دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهوری که در این روزها فعال‌تر شده است و با دستگاه‌های مختلف جلسات مستمری را برگزار می‌کند، این بار با حضور در بانک مرکزی جلسه‌ای با مدیران و مسوولان این نهاد داشت. البته حضور در بانک مرکزی با حاشیه‌ای همراه بود؛ روز قبل از نشست، یکی از سایت‌های خبری محور اصلی این جلسه را مسائل ارزی و نوسانات اخیر بازار، عنوان کرد که با دست به دست شدن این خبر در فضای مجازی تصور می‌شد معاون اول با این دستورکار در بانک مرکزی حضور می‌یابد.

هرچند که سایت بانک مرکزی اعلام کرد محوریت اصلی این جلسه درخصوص اقتصاد مقاومتی است، اما کانال‌های موجود در فضای مجازی، محور اول را تبلیغ و نشر کردند، روز گذشته که جزئیات جلسه منتشر شد، گویای دو دغدغه اصلی در این جلسه بود؛ دغدغه اول از سوی مسوولان بانک مرکزی و در قالب سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست‌گذاری بود، به بیان صریح‌تر سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خواهان نبود تسلط یک بخش از اقتصاد بر بخش‌های دیگر بود. محور دوم نیز در بیان معاون رئیس‌جمهور مطرح شد که آن هم اصلاح نظام بانکی بود؛ در ماه‌های اخیر تقریبا یک‌بار در هفته یکی از مقامات دولتی بر این موضوع تاکید دارند، بنابراین می‌توان توصیف کرد که دولت اگر در سیاست خارجی بحث حل پرونده هسته‌ای را دنبال می‌کرد، در سیاست اقتصادی اولویت را اصلاح نظام بانکی می‌داند.

موضوعات اصلی نظام بانکی

روز گذشته در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، اسحاق جهانگیری بانک مرکزی را یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌های اقتصادی کشور برشمرد و گفت: «بانک مرکزی باید از استقلال مطلوب برخوردار باشد و باید برای بررسی این موضوع وقت بگذاریم تا بانک مرکزی بتواند از استقلالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور برخوردار شود.» معاون اول رئیس‌جمهوری ۵موضوع اصلی را به‌عنوان مطالبات اصلی از نظام بانکی کشور عنوان کرد:

1- اصلاح نظام بانکی: جهانگیری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در مقطع فعلی بر برخی از موضوعات تمرکز ویژه داشته باشد، ادامه داد: «یکی از این موضوعات، اصلاح شبکه نظام بانکی کشور است که باید به‌صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی باشد و به شکل مستمر در این خصوص گزارش دهد تا چنانچه برخی موانع خارج از اختیارات بانک مرکزی بود، دولت بتواند هماهنگی‌های لازم را ایجاد کند.»

2- برخورد با موسسات غیرمجاز: از دیدگاه معاون اول رئیس‌جمهوری، تمرکز بر انتظام بخشی بازار پولی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، از دیگر وظایف اصلی بانک مرکزی است. جهانگیری در رابطه با این مساله گفت: «برای این موضوع اراده‌ای در بالاترین سطح کشور و در شورای عالی امنیت ملی و نیز از سوی سران قوای سه‌گانه به وجود آمده که با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد شود.» البته جهانگیری از عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر، در این زمینه ابراز رضایت کرد.

3- یکسان‌سازی نرخ ارز: معاون اول رئیس جمهوری یکسان‌سازی نرخ ارز را از طرح‌های مهم کشور و تکالیف بانک مرکزی دانست و گفت: «آسیب‌های چند نرخی بودن ارز بر کسی پوشیده نیست و حتما باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم. البته بانک مرکزی باید زمانی این برنامه را اجرایی کند که در شرایط مناسبی باشیم و از پیامدهای مثبت آن اطمینان داشته باشد.» او از گزارش‌های مدیران بانک مرکزی خبر داد که مقدمات کار برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم شده است و هم‌اکنون منتظر شکل‌گیری ارتباط مناسب نظام بانکی با بانک‌های بین‌المللی هستند.

4- تسهیل استفاده از منابع مالی خارجی: جهانگیری ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی در طرح‌های مهم بخش‌های مختلف را یادآور شد. او با تاکید بر اینکه باید هرچه سریع‌تر موانع پیش روی جذب منابع مالی خارجی برطرف شود، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست، جدی‌تر در این زمینه اقدام کنند تا شاهد جذب منابع مالی خارجی بیشتر تا پایان سال باشیم.

5- تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های مشکل‌دار: معاون اول ضمن تقدیر از اقدامات نظام بانکی کشور در این حوزه، با اشاره به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به وی، مبنی بر عدم همکاری و همراهی لازم بانک‌های خصوصی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال گفت: «این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست به خصوص که مالکان برخی از بانک‌های خصوصی، نهادهای عمومی هستند که خود را بیش از دیگران طرفدار اجرای اقتصاد مقاومتی می‌دانند، از آنها انتظار است که در این زمینه فعال شوند.»

هشدار‌های ارزی

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود به موضوع ارز و نوسانات آن در ایام اخیر نیز اشاره کرد و نوسانات فصلی، اتفاقات و شرایط بین‌المللی و فضای سیاسی داخل کشور را در این موضوع دخیل دانست. جهانگیری شرایط ارزی کشور را بسیار خوب توصیف و تاکید کرد: «امروز در موضع ضعف ارزی نیستیم به گونه‌ای که تقاضا بر عرضه فزونی گرفته باشد. بانک مرکزی ذخایر ارزی فراوانی دارد و میزان صادرات کشور نیز از واردات بیشتر است و حتی صادرات غیرنفتی کشور به واردات فزونی دارد و تراز آن مثبت است.»

اسحاق جهانگیری در ادامه صحبت‌هایش، خواستار آن شد که برخی فعالیت‌های اقتصادی که در دوران تحریم در بخش‌هایی خارج از نظام اصلی اقتصاد کشور شکل گرفته، به جایگاه اصلی خود باز گردد. انتظار معاون اول از بانک‌ها این است که در این زمینه به صحنه بیایند. جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه دلار حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به نظام بانکی کشور وارد شود، گفت: «دولت برای گشایش صادرات و رونق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پیمان‌سپاری ارزی را لغو کرد و حالا انتظار ما از صادرکنندگان این است که دلار حاصل از صادرات را به قیمت آزاد به نظام بانکی بفروشند.» معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخیر که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکی تاکید شده است، هشدار داد: «این بخشنامه را برای نخستین بار با عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کردم و این یعنی همه موظف به رعایت این بخشنامه هستند و در صورت تخطی از آن، با دستگاه‌های قضایی و نظارتی روبه‌رو خواهند بود.»

جهانگیری در زمینه صرافی‌ها و خرید و فروش ارز نیز نکاتی را گوشزد کرد. او با تاکید بر اینکه صرافی‌ها باید به کار اصلی و متعارف خود بازگردند، افزود: «کسانی که می‌خواهند از صرافی‌ها ارز بخرند، میزان خرید آنها باید به مقداری باشد که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و اگر کسی می‌خواهد بالاتر از میزان اعلام‌شده خرید کند باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم باید مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است استفاده کند و اگر کسی مقدار زیادی ارز خریداری کند و مشخص نباشد برای چه منظوری خرید کرده است، هیاتی سه نفره برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی شده که اعضای آن مسوولان پولشویی در وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند و این سیاست‌گذاری به خاطر آن است که در بازار ارز کشور اخلال نشود.»

لزوم استقلال بانک مرکزی

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از سه محور اصلی در راه مقاوم‌سازی اقتصاد گفت که مورد پیگیری بانک مرکزی است:

۱- «حفظ پایداری بودجه دولت»، ۲- «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و ۳- «حفظ ثبات مالی». رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به لزوم هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌ها و دستگاه‌های مختلف اقتصادی برای رسیدن به هدف مذکور گفت: «تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار غیرتورمی بیانگر آن است که استقلال عمل نهادهای سیاست‌گذاری از مسائل اساسی به شمار می‌رود.» به عقیده رئیس کل، تسلط یک بخش بر حوزه‌های دیگر و در نتیجه استقلال نداشتن حوزه‌ها، فضایی را به‌وجود خواهد آورد که نبود تعادل در یک حوزه به بخش‌های دیگر اقتصاد تسری یافته و در نهایت شوک‌های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف، تشدید می‌شود.سیف ادامه داد: «متاسفانه در سال‌های اخیر بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی بعضا به مقوله چگونگی عزل و نصب رئیس کل این نهاد تنزل یافته است.» طبق گفته رئیس کل، محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به چگونگی استقلال عمل برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت است.رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: «آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها (تورم پایین و با ثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاست‌گذار پولی است.»

تفهیم استقلال سیاست‌گذار پولی

سیف برای روشن کردن موضوع استقلال نهاد پولی گفت: «در این شیوه، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به مفهوم پذیرش مسوولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست‌ها و اهداف بوده و یک سونگری، تعامل نداشتن با نهادهای دیگر حاکمیتی، پاسخگو نبودن و مشارکت نداشتن در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه‌ای، برداشت‌های اشتباه از این مفهوم است.»سیف به تجربه دیگر کشورها در این زمینه اشاره کرد: «در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا برای اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود حرکت کرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است.»سیف مطالعات پژوهشی را نیز موافق اظهارات خود دانست، او در این زمینه گفت: «نتیجه مطالعات مختلف حاکی از آن است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود تورم پایین‌تری را تجربه کرده‌اند.»