‌کرد جذب فاینانس در سال ۹۶ را مشخص کردند؛ براساس بند الف تبصره ۳ این لایحه، شورای اقتصاد تسهیلات جذب فاینانس را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی
نمایندگان همچنین دیروز، با واریز ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی موافقت کردند. در بند (الف) تبصره یک این لایحه آمده است: «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۳۰ درصد تعیین می‌شود و مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.» مجلس در حالی سهم صندوق توسعه ملی را به ۳۰ درصد افزایش داد که دولت در ابتدای کار خود، با هدف پوشش کاهش درآمد ناشی از افت قیمت نفت، این سهم را در سطح ۲۰ درصد تثبیت کرده بود. برخی اقتصاددانان معتقدند با توجه به تنگنای مالی و انجماد بخشی از منابع باید برای دوره‌ای از سهم‌دهی بالا به صندوق توسعه ملی چشم‌پوشی کرد تا دولت بتواند با در اختیار داشتن منابع بیشتر آن هم در حالی که درآمدهای نفتی به میزان چند سال پیش نیست به رونق اقتصادی بپردازد. نمایندگان مجلس همچنین با امهال۹۰ درصد مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت۲ سال موافقت کردند.
بررسی تخلفات نفتی سالهای ۸۷ تا ۹۱
مجلسی‌ها در ادامه جلسه دیروز عصر، در بند (ز) تبصره یک این لایحه، دیوان محاسبات را به بررسی تخلفات نفتی طی سالهای ۸۷ تا ۹۱ و ارائه گزارش در این خصوص به مجلس مکلف کردند. براساس این بند، اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به «تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت» به‌منظور تامین بنزین و نفت‌گاز جمعا تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد ریال و همچنین «مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶» تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور اقدام کند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در جریان رسیدگی به این بند تاکید کرد که گزارش تخلف مربوط به وزرا یا رئیس‌جمهور باید زمانی که آنها حیات سیاسی دارند ارائه شود. او افزود: باید با متخلفان برخورد شود و اینگونه نباشد که فردی کاری انجام دهد و بعد فرار کند.
ارسال نظر