شفاف‌سازی حقوق‌ها در مسیر قانونی

دنیای اقتصاد: حدود ۸ ماه از افشای اولین فیش‌های حاوی رقم‌های نجومی و غیرمتعارف حقوق و مزایا می‌گذرد و دیروز برای اولین بار در مجلس دهم، نمایندگان دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارمندان کردند؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد شامل این مصوبه، مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود. مجلس دهمی‌ها که از زمان آغاز به کار این دوره از پارلمان، با موضوع فیش‌های غیرمتعارف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی این مجلس روبه‌رو بودند، گرچه چند طرح را برای سامان دادن به حقوق و مزایای دولتی‌ها و جلوگیری از نجومی شدن فیش‌های حقوقی آنها تدوین کردند، اما هیچ کدام از آنها تا امروز به مصوبه تبدیل نشد. با این همه، نمایندگان دیروز در بررسی لایحه برنامه ششم در صحن علنی، موفق شدند ماده ۳۵ این لایحه مربوط به حقوق و مزایا را به تصویب برسانند.

وظیفه دولت

مجلسی‌ها با تصویب این ماده دولت را مکلف کردند تا در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. براساس این ماده همچنین دولت موظف شد که امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود. در این ماده مصوب از لایحه برنامه ششم توسعه به دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، بانک‌ها و...، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، نام برده شده است. همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند همچون وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته ذیل این ماده قرار گرفته‌اند.

دستگاه‌های مستثنی شده

در این میان نمایندگان مجلس «وزارت اطلاعات»، «نیروهای مسلح» و «سازمان انرژی اتمی» را از شمول این قانون مستثنی کردند؛ بر این اساس و با تصویب مجلسی‌ها اجرای حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

تکلیف دستگاه‌ها چیست؟

همچنین مجلسی‌ها دستگاه‌های مشمول این قانون را مکلف کردند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی‌که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

بررسی حقوق مدیران از سال 88

از سوی دیگر، با رای موافق نمایندگان به تبصره یک‌ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه، تمامی اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف شدند از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. در این ماده همچنین محکومیت قضایی نیز برای استنکاف‌کنندگان از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست درنظر گرفته شده که براساس آن، این افراد به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور هم مکلف شدند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده است، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آوردند.

مجلسی‌ها با تصویب تبصره دیگری از این ماده هم دولت را مکلف کردند ظرف مدت سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده، در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

دریافت شاغلان و بازنشستگان

از سوی دیگر و براساس رای موافق نمایندگان به ماده ۳۷ لایحه برنامه ششم، دولت مکلف به بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف شد. بر این مبنا دولت باید به استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام کند، به‌نحوی‌که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از ۱۰ درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد.با این همه نمایندگان دیروز با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رای مخالف و ۲ رأی ممتنع، ماده ۳۸ مربوط به مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاه‌های اجرایی را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم بازگرداندند.علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره با تاکید بر اینکه ابهامات موجود در این ماده باید برطرف شود، گفت: برای رفع ابهامات بهتر است این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع شود؛ تعیین سقف و کف روشن برای پرداختی مقامات و مدیران اقدام مناسبی است، اما لازم است از شفافیت بیشتری برخوردار باشد.در ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود: مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاه‌های اجرایی حداکثر یک و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری است.مجلسی‌ها همچنین در بررسی ماده ۳۹ لایحه برنامه در مورد امکان تغییر صندوق بازنشستگی از سوی کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، با تحمیل بار مالی به دولت در تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان دولت مخالفت و این ماده را از لایحه برنامه حذف کردند.از سوی دیگر نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه ششم توسعه ماده‌ای را مصوب کردند که طی آن تا پایان سال آخر برنامه ششم، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل می‌شود. براساس ماده ۴۰ این لایحه، دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال آخر برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نشود.