دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی در دومین نشست خود با مدیران عامل بانک‌ها در یک ماه اخیر با بانک‌ها اتمام حجت کرد که در بخش سود سپرده‌ها باید واقعی حرکت کنید. در این دیدار که در ادامه دغدغه ولی‌الله سیف در مورد سودهای موهومی بود، رئیس کل اعلام کرد: بانک نمی‌تواند بیشتر از حق سپرده‌گذار سود بپردازد و در صورت انجام آن، خسارت از جیب سهامدار کسر می‌شود. سیف که در نشست قبلی بانک‌ها را به گسترش نقش خود در بازار ارز ترغیب کرده بود، در این دیدار نیز بر گسترش حضور بانک‌ها در بازار ارز تاکید و کم‌کاری آنها در این حوزه را گوشزد کرد. سیف در واکنش به این انتقاد که با بازنگری در صورت‌های مالی بانک‌ها، سهامداران دچار ضرر می‌شوند، مسوولیت آن را متوجه خود سهامداران دانست که هیات مدیره بانک را انتخاب می‌کنند و یادآور شد که سود یا زیان، برآیند عملکرد مدیران است.

گسترش حضور در بازار ارز

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هم‌اندیشی رئیس‌کل و اعضای هیات عامل بانک‌مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها با محوریت مسائل عمده بانکی و اقتصادی کشور در محل بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه ولی‌الله سیف با تاکید بر لزوم گسترش حضور بانک‌ها در بازار ارز گفت: «به‌رغم گشایش‌های انجام شده مقررات تسهیل‌کننده ابلاغی، کماکان بانک‌ها اقدام موثری در این خصوص انجام نداده‌اند و لازم است فعالیت خود را در این حوزه بیشتر کنند، چراکه بانک‌ها تنها با عملیات واسطه‌گری وجوه نمی‌توانند سودآوری خود را تضمین کنند و لازم است در عرصه‌های دیگر از جمله ارائه خدمات متنوع ارزی فعال باشند.»

سیف با اشاره به افق بلندمدت و پیش‌روی بازار ارز گفت: «بانک‌ها باید نقش اساسی و تاریخی خود را در این بازار بازیابند تا فعالیت‌های شبکه صرافی به جایگاه و ماموریت مقرراتی خود بازگشته و به این طریق سلامت و اطمینان در تجارت خارجی تقویت شود.»

رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به تسریع در تسویه حساب‌های ارزی مرتبط با موضوع عملیات ارزی پایان سال ۱۳۹۰ بانک‌ها تاکید کرد و ضمن درخواست ارائه گزارش‌های حسابرسی ارزی بانک‌ها به بخش ارزی بانک مرکزی گفت: «در شرایط کنونی که به دنبال شفاف‌سازی و دقت در گزارش‌‌های حسابرسی هستیم، حل و فصل این موضوع
به جای‌مانده از گذشته فرصت دوچندان یافته است. در هر حال تاکید ما بر ارائه هرچه سریع‌تر این گزارش‌ها است و آمادگی داریم با همکاری کامل، این موضوع را به نتیجه برسانیم.» رئیس شورای پول و اعتبار به بانک‌ها تاکید کرد نسبت به ارائه مشوق‌های لازم و بخشش جرایم درخصوص بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابع مربوطه به چرخه گردش منابع مالی اقدام کنند و در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند، به این ترتیب نظر قانون‌گذار در تبصره 35 اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 نیز تامین خواهد شد.

تشویق جامعه به استفاده از کارت اعتباری

سیف بر گسترش صدور کارت اعتباری از سوی بانک‌ها تاکید کرد و افزود: «در این رابطه نظر بانک مرکزی که ارائه ابزاری نوین مطابق با عقود اسلامی بوده است،‌ تامین شده است و امیدوارم این محصول که علاوه بر تامین مالی خرد با اصول بانک‌های تجاری نیز همخوانی دارد، هرچه بیشتر مورد‌توجه قرار گیرد. اگرچه در این رابطه اختیارعمل به بانک‌ها داده شده،‌ ولی پیشنهاد می‌شود بانک‌ها با اطلاع‌رسانی و تبلیغ بیشتر این خدمت،‌ جامعه را هرچه بیشتر از مزایای آن، از جمله ریسک کم و بازدهی مناسب بهره‌مند کنند.»

رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارائه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: «در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد. البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند.»

هشدار در مورد عدم پرداخت وام ازدواج

ولی‌الله سیف درخصوص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و اعطای تسهیلات ازدواج از این محل گفت: «اگرچه افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 3به 10 میلیون تومان بر نظام بانکی کشور فشار وارد ‌آورد اما بانک‌ها نیز بسیار خوب عمل کردند و انتظار می‌رود روند تبدیل منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استمرار یابد. تاکنون در مجموع 8 میلیون و 233 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ 263 هزار میلیارد ریال اعطا شده است. حدود 54 هزار میلیارد ریال از آن در سال 1395 پرداخت شده که در مقایسه با کل تسهیلات ازدواج پرداخت شده در سال 1394 که حدود 24 هزار میلیارد ریال بوده، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.» این مقام مسوول افزود: «با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، بانک‌ مرکزی را موظف به نظارت و ارائه گزارش درخصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرده است، از بانک‌ها انتظار می‌رود به سقف‌‌های تعیین و اعلام شده ازسوی بانک مرکزی توجه کنند. در این‌خصوص بانک‌ مرکزی نیز برای بانک‌هایی که به سقف معین ماهیانه خود نرسند،‌ جریمه‌هایی را تعبیه کرده که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرا می‌شود.»

دلایل افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، گفت: «بازار بین بانکی هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای رفع عدم تعادل بانک‌ها و موسسات دارای مشکل استفاده کرد. ورود بانک‌های دارای عدم تعادل به این بازار،آن را به‌هم ریخته و نرخ‌ها را دستخوش تغییر می‌کند و لذا بانک‌ها و موسساتی که بر این بازار تحمیل شده‌اند باید از طرق مختلف همچون کم‌کردن حجم ترازنامه و یا فروش دارایی‌ها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز با تقویت نظارت خود باید با این تخلفات برخورد کند.» وی عنوان کرد البته یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ در بازار طی روزهای اخیر، فروش اوراق مربوط به خرید گندم به بانک‌ها ازسوی دولت و همچنین عرضه اوراق از طریق بازار سرمایه بوده است.

سود موهومی ممنوع

رئیس کل بانک مرکزی بر رفع عدم توازن و ایجاد تعادل در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: «تاکنون بانک مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها همراهی و مساعدت‌های زیادی انجام داده، لیکن اصلاحات لازم باید اعمال شود و مشکلات موجود در این زمینه لازم است هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

در این رابطه مسائلی مطرح شده از جمله اینکه ملزم کردن بانک‌ها به اصلاح صورت‌های مالی، به زیان سهامدار تمام می‌شود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد. در پاسخ باید گفت که مدیران بانک‌ها که از سوی سهامداران تعیین می‌شوند، مسوول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی مسوولیتی در سود و زیان بانک‌ها که منبعث از عملکرد مدیران منسوب به سهامداران است ندارد.» سیف افزود: «البته سودی که علی‌الحساب به سپرده‌ها پرداخت می‌شود، نباید از سود واقعی سپرده بر اساس دستورالعمل تقسیم سود عقود اسلامی بانک مرکزی بیشتر باشد. برای نمونه، در صورت‌های مالی، نباید سهم سود مشاع مورد محاسبه برای سپرده‌گذار از سپرده علی‌الحساب پرداختی در طول سال کمتر باشد. بانک نمی‌تواند بیشتر از حق سپرده‌گذار سود بپردازد و اگر هم بیشتر بپردازد، طبیعتا خسارت آن از جیب سهامدار کسر می‌شود. در نتیجه باید جلوی این روند گرفته شود و مدیران بانک‌ها باید خطوط قرمز را رعایت کرده و از ایجاد سود موهوم در صورت‌های مالی پرهیز کنند.» سیف با ابراز خرسندی و تشکر از مدیران بانک‌هایی که صورت مالی بانک خود را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارائه کرده‌اند، اشاره کرد: «شفافیت درصورت‌های مالی یک اصل مسلم و حرفه‌ای است و دستکاری در صورت‌های مالی جرم تلقی می‌شود.» او از مدیران عامل بانک‌ها خواست اصول حرفه‌ای بانکداری را همواره نصب‌ العین خویش قرار دهند.

تغییرات نرخ سود بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص تغییرات نرخ سود بانکی گفت: «برخی معتقدند که فاصله 3 درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، غیرمنطقی است که در پاسخ باید گفت مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام می‌کند که مربوط به سپرده‌های یک ساله است و بانک‌ها باید برای سایر سپرده‌ها نرخ‌های سود معقول و مناسبی را تعیین کنند.» او افزود: «تعدیل منطقی متوسط نرخ سود سپرده، از سوی بانک‌ها با کاهش هزینه تجهیز منابع،‌ دامنه قابل قبولی از نرخ سود تسهیلات و سپرده را حاصل می‌کند.» سیف ضمن تاکید بر لزوم برقراری یک گفتمان فعال میان شبکه بانکی و جامعه،‌ پیشنهاد کرد برای افزایش انسجام و هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک‌ها به‌صورت رسمی تشکیل شود. او تاکید کرد: «اگر بانک مرکزی در کنار وظایف اصلی خود قرار باشد پاسخگوی انتقادات و ایرادها به نظام بانکی هم باشد، از وظایف خود باز خواهد ماند، لذا مانند سایر کشورها در ایران نیز نیاز به تشکیل نهاد صنفی کانون بانک‌ها به‌صورت رسمی وجود دارد و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی لازم است این موضوع را پیگیری کنند.»

عملکرد نظام بانکی در وام دهی به بنگاه‌های مشکل‌دار

رئیس‌کل بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری را درباره تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل تقدیر دانست و خاطرنشان کرد: «حمایت گسترده بانک‌ها از طرح‌های رونق اقتصادی و خروج از رکود به جامعه نشان داد که انسجام و هماهنگی بانک‌ها می‌تواند آثار مثبتی را در اقتصاد در پی داشته باشد. به نظر من نقش بانک‌ها در انجام این مأموریت منجر به افزایش رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم سال 95 بوده است و در کل اقتصاد افزایش رشد اقتصادی در نتیجه همین اقدامات بانک‌ها بوده است.»رئیس بانک مرکزی ادامه داد: «ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است که یکی از دلایل اصلی آن هدایت نقدینگی و منابع از بانک‌ها به سمت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است. در راستای حمایت از تولید و طرح حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تا تاریخ 1395/ 10/ 4 مبلغ 70898 میلیارد ریال تسهیلات برای 9996 واحد تولیدی از طریق معرفی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مبلغ 59282 میلیارد ریال برای 8911 واحد تولیدی از طریق بانک عامل و جمعاً به مبلغ 130178 میلیارد ریال برای 18907 واحد تولیدی تسهیلات اعطا شده است.»