دنیای اقتصاد: بررسی‌ آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد رشد نقدینگی از تیر تا آبان ماه ۲واحد درصد کاهش یافته و به ۲۸ درصد رسیده است. مطابق این بررسی ها، حجم نقدینگی در ۸ ماه نخست سال جاری با رشد ۲/ ۱۴ درصدی نسبت به اسفند سال قبل به ۱/ ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این گزارش در آبان ماه نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها نیز روند صعودی داشته و در نتیجه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها روند افزایشی داشته است. این گزارش تصویر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی را در آبان ماه به روز کرده است.

رشد نقدینگی به نفع «پول»

گزارش بانک مرکزی در آبان نشان می‌دهد رقم نقدینگی به ۱۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل (آبان ۹۴) معادل ۲۸ درصد بود که نشان می‌دهد از میزان رشد نقدینگی نسبت به ماه‌های قبل کاسته شده است. نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال جاری در مرز ۳۰درصد قرار داشت که این نرخ رشد تا تیر ماه نیز تغییر قابل توجهی نداشت. اما از تیر ماه تا آبان ماه جاری ۲ واحد درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است. البته در آبان سال قبل، نرخ رشد نقدینگی معادل با ۷/ ۲۴ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ۸ ماه نخست سال جاری نسبت به ۸ ماه نخست سال قبل کمتر بوده است. در ۸ ماه نخست سال جاری ۲/ ۱۴ درصد به رقم حجم نقدینگی افزوده شده که این رقم برای ۸ ماه نخست سال گذشته ۱۶ درصد بوده است.

دو جزء اصلی نقدینگی، پول و شبه پول است. پول، معادل اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های جاری بوده و شبه پول به سپرده‌های مدت دار اطلاق می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پول به شدت افزایش یافته است، اما از رشد نقطه به نقطه شبه پول کاسته شده است. رشد نقطه به نقطه پول در آبان سال جاری معادل ۹/ ۲۵ درصد بوده است که این رقم در آبان سال قبل منفی ۳/ ۲ درصد بود. همچنین رشد نقطه به نقطه شبه پول از ۹/ ۲۸ درصد در آبان سال قبل به ۷/ ۲۸ درصد در آبان سال جاری رسیده است. بنابراین بخشی از سپرده‌های مدت‌دار، به سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک تبدیل شده است. بخشی از این عملکرد، به دلیل کاهش نرخ سود سپرده بانکی بوده است و بخش دیگر آن می‌تواند به دلیل خروج منابع بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها مانند تقاضای مصرفی محسوب شود. سیاستمداران امیدوارند، با کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران، میزان تقاضای کل اقتصاد افزایش یابد و این روند در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشور شود.

رشد 3 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

بر اساس آمارهای این گزارش، بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در آبان ماه به ۸/ ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۱۵ درصد رشد کرده است. این آمار مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. از این رقم ۴/ ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی بخش دولت و ۴/ ۲۶ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است. رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در مهرماه نسبت به آبان ماه ۳ درصد رشد یافته است. این در حالی است که این رقم در مهر ماه، ۳ درصد کاهش یافته بود. در نتیجه این جزء در دو ماه اخیر به نوعی درجا زده است. رشد نقطه به نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان سال جاری، ۲/ ۳۴ درصد بوده است. خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به‌عنوان یکی از ارکان پایه پولی محسوب می‌شود و تداوم رشد بدهی دولت به بانک مرکزی باعث می‌شود رشد پایه پولی تحریک شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی؛

100 هزار میلیارد

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان سال جاری به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در اسفند سال قبل میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶/ ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در ۸ ماه نخست سال جاری معادل ۷/ ۲۰ درصد رشد کرده است. این روند در حالی است که در مدت مشابه سال قبل میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش ۱/ ۳ درصدی داشته است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز به‌عنوان یک جزء دیگر پایه پولی حساب می‌شود که در کنار مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، عامل رشد پایه پولی در سال جاری بوده است.

تغییرات سپرده بانک‌ها

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بخش دارایی‌های بانکی که بخش بدهی‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود، میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به ۱۲۶ هزار میلیارد رسیده است. رشد نقطه به نقطه این متغیر در آبان ماه معادل ۱/ ۲۱ درصد بوده است. سپرده قانونی، بخشی از دارایی بانک‌ها است که در بانک مرکزی نگهداری می‌شوند تا اهرمی برای تامین امنیت سپرده‌ها باشد و بانک‌ها هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی، از حمایت بانک مرکزی برخوردار باشند.

رشد قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها

بر اساس آمارهای پولی و بانکی، میزان بدهی دولت به بانک‌ها در آبان ماه به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در ۸ ماه نخست سال جاری ۸/ ۲۰ درصد رشد کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، رشد بدهی دولت به بانک‌ها تنها ۸/ ۷ درصد بوده است. با توجه به کیفیت نامناسب بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش رشد این بدهی باعث می‌شود که بانک‌ها با مشکل تامین منابع مالی دست و پنجه نرم کنند. بدهی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد انجماد دارایی‌های سیستم بانکی است. از سوی دیگر، به دلیل نبود یک قرارداد مشخص برای این رابطه، بانک‌ها از این بدهی برای خود سود شناسایی کرده و دولت نیز از محل این سود مالیات دریافت می‌کند.