دنیای اقتصاد: مجلسی‌ها جلسه علنی دیروز پارلمان را در شرایطی برگزار کردند که بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در قالب برنامه ششم توسعه، دستور کار اصلی جلسه بود. اعضای شورای نگهبان در بررسی ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، به تبصره ۴ این ماده مبنی‌بر اینکه نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد، این اشکال را وارد کردند که اطلاق این تبصره از آنجا که شامل نظرات اعضای غیرفقیه شورای فقهی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است. نمایندگان نیز این ایراد را با دو شرط اصلاح کردند؛ اول آنکه جلسات شورای فقهی با حضور رئیس شورا و حداقل دو سوم اعضای شورا رسمیت می‌یابد و دوم نیز، تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

از سوی دیگر نمایندگان برای رفع این ایراد شورای نگهبان به تبصره ۲ ماده ۱۸ مبنی‌بر اینکه اظهارنظر شورای فقهی راجع به دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های صدر این ماده، نباید مخالف و نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان باشد و الا مغایر اصل ۴ قانون اساسی است، این تبصره را اینگونه اصلاح کردند: «مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست.»

اصرار برای ترکیب شورای پول و اعتبار

مجلسی‌ها در بررسی ایراد شورای نگهبان به یکی دیگر از مواد برنامه ششم، با اصرار بر مصوبه خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، این مصوبه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. شورای نگهبان در ایراد خود به ماده ۱۶، اعلام کرده بود که ترکیب شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است. نمایندگان اما دیروز این ایراد شورای نگهبان را وارد ندانستند و بر مصوبه خود مبنی بر حضور «وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی»، «رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی»، «دو تن از وزرا به انتخاب هیات ‌وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور»، «دادستان کل کشور یا معاون وی»، «رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «رئیس اتاق تعاون» و «نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس» در ترکیب شورای پول و اعتبار اصرار کردند؛ بر این اساس، این ماده برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

جرم عدم اعلام دارایی مسوولان

همچنین نمایندگان در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم، مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف به اعلام اموال خود به قوه‌قضائیه شدند و عدم اعلام آن مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی) است. براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، ازسوی رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. مجلسی‌ها همچنین بند الف ماده ۱۲۱ برنامه ششم را اصلاح کردند و برای تامین نظر شورای‌نگهبان موضوع مستثنی شدن درآمدهای اختصاصی از منابع بودجه عمومی برای تقویت بنیه دفاعی را حذف کردند. براساس اصلاح صورت گرفته دولت مکلف شد حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی را به استثنای واگذاری دارایی‌های مالی و درآمد هزینه دستگاه‌ها به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهند.

یارانه احزاب حذف شد

نمایندگان همچنین دیروز به حذف یارانه احزاب رای موافق دادند. در بند ۱۲ ماده ۱۲۰ لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود: «دولت موظف است برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه سیاسی را به‌گونه‌ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکل‌های سیاسی مطابق ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، مورد حمایت قرار گیرند و یارانه آنها مطابق بودجه سنواتی براساس آیین نامه‌ای تخصیص می‌یابد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. مجلسی‌ها به‌دلیل آنکه شورای نگهبان اعلام کرده بود برای تخصیص، ضوابطی در نظر گرفته نشده و تعیین ضوابط از امور تقنینی بوده و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است، تخصیص یارانه به احزاب را حذف کردند.

تکلیف جدید نهادهای زیر نظر رهبری

نمایندگان همچنین دیروز در اصلاح ماده‌ای دیگر از برنامه ششم، دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی را از تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت مستثنی کردند. در بند الف ماده ۱۳ آمده بود: «دولت مکلف شده بود در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل‌ واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق را اقدام کند.» شورای نگهبان نیز در ایراد به این بند اعلام کرد که عبارت «دستگاه‌های اجرایی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز دستگاه‌های غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر، ابهام دارد. بر این اساس نمایندگان با افزودن متنی به انتهای بند الف ماده ۱۳ تاکید کردند که این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.

افزایش حقوق مشاغل مناطق مرزی

مجلسی‌ها در اقدامی دیگر با اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ این لایحه مقرر کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا ۶۰ درصد منظور کند. علی لاریجانی رئیس مجلس درباره این اصلاحیه گفت که در صورت اجرای این قانون، حقوق مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا سه برابر افزایش می‌یابد.

بی‌اطلاعی شورای نگهبان از دستور رهبری

از سوی دیگر دیروز، به‌دلیل اینکه شورای نگهبان به‌خاطر بی‌اطلاعی از دستور مقام معظم رهبری درباره شورای اجتماعی کشور، مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته بود و این مساله ازسوی رئیس مجلس شورای اسلامی بیان شد، نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در این باره اصرار کردند. پیش از این نمایندگان تصویب کردند که به منظور هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس‌جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌شود. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. این در حالی است که شورای نگهبان در ایراد خود واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای عالی اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانسته بود.

ارجاع میزان استفاده از فاینانس به مجمع

مجلسی‌ها همچنین مصوبه مربوط به نحوه و تعیین میزان استفاده از فاینانس را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. در بخشی از ماده چهار آمده بود: برای تامین حداقل ۸/ ۲ واحد درصد از رشد ۸ درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه ۴/ ۲۱ درصد در طول سال‌های اجرای برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل می‌آورند. مسوولیت اجرا بر عهده دولت است. مجلسی‌ها در شرایطی بر مصوبه خود اصرار دارند که شورای نگهبان اطلاق تامین مالی خارجی (فاینانس) در این نسبت به مواردی را که مستلزم ربا است خلاف موازین شرع شناخته بود.