بانک مرکزی، در گزارشی با بررسی آمارهای اقتصادی طی یک‌سال اخیر، اثر مثبت برجام را بر شاخص‌های مهم اقتصاد کلان ارزیابی کرده است. این بررسی‌ها درخصوص «نرخ ارز»، «تجارت خارجی»، «اشتغال»، «رشد اقتصادی» و «تورم» صورت گرفته است.

نرخ ارز: در ابتدای دولت یازدهم تاکنون، به‌دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت درباره دستیابی به توافق با گروه کشورهای ۱+۵ و بهبود روابط تجاری و مالی با دنیا و همچنین برداشته شدن محدودیت‌های فروش نفت ایران، نوسانات نرخ ارز و رشد متوسط نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش چشمگیری داشته است. در این راستا، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و هشت ماه ۱۳۹۵ در مقایسه با ارقام دوره مشابه در سال گذشته به ترتیب معادل ۰/ ۳، ۲/ ۵ و ۵/ ۴ درصد رشد داشته و همچنین شکاف نرخ ارز رسمی از بازار غیررسمی کاهش محسوسی یافته است. انتظارات مثبت نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای و همچنین اجرایی شدن برجام در کنار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سهم قابل‌‌توجهی در کنترل بازار ارز داشته‌اند.

تجارت خارجی: با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت عادی شدن روابط اقتصادی و تجاری ایران با دنیا، براساس گزارش مقدماتی گمرک طی‌ ۹‌ ماه سال ۱۳۹۵، جمع کل صادرات به لحاظ وزن ۶/ ۲۲ درصد و به لحاظ ارزش (دلاری) حدود ۱/ ۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بررسی وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی) نشان می‌دهد که نسبت به ۹ ماه سال ۱۳۹۴ از رشد ۸/ ۴ درصدی برخوردار بوده است. علاوه‌بر آن ارزش دلاری جمع کل واردات به ایران در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۹ ماه سال گذشته حدود ۴/ ۴ درصد افزایش داشته است. در مجموع، ارزش مبادلات تجاری کشور در ۹ ماه امسال به ۱/ ۶۳ میلیارد دلار رسیده که ۷/ ۶ درصد (حدود ۹/ ۳میلیارد دلار) نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد که نشان از مرتفع شدن رکود حاکم بر مبادلات تجاری کشور دارد.

اشتغال: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی از فصل چهارم ۱۳۹۴ تا فصل دوم ۱۳۹۵ نسبت به فصول مشابه در سال قبل به ترتیب ۸/ ۱، ۴/ ۳ و ۸/ ۲ درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد کل شاغلان در فصول اول و دوم سال جاری با فصول مشابه سال گذشته حاکی از خالص اشتغال ایجاد شده به ترتیب به میزان ۷۳۸ و ۶۲۵ و هزار نفر بوده است که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر،‌ ارقام قابل‌توجهی تلقی می‌شوند.

رشد اقتصادی: براساس محاسبات مقدماتی انجام شده بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۴/ ۷ درصد رشد داشته است. به واسطه رفع تحریم‌ صادرات نفت پس از اجرایی شدن برجام، در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه در سال قبل تولید و صادرات نفت خام به ترتیب معادل ۱/ ۱۲ و ۲/ ۲۴ درصد رشد داشت. روند افزایش تولید و صادرات نفت خام در سال جاری نیز ادامه داشته؛ به‌طوری‌که در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماه اول سال گذشته، تولید نفت خام ۹/ ۱۴ درصد و صادرات آن ۵/ ۴۶ درصد افزایش داشته است. آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که علاوه‌بر رشد بالای ارزش افزوده گروه نفت، رشد ارزش افزوده اغلب گروه‌های اقتصادی نیز مثبت بوده است. در این میان رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۳۹۵ به ۱/ ۲ درصد رسیده که حاکی از تغییر رو به بهبود روند تحولات در این بخش است.

تورم: نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴/ ۴۰ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۶/ ۸ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. علاوه‌بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۱/ ۴۵ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۲/ ۹ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. یکی از عوامل عمده روند نزولی نرخ تورم طی دوره مذکور، اقدامات و سیاست‌های سازگار دولت یازدهم و نیز بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی عمدتا در نتیجه ثبات بازار ارز بوده است.

جمع‌بندی: با آغاز فعالیت دولت یازدهم، رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی در دستور دولت قرار گرفت و نتیجه آن نیز پس از مدت‌ها مذاکرات، دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بود. همان‌طور که نشان داده شد اثرات اجرایی شدن برجام طی یک سال گذشته نشان دهنده دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بوده است که انتظار می‌رود با توجه به روند تدریجی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و پیشرفت، در آینده نیز اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی باشد.