مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک‌مرکزی گفت: تاکنون تعداد زیادی از صرافی‌های غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد شده است و برای برخی از آنها، جرایم بسیار سنگینی نیز وضع شده است. این مقام مسوول در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، رعایت استانداردهای بین‌المللی را مهم‌ترین راهکار دانست.

عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفت‌وگو با «ایبِنا» با اشاره به موضوع فعالیت صرافی‌های غیر مجاز در کشور بیان کرد: «فعالیت دلالان و واحدهای صنفی که بدون اخذ مجوز از بانک‌مرکزی، اقدام به خرید، فروش و حواله ارز می‌کنند، طبق قوانین و مقررات موضوعه، ممنوع بوده و قاچاق ارز محسوب شده و از این رو، مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط می‌شود.»مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک‌مرکزی با اشاره به تعداد صرافی‌های ثبت‌شده در سامانه بانک‌مرکزی گفت: «حدود ۴۰۰ صرافی در سایت بانک‌مرکزی به ثبت رسیده است. ویژگی مهم این صرافی‌ها، تطبیق آنها با شرایط و مقررات جدید و اعتبار زمانی مجوزهای آنها است که تا چند سال آینده اعتبار دارند.»

ارجمندنژاد ادامه داد: «متقاضیان تاسیس یا تمدید مجوز صرافی باید درخواست‌های خود را در سامانه بازار غیر متشکل پولی به نشانی WWW.NBFI.IR ثبت کنند تا به درخواست‌های آنها رسیدگی شود. همچنین اگرچه به‌دلیل عدم صدور مجوز صرافی در مقطعی چند ساله در گذشته، تعداد تقاضاها انباشته شده بود، اما با ترتیباتی که اتخاذ شد،‌ ظرف چند ماه به تمام تقاضاها رسیدگی شد، به‌گونه‌ای‌که در حال حاضر، بررسی تقاضاها به روز است و به محض ارسال تقاضا و مدارک مربوط، ‌رسیدگی‌های لازم در بانک‌مرکزی آغاز می‌شود و اشخاص متقاضی می‌توانند در مدت زمان اندکی، مجوز خود را اخذ کنند.»

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک‌مرکزی درباره اقدام نکردن برخی معامله‌گران ارز برای ثبت صرافی به شکل قانونی گفت: «مراجع قانونی با افرادی که در این زمینه، اقدام به اخذ مجوز نمی‌کنند، برخورد قانونی می‌کنند. تاکنون تعداد زیادی از صرافی‌های غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد شده است و برای برخی از آنها، جرایم بسیار هنگفتی نیز وضع شده است.»ارجمندنژاد درخصوص اقداماتی که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی در کشور انجام شده است، گفت: «موضوع مهم در این زمینه رعایت استانداردها برای مقابله با پولشویی و مقابله با خطر تامین مالی تروریسم است که ایران خود یکی از قربانیان آن بوده و هست.»

او افزود: «رعایت استانداردها، امکان مبارزه موثر و کارآ با جرایمی مانند پولشویی را فراهم می‌کند، اما باید به‌خاطر داشته باشیم که تقریبا هیچ کشوری، انطباق ۱۰۰ درصدی با استانداردهای این حوزه ندارد. رعایت این استانداردها، همواره در چارچوب قوانین، مقررات و چارچوب‌های کشور انجام می‌شود؛ کما اینکه دیگر کشورها نیز چنین می‌کنند. هدف ایران از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که برای هر یک از آنها،‌ قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ مقابله با آثار و تبعات اقتصادی و مالی سوء آنها در کشور است.»