الزامات دیپلماسی پسا اوباما

رضا نصری
حقوقدان موسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو

مصداق «سیاست‌گذاری» در حوزه سیاست خارجی این است که بگوییم «برای تسهیل تجارت نفت، امنیت خلیج‌فارس باید برقرار باشد» و مصداق «اجرای سیاست» این است که بگوییم «برای تامین امنیت خلیج‌فارس باید به آنجا ناو جنگی بفرستیم» یا «برای تامین امنیت خلیج‌فارس باید کشورهای منطقه را به همکاری امنیتی دعوت ‌کنیم.» در آمریکا، امر «سیاست‌گذاری» در حوزه سیاست خارجه معمولا با مشارکت رئیس‌جمهوری، قوه مجریه، کنگره و افکار عمومی صورت می‌گیرد. اما «اجرای سیاست» - که دامنه و شیوه‌های مختلفی دارد و - همان‌طور که از مثال فوق پیدا است - پیامد‌های متفاوتی نیز به‌دنبال دارد، برعهده رئیس‌جمهوری و قوه مجریه است.

آقای ترامپ از فرصت «سیاست‌گذاری» با حداقل موانع برخوردار است و برای تسهیل «اجرای سیاست‌» هم در حال برنامه‌ریزی است. به عبارت دیگر در مقطع فعلی، مولفه‌های کافی و لازم برای «سیاست‌گذاری» کم مانع آقای ترامپ مهیا است، یعنی هماهنگی میان بازیگران مختلف - اعم از کنگره و قوه مجریه - تا حدود زیادی برقرار است و در آنجا که هماهنگی وجود ندارد یا اختلاف سلیقه حاکم است نیز شخصیت و شیوه مدیریتی رئیس‌جمهوری به‌گونه‌ای است که احتمال می‌رود او در تحمیل مواضع خود موفق باشد. ضمن اینکه ترامپ با مقوله «افکار عمومی» به خوبی آشناست و در جهت‌ دادن به آن نیز استعداد غریبی دارد. در نتیجه در ماه‌های پیش‌رو، او به احتمال زیاد موفق خواهد شد که بسیاری از انگاره‌های سنتی و مقاومت‌های ایدئولوژیک هم‌حزبی‌های خود در کنگره را - مثلا در رابطه با روسیه، تجارت آزاد و ناتو - با استفاده از حربه افکار عمومی از میان بردارد و در امر «سیاست‌گذاری» تا حدود زیادی با فراغ بال عمل کند. اما - آن‌طور که از شواهد پیدا است - او در حوزه «اجرای سیاست» هم - برای اعمال کنترل هرچه بیشتر - برنامه‌‌های خاص خود را دارد: او ظاهرا قصد دارد «وزارت امور‌خارجه» را - که نهادی تخصصی است و به دلایل ساختاری و ماهوی، غالبا به سیاست‌های اعتدالی متمایل است- به امور بازرگانی و تجاری مشغول کند و امور استراتژیک‌تر، «ایدئولوژی‌محور»تر و سیاسی‌تر را در حوزه سیاست خارجه به «شورای امنیت ملی» واگذار کند. در آمریکا همواره یک جدال آشکار و پنهان در دل قوه مجریه میان «وزارت خارجه» و «شورای امنیت ملی» برقرار بوده است. در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری، بسته به رویکرد رئیس‌جمهوری، وزن یکی از این دو نهاد در روند تصمیم‌سازی بیشتر یا کمتر شده است. حال ترامپ هم به‌واسطه افراد ایدئولوگ و وفاداری که در «شورای امنیت ملی» منصوب کرده، هم به‌واسطه تغییراتی که قصد دارد در ترکیب و ساختار این نهاد ایجاد کند، هم به‌واسطه «اصلاحاتی» که به بهانه اختلافات اخیرش با دستگاه اطلاعاتی آمریکا (برسر روسیه) می‌خواهد در این سازمان‌ها اعمال کند، هم به دلیل عزل ناگهانی و «پاکسازی» وزارت خارجه از عناصر قدیمی (از جمله همه سفرای مهم) و نصب کارگزاران بیزینسی در راس این وزارتخانه،‌ مصمم است مرکز ثقل تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌ خارجه را از وزارت خارجه به درون کاخ سفید منتقل کند.

به واقع، در دوران پرمخاطره جدید، همتای اصلی آقای ظریف - نه رکس تیلرسون، وزیر خارجه - بلکه مایکل فلین، مشاور امنیت ملی، خواهد بود. یعنی یک فرد ضدایرانی و امنیتی‌مسلک که - برخلاف آقای تیلرسون و سایر وزرای کابینه ترامپ - حتی از روند تایید مجلس سنای کنگره - که گاه یک روند تعدیل‌کننده است - نیز نخواهد گذشت.ضمن اینکه هرآنچه رکس تیلرسون می‌توانست در حوزه سیاست خارجه در وزارتخانه‌اش اعتدال به‌خرج دهد نیز با انتصاب اشخاصی مانند جان بولتون در معاونت‌های کلیدی خنثی خواهد شد تا او همواره به یاد داشته باشد که آنچه به او سپرده‌اند، در اصل، «وزارت بازرگانی» آمریکا است نه وزارت امور خارجه به معنی کلاسیک کلمه! از این‌رو،‌ بهتر است تحلیل‌گران ایرانی، برای ارزیابی سیاست‌های امنیتی دولت ترامپ، بیش از هر چیز به «شورای امنیت ملی» و شخص مشاور نگاه کنند. آن هم به این پیش‌زمینه فکری که اقدامات «اصلاحی» و برنامه‌های ترامپ تاکنون باعث شده بخش زیادی از 400 خدمه «شورای امنیت ملی» - به دلایل اعتقادی، اخلاقی یا به‌خاطر پیش‌بینی‌های ناگوار از عملکرد آینده این نهاد - در حال استعفا و ترک پست‌های خود هستند! شاید هیچ وقت به اندازه امروز وجود عقلانیت و تدبیر در سیاست خارجه ایران مهم و حیاتی نبوده است.

منبع: ایرنا