واکنش قوه‌قضائیه به ماجرای شفاف‌سازی حساب‌ها
دنیای اقتصاد: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه روز گذشته به توئیت سه‌شنبه شب حسن روحانی رئیس‌جمهوری مبنی‌بر آمادگی دولت برای شفاف‌سازی حساب‌های قوه مجریه واکنش نشان داد.
حسن روحانی سه‌شنبه شب در دو پیام جداگانه، ولی همزمان در توئیتر اعلام کرد: دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار است قوه‌قضائیه نیز همه حساب‌های خود را روشن کند.
او در پیام دیگری نیز نوشت: هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود. دو توئیتی که در واقع پاسخ به سخنان اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسوولان عالی قضایی در تاریخ ۱۳ دی‌ماه جاری بود. رئیس قوه‌قضائیه در آن جلسه از دولت به‌دلیل دنبال نکردن رد پول‌های بابک زنجانی در خارج از کشور انتقاد کرده بود. او همچنین به سخنان رئیس‌جمهوری در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت در تاریخ ۸ دی‌ماه پاسخ داد و گفت: «در سال ۹۴ آقای رئیس‌جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی‌بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تاکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده؛ بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.» رئیس قوه‌قضائیه همچنین به‌نوعی از عدم شفافیت در حساب‌های قوه‌مجریه انتقاد کرد.
رئیس‌جمهوری در آن نشست گفته بود: «بنده از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای اینکه مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا آشکار شود و پرونده پخته شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. حالا به هر دلیلی این نظر عملی نشد، انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود، مردم سوالاتی دارند، سوال مردم باید پاسخ داده شود.»
به این ترتیب سیل پاسخ‌های روسای دو قوه به یکدیگر در مورد پرونده بابک زنجانی وارد فاز تازه‌ای شد. پس از آن حسن روحانی سه‌شنبه شب در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشت، یک بار دیگر به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و به سخنان روز ۱۳ دی‌ماه رئیس قوه‌قضائیه پاسخ داد و گفت: «موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.» او همچنین گفت: «قوه‌قضائیه هم در این زمینه مسوولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد.»
البته این تنها پاسخ رئیس‌جمهوری نبود. او پس از آن دو توئیت منتشر کرد که در آنها آمادگی دولت را برای شفافیت در تمام دخل و خرج و حساب‌هایش اعلام کرد. این اولین باری نیست که روسای قوای مجریه و قضائیه با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند. اگر امروز پرونده بابک زنجانی محل اختلاف روسای دو قوه است، پیش از این انتقاد روحانی از روند برخورد با مطبوعات و پاسخ رئیس قوه‌قضائیه در این مورد به موضوع بحث بدل شده بود.
شفاف‌سازی نیازی به شرط ندارد
روز گذشته نیز روند پاسخ مقامات دو قوه به یکدیگر ادامه داشت. اما این بار به جای رئیس قوه‌قضائیه، سخنگوی این قوه و دادستان کل کشور به توئیت‌های رئیس‌جمهوری پاسخ گفتند. به گزارش «ایسنا» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی این قوه در حاشیه نشست روسای پلیس مبارزه با موضوع سرقت، با اشاره به دو توئیت روحانی گفت: «من این خبر را در خبرگزاری دولت دیدم، اما بیان این مسائل و شفاف‌سازی نیازی به شرط ندارد. برخی از نمایندگان مجلس که به‌تازگی وارد مجلس شده و آشنایی به قوانین نداشتند، سخنانی را درباره حساب‌های قوه‌قضائیه مطرح کردند، اما بیش از ۲۰۰ نماینده موضوع را مشاهده کرده و از واقعیت باخبر شدند، حتی وزیر اقتصاد همین دولت نیز درباره حساب‌های قوه‌قضائیه صحبت کرد.»
وی ادامه داد: «گفته‌اند که ما حاضریم بگوییم که چقدر پول خرج کرده‌ایم و از کجا خرج شده. گفتن این که شرط نمی‌خواهد. بیایند بگویند که مثلا از حساب آن وزیری که من هم شنیده‌ام بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و در ستاد انتخاباتی نیز مسوولیت داشته، خرج کرده‌اند.»
به گزارش «ایرنا» سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه این قوه با دانه درشت‌ها مبارزه می‌کند، گفت: می‌خواهند به قوه‌قضائیه فشار وارد کنند؛ در هفته‌های گذشته بسیاری از افرادی که بازداشت شدند، متخلفان سیستم بانکی هستند که به جای اینکه سیستم بانکی را درست کنند، این حرف‌ها را علیه قوه‌قضائیه می‌‌زنند. محسنی‌اژه‌ای خواستار اعلام شدن اسامی بدهکاران بزرگ بانکی شد و اظهار کرد: اگر بحث شفاف‌سازی حساب است پس چرا بدهی بانک‌ها به دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شفاف نمی‌شود. وی افزود: قانون اجازه نمی‌‌دهد اسم ببرم؛ اما باید بدانیم اینها منابع ما را از بین می‌برد نه سرقت ضبط ماشین؟
سخنگوی قوه‌قضائیه با خوب ارزیابی کردن خبر شفافیت مالی اظهار کرد؛ می‌گویند حساب و کتاب ستاد انتخاباتی دوره اخیر موجود است و حاضریم به شرطی منتشر کنیم که ستادهای دوره‌های قبلی هم این کار را انجام دهند که باید بگویم اگر راست می‌گویید، شرط نگذارید.
هزینه انتخابات ریاست‌جمهوری
وی با بیان اینکه باید ببینیم برای انتخابات ریاست‌جمهوری چقدر هزینه می‌شود، افزود: برای انتخابات ۲۰ میلیارد تومان و از این مبلغ هم بیشتر هزینه می‌شود و باید دید که منبع این هزینه‌ها از کجا بوده است. به گزارش «ایسنا» سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در همین هفته و هفته گذشته فردی که ۶ هزار میلیارد تومان با احتساب تاخیر در بازپرداخت دستگیر شد، البته اصل بدهی این فرد بیش از دو هزار میلیارد تومان بوده که این هم رقم کمی نیست، اما در مقابل ۶ هزار میلیارد تومان کوچک دیده می‌شود. فردی دیگر بالای ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و دستگیر شده که طی همین مدت سه چهار نفر با همین تیپ و بدهی دستگیر شده‌اند.
معاون اول قوه‌قضائیه گفت: تحلیل من این است که از مدتی پیش یک فشار مضاعفی علیه قوه‌قضائیه بوده و تا انتخابات ادامه می‌دهند؛ چراکه قوه‌قضائیه با دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و صاحب منصبان در حال برخورد است و شما ببینید هفته‌های گذشته چه کسانی بازداشت شدند.
فشار به قوه‌قضائیه
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در مورد پرونده آرش صادقی و همسرش گفت: کسی، اعتصاب کرد و دست از اعتصاب برداشت و الان هم به او مرخصی داده‌اند؛ ضمن اینکه افرادی که اتهام جاسوسی، دزدی و استفاده از موقعیت پدرشان را داشتند هم به مرخصی می‌روند؛ اگر هم اعتراضی به حکم یا رفتار بازجو باشد، این اعتراض، رسیدگی می‌شود؛ اما اگر فشار بر قوه‌قضائیه باشد، این قوه زیر بار نمی‌رود. اژه‌‌ای همچنین گفت: جایی که به مصالح کشور ضربه می‌زند باید دادگاه‌ها علنی برگزار شود، الان علنی است اما صداوسیما حق پخش ندارد و رسانه نمی‌تواند آن را منعکس کند که باید این مساله اصلاح شود.
دولت نمی‌تواند از قوه‌قضائیه حساب‌کشی کند
همزمان روز گذشته دادستان کل کشور درباره اظهارات اخیر ریاست‌جمهوری مبنی‌بر شفاف‌سازی حساب‌های قوه قضائیه گفت: اصل شفاف‌سازی حساب‌ها خوب است و بحثی در آن نیست. قوه‌قضائیه یک بودجه مصوب دارد و تمام مقررات قانونی برای آن برقرار می‌شود و دیوان محاسبات از ریال اول تا آخر آن را بررسی می‌کند. او با اشاره به ماجرای حساب‌های قوه‌قضائیه گفت: «چون حساب دولتی نیست، دولت نمی‌تواند آن را حساب‌کشی کند؛ ولی قوه‌قضائیه می‌تواند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد و از این امر هیچ ابایی ندارد.»منتظری افزود: «انسان در مقام سخنرانی گاهی حرف‌هایی می‌زند که توجهی به آثار و تبعات آن ندارد و امیدواریم این حرف‌ها که در این سطح زده می‌شود، رعایت شود تا جامعه در آسایش باشد و اگر هر کدام از مسوولان ابهاماتی دارند می‌توانند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.»به گزارش خبرگزاری فارس منتظری همچنین تاکید کرد: دلیل بر این نیست هر کسی که اعتصاب غذا کند در حکمش تغییری ایجاد شود.
واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور
در کنار واکنش‌های صورت گرفته از سوی قوه‌قضائیه، روز گذشته حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه توئیتر خود با استقبال از طرح اعلام دخل و خرج حساب‌های بیت‌المال و دریافتی مسوولان نظام تاکید کرد: کاندیداهای انتخابات سال ۹۲ هم دخل و خرج انتخابانی‌شان را علنا اعلام کنند تا مشخص شود به چه کسانی از بیت‌المال کمک شده است. همه صمیمانه در این «انتظار ملی» نشان دهیم: آن را که حساب پاک است / از محاسبه چه باک است.»
ارسال نظر