فارس: چهارمین گزارش سه‌ماهه اجرای برجام از سوی وزارت امور خارجه دوشنبه شب به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ارائه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این گزارش ۳۸ صفحه‌ای، در سه بخش روند اجرای برجام در فاصله زمانی سه ماهه ۲۶ مهر تا ۲۶ دی ماه را در برمی‌گیرد. در این گزارش درباره رفع تحریم‌ها آمده است: «گشایش‌هایی که در اثر رفع تحریم‌های طبق برجام در حوزه بانکی و مالی پدید آمده بسیار وسیع و قابل توجه بوده و سیستم بانکی و مالی کشور را به‌طور کلی از مرحله بحران خارج کرده است. (باوجود برخی مشکلات که عمدتا برجامی نیستند و به تحریم‌های اولیه و غیرهسته‌ای آمریکا، قوانین پولشویی و... مربوط می‌شوند) می‌توان گفت سیستم بانکی کشور با مانع تحریمی جدی مواجه نیست و هیچ جا در بن‌بست قرار ندارد.»

همچنین در گزارش مذکور آمده است که از نظر ایران تصویب مجدد قانون آیسا مغایر با تعهدات برجامی آمریکا به‌شمار می‌آید. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «در حال حاضر وزارت نفت با ۲۵ شرکت بزرگ نفتی و بین‌المللی در حال مذاکره است و تا دی ماه امسال ۱۷ یادداشت تفاهم نیز امضا شده است. طبق اعلام وزارت نفت، در حال حاضر قراردادهای در حال مذاکره در شرکت ملی نفت ۳۱ میلیارد دلار، در پخش و پالایش ۱۱ میلیارد دلار و در پتروشیمی حدود ۱۰ میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود بخش قابل ملاحظه‌ای از این قراردادها طی ماه‌های آینده نهایی شود.» در عین حال سه بخش این گزارش شامل آخرین تحولات در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای، آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم‌ها و موانع و چالش‌ها است.

بخش‌ نخست شامل آخرین تحولات در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای است که تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران، رآکتور آب سنگین، فعالیت‌های مربوط به کارخانه آب‌سنگین و محصولات آن، تاسیسات فردو، خرید مواد، ذخایر، برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی و همکاری‌های دو یا چندجانبه برای توسعه صنعت هسته‌ای را شامل می‌شود. بخش دوم نیز آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم‌هاست که شامل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، حوزه حمل‌ونقل، حوزه مالی، بانکی و بیمه و حوزه آب و برق و... است. در نهایت بخش سوم موانع و چالش‌ها را دربرگرفته که عبارت‌ است از: تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا، انتخاب رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، مشکلات و موانع غیربرجامی و فضای ایران‌هراسی. به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تیرماه ۱۳۹۴ بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان، موسوم به ۱+۵، مورد توافق قرار گرفت و پس از تایید شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتا مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ رسما به مرحله اجرا در آمد.