در همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید بررسی شد
اثرات ریسکزدایی بانکها
دنیای اقتصاد: در همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید که هر سال به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار میشود، یاسمین سعادت، رئیس گروه موسسات مالی تجارت و کالاهای بخش IFC بانک جهانی سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود با موضوع «ریسکزدایی از بانکداری بینالمللی: تاثیر بر بانکهای بازارهای نوظهور و مشتریان، واکنشها و راهحلها» در ابتدا تعریفی از ریسکزدایی ارائه کرد. بر این اساس، «ریسکزدایی» به آن معنا است که موسسات مالی به جای مدیریت مشتریانی که «دارای ریسک بالا» هستند روابط خود را با آنها متوقف میکنند یا حسابهای آنان را میبندند.
دنیای اقتصاد: در همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید که هر سال به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار میشود، یاسمین سعادت، رئیس گروه موسسات مالی تجارت و کالاهای بخش IFC بانک جهانی سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود با موضوع «ریسکزدایی از بانکداری بینالمللی: تاثیر بر بانکهای بازارهای نوظهور و مشتریان، واکنشها و راهحلها» در ابتدا تعریفی از ریسکزدایی ارائه کرد. بر این اساس، «ریسکزدایی» به آن معنا است که موسسات مالی به جای مدیریت مشتریانی که «دارای ریسک بالا» هستند روابط خود را با آنها متوقف میکنند یا حسابهای آنان را میبندند.
بانکها برای اجتناب از خطرات تطبیقی، عملیاتی و خطراتی که شهرتشان را تهدید میکند، به ارتباط خود با چنین مشتریانی پایان میبخشند. بر این اساس، «ریسکزدایی» در کشورها، مناطق و خدمات مالی خاصی با درجات مختلف عمل میکند:بازارهای کوچک نوظهور و کشورهای در حال توسعه آفریقا، کارائیب، آسیای مرکزی، اروپا، اقیانوس آرام و کشورهای تحت تحریم، بیش از سایرین در معرض «ریسکزدایی» هستند. براساس نظرسنجی انجام گرفته از میان ۲۱۶ بانک از ۱۷ کشور عربی، طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، حدود ۳۹ درصد از پاسخدهندگان به نظرسنجی شاهد افت قابلتوجه روابط بانکی بودهاند. کاهش علاقه به پذیرش ریسک، اعمال تغییرات در ضوابط و شرایط مربوط به موسسات مالی خارجی، فقدان سوددهی برخی از خدمات و محصولات بانکی، رتبه ریسک اعتبارات کشورهای عربی و ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله دلایل این پدیده معرفی شدهاند. تاثیری که این پدیده بر بانکهای کشورهای عربی بر جای گذاشته، به این شرح است: کاهش توان انجام تراکنشها در آمریکا (۵۵ درصد)، در اروپا و آسیای مرکزی (۴۵ درصد)، کاهش توانایی در انجام حوالههای الکترونیک به دلار و پس از آن به ترتیب حوالههای الکترونیک به یورو، پوند، ریال سعودی، ین ژاپن، دلار استرالیا، دلار کانادا و درهم امارات. این در شرایطی است که در بسیاری از بازارهای جهان بیش از ۹۰ درصد پولهایی که مهاجران به وطن خود ارسال میکنند، توسط مرکز «خدمات انتقال پول» پردازش میشوند. در سال ۲۰۱۵ بخشی از این پولها که بهطور رسمی ارسال شدند، بالغ بر ۶/ ۴۳۱ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که این مرکز طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ شاهد روند افزایشی بسته شدن حسابها بوده است. توقف پولهایی که مهاجران برای وطن خود ارسال میکنند، تهدیدی جدی است علیه ثبات اجتماعی- اقتصادی کشورها. بر این اساس راهحلهایی برای بهبود این شرایط پیشنهاد میشود که از جمله آنها میتوان به استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی برای کاهش هزینهها اشاره کرد.
ارسال نظر