دنیای اقتصاد: تکلیف حقوق مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای دوره پنج‌ساله برنامه ششم روشن شد. با رای مجلسی‌ها به ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم، مجموع ناخالص دریافتی حقوق ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت است. نمایندگان در شرایطی این ماده را در قالب برنامه ششم به تصویب رساندند که پیش از این، یعنی از ابتدای امسال که ماجرای افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف جنجالی شد، نتوانستند طرح‌های خود را برای سامان دادن به حقوق و مزایای مدیران و مقامات کشور به نتیجه برسانند. با این همه، گرچه تیر نمایندگان برای تبدیل طرح هایشان درباره حقوق و دستمزد به سنگ خورد، اما با تصویب ماده‌ای در قالب برنامه ششم، بالاخره مجلسی‌ها توانستند مصوبه‌ای را درباره حقوق و دستمزد به سرانجام برسانند.

براساس آنچه نمایندگان به تصویب رساندند، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. در ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی شامل «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» تعریف شده است. همچنین تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید که سقف حقوق ثابت و «فوق‌العاده‌های مستمر» نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و «فوق‌العاده‌های مستمر» که هر سال از سوی هیات دولت تعیین می‌شود، بیشتر باشد.

به این ترتیب در صورت تایید این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، حداقل حقوق و مزایای مدیران دولت نباید از ۱۴ برابر حداقل حقوق و مزایا که توسط هیات دولت تصویب می‌شود، بیشتر شود. روشن‌تر آنکه اگر بخواهیم این میزان حقوق را بر مبنای مصوبه هیات دولت درباره حداقل میزان حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۵ که ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده حساب کنیم، حداکثر حقوق ناخالص ماهانه مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود. البته با توجه به اینکه قانون برنامه ششم از ابتدای سال ۹۶ اجرایی خواهد شد، این حداکثر حقوق مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به میزان حقوقی بستگی دارد که هیات دولت برای سال آینده مصوب می‌کند. با این همه تبصره یک این ماده می‌گوید که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور، برای مشاغل تخصصی در «واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم» حداکثر ۳۰ درصد به این سقف اضافه کند. همچنین براساس تبصره‌ای دیگر از این ماده، حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی در خارج از کشور و ماموریت‌های خارج از کشور نیز در این مصوبه استثنا شده است.