دنیای اقتصاد: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در یک نشست خبری به پرونده شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: تا به امروز ۳۰ نفر احضار شده‌اند و پرونده همچنان با قوت و قدرت پیگیری می‌شود. البته به این معنی نیست همه اینها متهم یا مجرم باشند، بر اساس این گزارش، دادستان تهران مشغول تحقیق و بررسی است.

به گزارش خبرآنلاین، او در ادامه سخنانش گفت: درباره حقوق‌های نجومی تکرار می‌کنیم تا امروز هیچ موردی از طرف دولت به قوه‌قضائیه منعکس نشده که آیا اینها خلاف قانون بوده یا نه. دیوان محاسبات هم چیزی به‌عنوان جرم به ما انعکاس نداده. ما فرصت کافی به دیوان محاسبات و دولت دادیم و حسب وظیفه دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود. بعد گله‌ای نباشد. اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به ماجرای حساب‌های قوه‌قضائیه پرداخت و گفت: تمام حساب‌ها و اسناد و مدارک آنها شفاف است. حتی همه موارد را به‌صورت مورد به مورد حاضریم در رسانه ملی بررسی کنیم. روی تمام فیش‌های واریزی نوشته شده قوه‌قضائیه. همه این فیش‌ها به نام قوه‌قضائیه است. در تمام مواردی که لازم بوده شورای پول و اعتبار مجوز بدهد، مجوز داده است. در تمام دوره‌ها از سال ۷۴ و زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد و دارایی بود و مرحوم نوربخش، تمام نامه‌ها موجود است. هیچ جا نامی از رئیس قوه‌قضائیه نیست. منبع این وجوه، پول‌های توقیفی و بلاتکلیف است که مشخص نیست به خزانه باید واریز شود یا به مردم برگردد. اجازه داده شده این پول در حساب قوه‌قضائیه ریخته شود و از سود آن، تنگناهای قوه‌قضائیه رفع شود. او ادامه داد: سود این سپرده متعلق به دولت و بانک نیست، باید حتما برداشت شود. صاحب برداشت بر اساس اجازه، با رئیس قوه‌قضائیه است. ولی هیچ کدام به نام رئیس قوه‌قضائیه نیست. اصل این پول قابل تصرف نیست.

نامه فاضل لاریجانی

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درخصوص نامه‌نگاری فاضل لاریجانی به دادستان تهران مبنی‌بر بررسی اموال وی همزمان با بررسی اموال اطرافیان رئیس دولت قبل و آقای ناطق نوری گفت: اینکه ایشان نامه‌ای بنویسد و بگویند اموال فلانی و فلانی را بررسی کنید که تکلیفی برای دادستان ایجاد نمی‌کند؛ چراکه دادستان موظف است تنها در مواردی که اموالی به ناحق جابه‌جا می‌شود، موضوع را بررسی کنند. وی درخصوص پرونده فاضل لاریجانی که پس از انتشار فیلمی از وی در دفتر سعید مرتضوی که از سوی احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی پخش شد، تشکیل شد نیز گفت: این پرونده نیز که به‌دنبال ضبط مخفیانه فیلمی ازسوی آقای مرتضوی باز شده همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد.

دلیل لغو سخنرانی مطهری

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد نیز گفت: مجموعه‌ای که از علی مطهری دعوت کرد در مشهد سخنرانی کند مجوز فعالیت نداشت و این در حالی است که اطلاعات سپاه امام رضا (ع) به دادستان گفته بود با توجه به اینکه از لیدرهای فتنه دعوت شده ما دغدغه جدی داریم و ممکن است درگیری شود. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: دادستان می‌گوید یا برگزارکنندگان یا فرمانداری باید تعهد دهند مشکلی پیش نمی‌آید اداره اطلاعات می‌گوید ما که در جایگاهی نیستیم بخواهیم تضمین بدهیم؛ بنابراین یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای بررسی از سوی شورای تامین می‌کردند. وی ادامه داد: دادستان بر اساس مصوبه شورای تامین برای روز اربعین نامه‌ای به دانشگاه می‌نویسد که این روز مراسمی برگزار نشود. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: با توجه به تحلیل من اقدام دادستان خلاف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می‌شد و براساس مصوبه شورای تامین تصمیم می‌گرفتند بهتر بود. به گزارش «ایرنا» وی افزود: اگر شورای تامین از ۲۲ تا ۲۹ آبان ماه تشکیل می‌شد و براساس مصوبه آن تصمیم‌گیری می‌شد، بهتر بود و پیشنهاد من هم به دادستانی این بود که به جای درخواست شفاهی اگر این درخواست‌ها به‌صورت کتبی انجام می‌شد، بهتر بود. وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم با نیروهای سپاه و دادگستری صحبت کردم و همه را در گزارش به رئیس قوه دادم تصمیم با ایشان است.