سلمان خادم المله/ استاد دانشگاه

برگزاری مجامع بانک‌ها طی هفته‌های گذشته و انتشار صورت‌های مالی سال گذشته و ۶ ماهه آنها در سال جاری (همان‌طور که قبلا پیش‌بینی شده بود) خبر از وضعیتی نامعمول می‌دهد. این وضعیت در صورت مدیریت نشدن، نه فقط برای اقتصاد کشور هزینه خواهد داشت، بلکه تاثیر آن از حوزه‌های اقتصادی نیز فراتر خواهد رفت و اعتماد عمومی به دولت را خدشه‌دار خواهد کرد.در مرحله اول ممکن است بخشی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مشمول ماده ۱۴۱ شوند و اگر تدبیر مناسب اندیشیده نشود، در مرحله دوم ورشکستگی آنها محتمل است.

این در حالی است که حتی جلب توجه عموم سپرده‌گذاران به وضعیت نامناسب بانک‌ها، اثر دومینویی خواهد داشت. این بحران فرا اقتصادی از دو منظر قابل بررسی است: یکی ماهیت و دلایل ایجاد آن و دیگری راه‌های فوری برای مقابله با آن. با توجه به نقش و اهمیت بانک‌ها در اقتصاد کشور، باید تعارفات معمول را کنار گذاشت. دلایل بحران ایجاد شده در مرحله اول، عدم پذیرش قواعد حاکم بر نظام بانکی دنیاست. نپذیرفتن ارتباط مستقیم و کامل نرخ سودبانکی با نرخ تورم، فعالیت در محیط عقود ۱۴ گانه تعریف شده که بعضا مناسب شرایط روز اقتصادی نیست، عدم توجه به قواعد پذیرفته شده جهانی درخصوص ممنوعیت ورود بانک‌ها به حوزه شرکت‌داری و نگهداری دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری بلندمدت، ساختار نیروی انسانی و مدیریتی سیستم بانکی، بالا بودن تعداد پرسنل بانک‌ها (با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک، شعبه‌داری و نگهداری نیروی انسانی مازاد دارای توجیه نیست)، فساد موجود در بخش بانکی به دلیل ماهیت فعالیت (یک متقاضی طرف حساب با تعداد معدودی تصمیم‌گیر درخصوص اخذ وام است)، اجبار ناشی از پذیرش ادغام موسسات مالی و اعتباری زیانده و متخلف، تحریم‌های بین‌المللی، سیاست نادرست دولت‌ها در بخش پولی و بانکی از جمله عوامل اصلی ایجاد این بحران هستند.راه حل خروج از این بحران در گرو پذیرفتن ابعاد وضعیت و اقدام فوری و اساسی برای خروج از آن است. خروج از این بحران شاید نیاز به فداکاری دولت و عدول از شعارهای انتخاباتی‌اش داشته باشد. برای مقابله با این بحران باید ولو به قیمت ایجاد تورم، مشکلات مالی و نقدینگی فوری بانک‌ها تامین شود. در گام دوم کنترل هزینه‌های بانکی ولو به قیمت تعدیل جدی نیروهای مازاد است. اصلاحات مدیریتی در سیستم بانکی فارغ از مسائل حاشیه‌ای سیاسی اقدام پیشنهادی بعدی است. فروش دارایی‌های مازاد و غیرمولد بانک‌ها یا تهاتر آنها با دارایی‌های نقد شونده‌تر ولو به قیمت پذیرش زیان گام بعدی است. تن دادن به مقررات بانکی بین‌المللی و پذیرش معیارهای آن و فعالیت در چارچوب این مقررات اقدام عاجل بعدی است ولو به قیمت اصلاح قوانین و پذیرش حواشی آن. ایستادگی در مقابل مسائل تحمیلی به بانک‌ها ولو به قیمت پذیرش عوارض آن. در بلندمدت نیز تغییر جهت فضای اقتصاد کشور و خصوصا تامین مالی از بانک پایگی به بازار پایگی و تقویت بازار سرمایه که به نسبت در آن نیروهای جوان‌تر و خوش‌فکرتر با شفافیت بالاتر عمل می‌کنند از اقدامات بعدی خواهد بود.