انباشت مشکلات در بازار سرمایه ایران، نگرانی‌های زیادی را برای سیاست‌گذاران و آحاد اقتصادی ایجاد کرده ‌است. در حال ‌حاضر بازار سرمایه به دلیل تحمیل فشارهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک از پویایی و نشاط برخوردار نیست.

در پنجمین ضمیمه تحلیلی مشترک «دنیای اقتصاد» و «تجارت‌فردا»، با بررسی وضعیت بازارسرمایه به مهم‌ترین پرسش‌های فعالان این بازار پاسخ داده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازارهای این حوزه ترسیم شده است. در این ویژه‌نامه فراز و فرود شاخص‌های مهم، میزان بازدهی بازارها و وضعیت ریسک فعلی بازار سهام مورد توجه قرار گرفته و در نهایت اینکه تصویری از چشم‌انداز بازار سهام ترسیم شده است.پرسش اصلی ما در این ویژه‌نامه این بوده که بازار سرمایه به کدام سمت و سو می‌رود و چه ظرفیت‌هایی برای رونق بیشتر دارد؟

همین‌طور تلاش کرده‌ایم تا چشم‌اندازی از آینده بازار مالی ایران را ترسیم کنیم.با توجه به انتخابات پیش‌رو و تشکیل دولت جدید، هدف این بوده که دیدگاه صاحب نظران این حوزه را درباره الزامات و سیاست‌گذاری‌های مورد نیاز برای بهبود کسب وکار در بازار سرمایه منعکس کنیم. با توجه به پایان عمر دولت یازدهم و شروع فعالیت دولتی دیگر، در این ویژه‌نامه سعی کرده‌ایم چشم‌اندازی از بازار مالی ایران را ارائه کنیم؛ اینکه چه عواملی می‌توانند بازار مالی ایران را در معرض تحولات جدی قرار دهند و چه عواملی می‌توانند نقش بازدارنده ایفا کنند.

چهار فصل ویژه‌نامه

روزنامه «دنیای اقتصاد» و هفته‌نامه «تجارت فردا» در ویژه‌نامه تحلیلی پیش‌رو، بازار مالی را در ۴ فصل تحلیل و بررسی کرده‌اند. در فصل نخست با طرح این پرسش که «بازار سهام در ایران چگونه شکل گرفت؟» پیشینه بورس بررسی شده است.

در فصل دوم به واکاوی عملکرد «نهادهای سیاست‌گذاری» در بازار سرمایه پرداخته شده و در کنار آن فراز و فرودهای تصمیم‌سازی در بازار سهام تحلیل شده است. عملکرد شرکت بورس، فرابورس، بازار بدهی و دیگر نهادهای مالی و مشورتی بازار سهام نیز ارزیابی شده و در نهایت، چشم‌انداز بازار سرمایه در ماه‌های آتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به «بورس‌های کالایی» اختصاص داده شده است و کارنامه بورس کالا، بورس انرژی و بازارهای آتی بررسی و چشم‌انداز این بازارها به تصویر کشیده شده است. در فصل چهارم که مفصل‌ترین بخش این ویژه‌نامه است به بررسی وضعیت «نهادهای مالی» در بازار سرمایه از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، تامین‌سرمایه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، پردازش اطلاعات مالی و... پرداخته شده است.

مساله شفافیت و معضل نهادهای مالی

در ویژه‌نامه بازارمالی در میزگردی، حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس و حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس به واکاوی وضعیت بازارسهام و چالش‌های آن، مساله شفافیت‌ در بازار و اما و اگرهای بازار بدهی پرداخته‌اند. حسین عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش سهامداران به این می‌اندیشند که چرا رشد اقتصادی در سرمایه‌گذاری آنها انعکاسی نداشته است؟ می‌گوید: «برای تحلیل وضع سهامداران، آنها باید نرخ رشد اقتصادی امسال را بررسی کنند تا مشخص شود که این رشد، حاصل چه عواملی بوده است. آنان به این سوال می‌اندیشند که در شرایطی که در شش‌‌ماهه اول امسال، نرخ رشد اقتصادی حدود هفت درصد بوده، چرا آثار آن در بورس منعکس نیست. با محاسبه نرخ تورم ۹‌درصدی و رشد اقتصادی حدود هفت درصد، در مجموع باید بازده ۱۷‌درصدی را از بازار انتظار داشت. علت عدم‌دستیابی به آن نرخ این است که وقتی به جزئیات رقم رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از این رشد به خاطر ۵/ ۵۳ درصد افزایش تولید و فروش نفت حادث شده است؛ اما آثار آن درآمد به‌طور مستقیم در بازار محسوس نشده؛ چراکه قیمت‌های نفت، پتروشیمی و میعانات خیلی بالا نرفته؛ بلکه بعد از لغو تحریم، حجم فروش دولت بالا رفته است.

البته از منظر درآمدهای اضافی که دولت داشته، توقع می‌رود آثار مثبتی در شرکت‌ها ببینیم؛ اما این آثار نمی‌تواند به اندازه‌ای باشد که به حدود هفت درصد رشد واقعی در قیمت سهام منجر شود. این یعنی در سایر بخش‌ها، آن نوع رشد وجود نداشته که بازار بتواند آن را انعکاس دهد.»

عبده‌تبریزی تاکید دارد که «بازار امسال با مشکل خاص دیگری هم روبه‌رو بوده و آن هم معضل نهادهای مالی است. نهادهای مالی باعث شده‌اند نرخ بازده بورس به آن حداقلی که باید، نرسد. به خاطر اینکه به یکباره ارقام سود بانک‌ها به صفر نزدیک شده و عمده بانک‌ها زیان شناسایی کردند. البته این زیان‌ها، به عملکرد سال ۱۳۹۵ مربوط نیست؛ بلکه بانک‌ها از سال‌های گذشته گرفتاری‌هایی داشته‌اند، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم. آن گرفتاری‌ها حالا بسیار عمیق شده و در دولت یازدهم هم متاسفانه ادامه پیدا کرده است. در این میان، بانک مرکزی از یک منظر به‌درستی می‌خواهد سود کاذب و موهومی در بانک‌ها توزیع نشود و از طرف دیگر، کل این سود و زیان را روی سهامداران متمرکز کرده است. از دید ناظر بیرونی، بانک مرکزی از این قاعده ساده استفاده می‌کند که چون تعداد سپرده‌گذاران بیش از تعداد سهامداران است، می‌توان بخش عمده‌ای از فشار را روی سهامداران پیاده کرد تا زیان، آثار اجتماعی کمتری داشته باشد. چنین است که زیان بانک‌ها هم وضعیت بازار سرمایه را بدتر کرده است.»

اما حسن امیری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «در یک نظام اقتصادی، بازارهای مختلف، نقش‌های متفاوتی بر عهده دارند و از همدیگر تاثیر متقابل می‌پذیرند. وقتی بازارهای مختلف مثل سپرده بانکی، دلار، بازار مسکن و بازار سهام را بررسی و مقایسه کنیم، ممکن است ببینیم یکی به نفع دیگری، بازدهی بالاتری دارد. اما آنچه اهمیت ویژه دارد، توجه به ویژگی‌های هر یک از این بازارهاست. بازدهی بعضی از این بازارها در کوتاه‌مدت و برخی در بلندمدت، مورد توجه قرار می‌گیرد. مهم این است که ما به قطب‌های متفاوت و ریسک و بازده متفاوت این بازارها توجه کنیم؛ درباره بحث سرمایه‌گذاری در سهام مهم‌ترین نکته این است که کسی که به‌عنوان سرمایه‌گذار در این عرصه ورود پیدا می‌کند، باید یک نگاه بلندمدت داشته باشد و اگر شاخص بازدهی بلندمدت را در بازارهای مختلف مقایسه کنیم، همواره بورس، بازدهی بالاتر و متفاوت از سایر بازارها خواهد داشت؛ اما آنچه باعث بروز معضل و مشکل می‌شود، نگاه‌های کوتاه‌مدت است. سرمایه‌گذاران، وضعیت خود را نسبت به بازارهای دیگر مقایسه کرده و احساس خسران می‌کنند.»

امیری توضیح می‌دهد:«از ابتدای سال ۹۵، شاهد آن بودیم که پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها خیلی متفاوت با عملکرد سال ۹۴ آنها نبود. اگر مجموع کل پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم اکثر شرکت‌ها سود بیشتری را نسبت به عملکرد سال ۹۴ خود پیش‌بینی نکرده بودند. این خود، نشان‌دهنده این است که در وضعیت شرکت‌های بورسی، (حداقل از نگاه مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده)، قرار نیست تحول آنچنانی صورت بگیرد. وقتی عملکردهای سه‌ماهه، شش‌ماهه و ۹‌ماهه منتشر شد تقریبا چنین اتفاقی رخ داده است؛ اما اینکه چرا چنین رویکردی به وجود آمده عمدتا ناشی از بخش‌هایی است که رشد اقتصادی داشته‌ایم، ولی اثرگذاری کمی در بازار سرمایه داشته‌اند و البته بخش‌هایی نیز کاهش را تجربه کرده‌اند که عمدتا به دلیل کمبود قدرت خرید مردم بود و این واقعیتی است که باید بپذیریم.»

عبده تبریزی در بخش دیگری از این میزگرد به بررسی مساله شفافیت در بازار سرمایه می‌پردازد و می‌گوید: «یکی دیگر از مسائل موجود، فساد است. روندهایی که تا تاکنون در داخل بازار سهام دیده شده، خیلی مبتکرانه نیست، اما پیگیری و تعقیبشان دشوار است. سهامداران از مدیران بازار توقع زیادی در این زمینه دارند. اطلاعات محرمانه ردوبدل می‌شود و سهام‌هایی به فروش می‌رسد. می‌دانیم هرچقدر در بازار سرمایه فساد بیشتر باشد، سهامداران با نرخ بازده ناعادلانه‌تری مواجه می‌شوند؛ مثلا اگر کل بازده بازار ۱۵۰ واحد باشد، اما در آن فساد باشد، ۱۰۰ واحد هم برای توزیع بین سهامداران باقی نمی‌ماند. در این حوزه بورس هم تلاش کرده و همچنان تلاش می‌کند که با تغییر نرم‌افزارها وضعیت را بهبود بخشد. گفته می‌شود بعضی وقت‌ها عده‌ای در بازار، قیمت سهام خاصی را با هم هماهنگ می‌کنند و آن را بالا می‌برند و بعد سهام را به یک نهاد حقوقی مثل صندوق، بانک یا بنیاد و خیریه می‌فروشند. سازمان بورس تحت‌مدیریت جدید پیگیری بیشتری می‌کند که این حوزه‌های فساد را پیدا و کنترل کند تا نرخ بازده، ناحق بین آن افراد خلافکار توزیع نشده و عادلانه بین همه سهامداران توزیع شود.»

این عضو شورای عالی بورس تاکید دارد که «توقع و درخواست شفافیت در بورس از سوی سهامداران این است که نهادهای عمومی به ریسک سیستماتیک بازار اضافه نکنند و ریسک اضافی به بازار تحمیل نکنند هم خود موضوع مهمی است. وقتی دولت به‌عنوان سهامدار، خود تصویب می‌کند تا جریمه‌ بدهی خود را به بانک‌ها نپردازد، طبق قانون تجارت، این اقدام مشمول ماده ۱۲۹ می‌شود. یعنی، سهامدار از نفوذش به نفع خود بهره‌برداری کرده و به سهامداران دیگر صدمه زده است. بورس باید این حوزه را اصلاح و بتواند از این کار ممانعت کند. شفافیت شامل اطلاع‌رسانی به موقع هم می‌شود که البته از وظایف بورس است یعنی در قبال اختیاراتی که بورس دارد تا وارد جزئیات حساب شرکت‌ها شود، باید این نوع تکالیف را هم انجام دهد. البته تا زمانی که هر بازاری برپاست، این نوع مشکلات هم هست و همواره می‌توان ابزارهایی برای مقابله با فساد پیدا کرد. در دیگر کشورها البته توانسته‌اند این روندهای متقلبانه را بیشتر محدود کنند؛ اما در ایران هنوز متاسفانه دامنه‌ فساد در همه عرصه‌ها بسیار گسترده است و خوشبختانه در بازار سرمایه کمی محدودتر است.» حسن امیری نیز در این باره می‌‌گوید: «وظیفه ارائه اطلاعات با ناشر است. این، هم در قانون بازار و هم در قانون تجارت تصریح شده است. وظیفه حسابرس هم، صحه‌گذاری و بررسی این موارد است. ما به‌عنوان سازمان بورس، این اطلاعات را که ارائه و صحه‌گذاری شده، بررسی خواهیم کرد؛ اما این بررسی ما قطعا با بررسی حسابرس خیلی متفاوت است. بررسی ما از باب رفع ابهامات و احیانا مواردی به‌عنوان اطلاعات مهم و بااهمیت است. درباره شرکت کنتورسازی در مقطعی که نماد باز شد، اطلاعات پیش‌بینی به بورس ارائه شده بود که با صحه‌گذاری حسابرس نسبت به پیش‌بینی سود سال‌های ۹۴ و ۹۵ و شفاف‌سازی نماد بازگشایی شد. بعد از چند ماه، مشخص شد که مدیران اطلاعات خلاف واقع ارائه داده‌اند. در مقطعی که یک شرکت، پیش‌بینی سود به بازار ارائه می‌کند مفروضاتی را در‌نظر می‌گیرد و حسابرس نیز بیشتر به بررسی مفروضات می‌پردازد و اظهارنظر حسابرس نیز قطعی نیست از این‌رو ما باید در بحث شفافیت، دوره‌ها و توالی ارائه اطلاعات واقعی را بیشتر کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان از اطلاعات پیش‌بینی دوری کرد. در واقع باید درصد اتکا به اطلاعات واقعی را افزایش دهیم و توالی زمانی اطلاع‌رسانی را کم کنیم.»