دنیای اقتصاد: سرانجام گزارش کمیسیون عمران از بررسی‌ها درباره حادثه برخورد دو قطار در هفت خوان با گذشت حدود ۲۰ روز از این حادثه، در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که یک هفته پیش در رسانه‌ها منتشر شده بود. با این حال قرائت این گزارش در جلسه علنی دیروز پارلمان حاشیه‌هایی را به‌وجود آورد؛ حواشی که با اظهارات و انتقادهای تعدادی از نمایندگان پای طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را نیز به میان آورد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که علی مطهری نایب‌رئیس مجلس هم مسوولان وزارت راه را ملزم به پاسخگویی درباره حادثه مذکور خواند تا حوادث مشابه حادثه ریلی سمنان دیگر رخ ندهد.

عباس آخوندی که طرح استیضاحش پیش از این نیز یک بار در مجلس نهم به جریان افتاد، اما او توانست با کسب رای اعتماد دوباره از مجلس نهمی‌ها در راس این وزارتخانه ابقا شود، حالا با طرح استیضاحی روبه‌رو است که محورهای آن با استیضاح پیشین وجوه اشتراک بسیاری دارد. با این تفاوت که حادثه اخیر قطار نیز به محورهای استیضاح او در مجلس دهم افزوده شده است، با این همه بسیاری از این نمایندگان بر این باورند که این استیضاح به سرانجام نخواهد رسید. آنان یکی از دلایل این پیش‌بینی را مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس با این استیضاح اعلام می‌کنند. گواه این مدعا اظهارات روز گذشته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی است که در انتقاد خود از گزارش دیروز کمیسیون عمران درباره حادثه قطار و نیز اقدامات وزارت راه، با تاکید بر اینکه هر وزیری باید بداند تا دقیقه ۹۰ باید پاسخگوی مردم باشد، اعلام کرد: «شنیده ام که علی لاریجانی رئیس مجلس گفته است استیضاح وزیر راه الان به صلاح نیست.» با اینکه علی مطهری نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به سخنان جعفرزاده تاکید کرد که استیضاح طبق روال خودش حرکت می‌کند و اگر تعداد امضاها به حد نصاب برسد به صحن خواهد آمد، اما زمزمه‌ها در راهروهای پارلمان از موافق نبودن لاریجانی با این استیضاح حکایت دارد. یکی از نکاتی که مخالفان استیضاح مطرح می‌کنند، مدت زمان باقیمانده از عمر دولت یازدهم است. دولت یازدهم تا مردادماه سال آینده یعنی حدود ۷ ماه دیگر بر سر کار است و ادامه کار تحت عنوان دولت دوازدهم، به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آتی وابسته است. داود محمدی نماینده مردم تهران در مجلس دراین باره به «ایسنا» گفته است که با توجه به شرایط فعلی، استیضاح وزیر راه به صلاح نیست. او با تاکید بر این نکته که وزیر راه باید در رابطه با نابسامانی‌های ایجاد شده و اتفاق ناگوار و نگران‌کننده‌ای که رخ داده جوابگو باشد و باید بررسی و اقدامات لازم به عمل آید، گفت: نمایندگان هم می‌توانستند به جای استیضاح از سوال استفاده کنند و در قالب سوال موضوعات را پیگیری و حل‌و‌فصل کنند. این نماینده مجلس افزود: اتفاق ناگواری که رخ داده به لحاظ مدیریتی مسائل حمل‌ونقل و راه‌آهن باید مورد بررسی قرار گیرد و وزارتخانه فکر اساسی برای مشکلات موجود داشته باشد. با این همه، از سوی دیگری نیز می‌توان به ماجرای استیضاح دوباره آخوندی نگریست که پیگیری مصرانه طرح استیضاح آخوندی از سوی برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، خود می‌تواند به اجماع نمایندگان حامی دولت که در دو فراکسیون مستقلان ولایی و اصلاح طلبان (امید) حضور دارند، به نفع آخوندی منجر شود. البته این موضوع تا اعلام وصول احتمالی طرح استیضاح وزیر راه و آغاز رایزنی‌های جدی آخوندی با نمایندگان، گمانه‌زنی است.

مطهری: وزارت راه مقصر است

با این همه، همچنان که گفته شد جلسه دیروز پارلمان با اظهارات انتقادی چندین نماینده درباره گزارش کمیسیون عمران و اقدامات وزارت راه درباره حادثه برخورد دو قطار در ایستگاه هفت خوان همراه شد. در این باره می‌توان به اظهارات علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس اشاره کرد که پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه ریلی سمنان گفت: «آنچه در این گزارش مسلم است، این است که دستگاه کنترل خراب بوده و به‌دلیل اینکه چراغ قرمز بوده و این هشدار تکرار شده، اپراتور آن را جدی نگرفته است.» او با بیان اینکه آموزش ضمن خدمت اپراتورها نیز جدی گرفته نشده است،‌افزود: «بی مسوولیتی اپراتور قبلی و بعدی که به راحتی از کنار این قضیه گذشته‌اند، مشهود است.» نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه کمک‌رسانی در حادثه ریلی سمنان ضعیف بوده است، تاکید کرد: «در برخی حوزه‌ها، وزارت راه مقصر است و باید پاسخ‌های لازم را مسوولان این وزارتخانه بدهند که اینگونه حوادث بار دیگر تکرار نشود.»

گزارش کمیسیون عمران

از سوی دیگر، براساس اعلام هیات‌رئیسه مجلس در جلسه دیروز پارلمان، طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی اعلام وصول شد. براساس اعلام غلامرضا کاتب، عضو هیات‌رئیسه مجلس، این طرح از سوی کمیسیون عمران و بنابر ماده ۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌منظور رسیدگی به ابعاد حادثه برخورد قطار مسافربری تهیه شده است. حدود ساعت هشت صبح جمعه پنجم آذر ۹۵ قطارهای مسافری تبریز- مشهد و سمنان- مشهد در مسیر سمنان- دامغان به هم برخورد کردند. این سانحه ۴۵ جان باخته و ۱۰۳ مجروح داشت. براساس آنچه در بخشی از گزارش کمیسیون عمران درباره این حادثه آمده، «برودت هوا به‌عنوان علت توقف قطار تبریز ـ مشهد اعلام شده است، درحالی‌که از کار افتادن قطار در چنین دماهایی به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و از آنجا که ضرورت داشته است قطار، قبل از حرکت از نظر به همراه داشتن تجهیزات فنی سالم و کافی برای مقابله با شرایط سرد، کنترل و مجوز حرکت داده شود، لازم است عملکرد مسوولان کنترل قطار بررسی و در تعیین سهم قصور موردتوجه قرار گیرند.» این گزارش می‌افزاید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلفات جانی ناشی از ضربه اول بسیار کم بوده است، اما شرایط تشدیدکننده‌ای مانند نبود جاده دسترسی، امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام، کمبود تجهیزات لازم در واگن‌ها مانند اطفای حریق و چکش شکستن شیشه، به‌کارگیری مواد غیراستاندارد و قابل‌اشتعال در بازسازی واگن‌ها، فرسودگی و آسیب‌پذیری واگن‌ها، وجود نقاط کور مخابراتی و رادیویی در مسیر خطوط ریلی بالاخص در محل سانحه و... منجر به افزایش تلفات سانحه شده که باید در شناسایی متخلفان و مقصران و برخورد قانونی و قضایی موردتوجه قرار گیرد.» کمیسیون عمران در بخش دیگری از این گزارش وزارت راه و شهرسازی را موظف دانسته که از طریق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال استانداردهای کیفی و ایمنی، مشاغل حساس موثر در ایمنی حمل‌ونقل بار و مسافر را تعیین‌تکلیف کرده و ظرف مدت یک‌ماه نسبت به اصلاح سامانه کنترل قطار و ضوابط حاکم بر سیر و حرکت اقدام کند؛ به‌گونه‌ای‌که ضریب خطای انسانی در بروز سوانح ریلی به صفر برسد. کمیسیون عمران در ادامه این گزارش اعلام کرد: «اگر چه عنوان می‌شود که سامانه کنترل اتوماتیک قطار (ATC) در این سانحه درست عمل کرده، اما توجه به نکات ذیل نشان می‌دهد که غیر از راهبر قطار و اپراتورها و کنترلرها، طیف وسیعی از کارکنان و مدیران در بدنه شرکت راه‌آهن و بخش خصوصی وابسته در این سانحه و خسارات آن سهیم و مقصر هستند. محور تهران ـ مشهد به‌عنوان پرترافیک‌ترین محور ریلی کشور به‌منظور افزایش سرعت و ظرفیت و حذف خطای انسانی به‌عنوان پایلوت اولیه ATC تعیین و اجرایی شده است، اما روزانه شاهد تردد تعداد زیادی از قطارهای فاقد ATC شامل قطارهای باری، ترنستها، ریل‌باس‌ها، وسایط نقلیه خطی و... هستیم که این دوگانگی تردد با سامانه و بدون سامانه نه‌تنها منجر به حذف خطای انسانی نشده، بلکه موجب سردرگمی و توسعه خطای انسانی نیز شده است. به‌طوری‌که سوابقی وجود دارد مبنی‌بر اینکه خطاهای انسانی سانحه‌آفرین زیادی به علت همین دوگانگی به‌وقوع پیوسته که خوشبختانه منجر به سانحه نشده است.» این گزارش می‌افزاید: «رجوع به دفاتر خرابی ATC و خرابی علائم الکتریکی نشان می‌دهد که در مدت اجرای پروژه بیش از ۲۰۰۰ بار دستور خاموشی ATC ثبت شده و خاموش کردن این سیستم تبدیل به یک رویه عادی و موجب بی‌اطمینانی کاربران به این سیستم کنترلی شده بود. همچنین مقررات سیر و حرکت و دیگر ضوابط حاکم دارای نقاط ضعف، تضاد و دوگانگی و همچنین اختیاراتی برای خاموش کردن ATC است.»