دنیای اقتصاد: در پسابرجام دو رویکرد وجود دارد که اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. رویکرد اول، نگاهی خوش‌بینانه دارد و بر این باور است که با صرف وجود برجام می‌توان مشکلات کنونی اقتصاد ایران را رفع کرد. رویکرد دوم نیز دیدگاهی است که برجام را فاقد هر نوع اثر مثبتی دانسته و تلاش می‌کند فضای انتظاری مثبت حاصل از این رخداد را تحت‌تاثیر قرار دهد. اگرچه این دیدگاه‌ها، دو طیف متفاوت از یک رویداد هستند، اما به‌دلیل پررنگ بودن اثر سیاسی در تحلیل‌ها، از واقع‌بینی فاصله گرفته و در نتیجه از ارائه راه‌حل مناسب، برای چالش‌های کلیدی اقتصاد کشور، عاجز مانده‌اند. از همین رو نیز برخی معتقدند اگر واگرایی کنونی در فضای سیاسی و اقتصاد ایران به همگرایی منجر نشود، در سال‌های پیش رو دستیابی به رشد اقتصادی بالا که یکی از الزامات اساسی اقتصاد ایران است با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌شود.

به نظر می‌رسد فضای عمومی کشور بیش از هر چیز نیازمند یک تحلیل «واقع‌بینانه» از چرایی بهبود اقتصادی اخیر و الزامات تداوم آن است. نگاهی دور از سیاست‌زدگی که حاصل همگرایی دو دیدگاه مطرح شده به سمت واقعیت است. برای نمونه، رشد اقتصادی سال جاری بیش از هر چیز تحت تاثیر تغییر اقتصاد کلان و بهبود ناشی از برجام بوده است و طبیعتا بدون این دو عامل، نه رسیدن به رشد بالا که حتی خطر بازگشت به شرایط اقتصادی وخیم سال‌های گذشته هم وجود خواهد داشت. شرایطی که در اصل نتیجه بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری طی سال‌های پیشین است و عامل فرعی تحریم‌ها تنها بر شدت آن افزود. تصور کارکرد ایجابی برای برجام بدون تدابیر سیاستی مکمل، تصوری دور از واقعیت موجود است که برجام را مرهمی می‌داند که باید اقتصاد ایران را در کوتاه مدت درمان کند. به عقیده کارشناسان، نسخه درمان اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و دیپلماتیک برای درمان بیماری مزمن اقتصاد کشور است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت برجام توانسته است مسیر شتاب‌گیری موتورمحرک اقتصادی کشور را هموار کند؛ اما برای مساله اساسی اقتصاد ایران در سال‌های آینده که «رشد اندک» است کفایت نمی‌کند. زیرا رشد اقتصادی مستمر و پایدار و عبور از چالش‌های اقتصادی در حوزه‌هایی نظیر محیط‌زیست، تامین مالی و... ، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر رویه‌های حاکم بر اقتصاد ایران است. برای مثال یک مانع اساسی رسیدن به رشدهای بالا، سرمایه‌گذاری ناکافی موجود در کشور است که از سال ۱۳۹۰ به بعد حتی روندی منفی را طی کرده است. با توجه به اینکه منابع دولتی کفاف سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشدهای بالا را نخواهد داشت، اقتصاد ایران در حوزه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند اجماع و همگرایی است. اما مصاف دو دیدگاه افراطی به برجام موجب شده صدای رویکرد واقع‌بینانه در میان نبردهای لفظی شنیده نشود.

«دنیای اقتصاد» با هدف تاکید بر خلأ رویکرد واقع‌بینانه به مسائل اقتصادی ایران تلاش کرده پیامدها و آثار جبهه‌بندی در مواجهه با چالش‌های کنونی را بررسی کند. از این رو در گزارشی تحلیلی با اشاره به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور پس از برجام مولفه‌های کلیدی نیازمند اجماع را شناسایی کرده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند اجماع و توافق پیرامون سه مولفه کلیدی خود یعنی «برون‌گرایی»، «رقابت و بخش خصوصی» و نیز «اصلاحات اقتصادی اساسی» (در حوزه‌های نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه‌ها، دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی) است تا بتواند به رشد پایدار دست پیدا کند.

دنیای اقتصاد: در شرایطی که انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با رشدی بالا در مقیاس یک دهه اخیر خود مواجه شود، این پرسش مطرح است که این رشد تحت تاثیر چه عواملی به وجود آمده و استمرار آن از سال آتی به بعد، نیازمند چه الزاماتی خواهد بود؟ این دو پرسش از این حیث اهمیت دارند که واکنش به آنها، پاسخ به دو نگاه رایج در فضای عمومی کشور را خواهد داد. نگاه نخست، دیدگاهی بدبینانه است که برخلاف شواهد موجود، نقش بهبود اقتصاد کلان و گشایش پسابرجام در تحولات مثبت اقتصادی اخیر را نادیده می‌گیرد. نگاه دوم نیز، دیدگاهی خوش‌بینانه است که بی‌توجه به مسائل متعدد جاری، تصور می‌کند رشد بالای سال ۱۳۹۵ بدون برداشتن گام‌هایی دیگر، در سال‌های آتی هم قابل انتظار خواهد بود.

دو تفسیر متناقض از شرایط

با گذر اقتصاد ایران از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (با ارقام منفی ثبت شده برای رشد اقتصادی) و سال ۱۳۹۳ (با رشد اقتصادی ۳ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی)، تولید ناخالص داخلی (بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران) در سال گذشته رشدی معادل ۳/ ۱ درصد را تجربه کرده است. شرایط ویژه سال ۱۳۹۵ باعث افزایش انتظارات از رشد اقتصادی این سال شد. با وجود عدم اجماع آماری بر نرخ رشد اقتصادی در سال‌ ۱۳۹۵ عمده برآوردهای انجام شده از شتاب‌گیری روند انبساطی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ حکایت دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار در کشور، نرخ رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری معادل ۴/ ۴ درصد بوده است. بانک مرکزی نیز رشد فصل نخست سال را ۴/ ۵ درصد اعلام کرده است، از سوی دیگر بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۶/ ۶ درصد خواهد بود. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا رشد سال جاری در نتیجه عواملی پایدار رخ داده و می‌توان انتظار تداوم آن را داشت یا این رشد، رخدادی گذرا است و استمرار آن، به تغییرات بیشتر و بهبودهای بنیادی‌تری نیازمند است؟

کارشناسان اعتقاد دارند به رسمیت شناختن تصویر موجود و همگرایی در پرسش طرح شده می‌تواند نقطه آغاز حرکت به سوی پایدارسازی رشد اقتصادی باشد. به باور برخی کارشناسان اکثر مطالعات موجود نشان می‌دهد بخشی از رشد اقتصادی حاصل شده در اقتصاد ایران مرهون افزایش تولید نفت است. برای نمونه در برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، در رشد اقتصادی سال جاری نقش نفت پررنگ است. محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که ۹/ ۳ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ حاصل نیروی محرکه‌ای است که پس از برجام به موتور نفتی کشور وارد شده‌است. بنابراین رشد اقتصادی ایران محصول افزایش تولید نفت و این افزایش تولید نیز ناشی از برجام است اما ماهیت این رشد غیر قابل تکرار است، بنابراین برای استمرار آن اقتصاد ایران نیاز به تحولات ساختاری دارد.

این در حالی است که در فضای پسابرجام به‌نظر می‌رسد دو رویکرد کاملا متضاد شکل گرفته است: رویکرد اول با اصرار بر بی‌اثری برجام، فضای انتظاری مثبت ناشی از این توافق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. رویکرد دیگر نیز نگاه کاملا خوش‌بینانه به برجام و بی‌عملی در انجام تحولات ساختاری است (فرصت‌سوزی‌ فضای پسابرجام). رویکرد نخست که عمدتا از سوی منتقدان رویکرد سیاسی و دیپلماتیک دولت یازدهم مطرح می‌شود، این ادعا را مطرح می‌کند که «پس از برجام اتفاقی در عرصه اقتصادی ایران رخ نداده است». به نظر می‌رسد این گروه نخست، افرادی هستند که دست کم از سال ۱۳۹۲ به بعد، شرایط موجود اقتصادی ایران را مستقل از تغییرات عوامل اثرگذار و شاخص‌های کلیدی اقتصادی، «نامطلوب» ارزیابی کرده و معمولا اظهار می‌کنند که علامت مثبت و امیدوارکننده‌ای مشاهده نمی‌شود.

در جایگاهی کاملا مقابل گروه نخست، رویکرد دیگری وجود دارد که احتمالا تحت‌تاثیر دوقطبی‌های سیاسی موجود، نگاه بیش از حد مثبتی به شرایط فعلی و آتی اقتصادی کشور داشته است. این رویکرد، ظاهرا تصور می‌کند تحول بزرگی در اقتصاد کشور طی دوره اخیر و به خصوص در این یک سال اتفاق افتاده است و در تحلیل دلایل این تغییر هم، دچار ساده‌انگاری می‌شود. بر مبنای همین تحلیل، این گروه دوم تصور می‌کند که در ادامه و طی سال‌های آینده نیز به همین سادگی و بدون ایجاد تغییرات اساسی و پیشبرد اصلاحات اقتصادی بنیادی در داخل در جهت ارتقای بهره‌وری، تقویت بخش خصوصی واقعی و توسعه تعامل با دنیا، رشد اقتصادی بالا ادامه خواهد داشت.

با وجود آنکه این دو رویکرد حدی و کاملا متضاد با هم هستند و در دو سوی یک طیف وسیع قرار دارند به نظر می‌رسد در یک خصیصه اشتراک داشته باشند. این دو گروه احتمالا تحت تاثیر یک نگاه سیاست‌زده، در تحلیل خود از وضعیت جاری و آینده اقتصادی، از واقع‌بینی لازم دور شده‌اند. فقدان یک نگاه واقع‌بینانه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قرار باشد در یک فضای قطبی‌شده، کار به «تشخیص» و «تجویز» از سوی سیاست‌گذار برسد و آسیب‌های ناشی از نبود واقع‌بینی، به تنظیم و اجرای سیاست‌های ناکارآ و حتی مخرب منجر شود.

آیا واقعا اتفاقی رخ نداده است؟

در تحلیل شرایط اقتصادی، نگاه منتقدانه یا بدبینانه‌ای وجود دارد که بر این باور است که اتفاق عمده‌ای در اقتصاد ایران نیفتاده است. این در حالی است که با مروری بر وضعیت شاخص‌ها و عوامل اثرگذار بر اقتصاد طی سال‌های گذشته، می‌توان به این گروه یا در پاسخ به آنها، واقعا نشان داد که هر چند هنوز اقتصاد ایران با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، اما در مقایسه با پنج سال گذشته مسیری رو به بهبود و فراتر از حد انتظار را طی کرده است. به‌عنوان مثال، در زمینه نفت، آمارها نشان می‌دهد ارزش افزوده تولیدات نفتی به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و با افت شدید قیمت‌ها، درآمدهای حاصل از صادرات نفت به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، در صورت استمرار میزان صادرات پیشین، این درآمدها از ۲۲ میلیارد دلار فراتر نمی‌رفت و می‌توانست بودجه دولت و بازار ارز را دستخوش تلاطم کند. برای درک بهتر تاثیر برجام بر اقتصاد کشور می‌توان سناریوهای مختلف درآمد ارزی را در سال ۱۳۹۵ بررسی کرد. بر اساس برآوردهای انجام گرفته میزان ارز حاصل از فروش محصولات نفت و گاز در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود. بیایید فرض کنیم توافقات برجام حاصل نشده بود. نتیجه تداوم دیپلماسی دولت پیشین کاهش ۱۴ میلیارد دلاری درآمد ارزی پیش‌بینی شده برای درآمدهای نفتی کشور بود. برای درک اهمیت ۱۴ میلیارد دلار درآمد ارزی می‌توان به مقایسه این رقم با بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۵ پرداخت. بر اساس آمارهای موجود، میزان تغییر درآمد نفتی حاصل از تغییر نگاه دیپلماسی در سال جاری برابر با حدود ۸۰ درصد از بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۵ بوده است. در در بخش تولیدات صنعتی (آمارهای بهار سال جاری) یا تولید و فروش خودرو (آمار ماه‌های اخیر)، داده‌ها از بهبود نسبی تقاضا خبر می‌دهد که تحت تاثیر تغییر فضای اقتصاد کلان و تحولات پسابرجام رخ داده است. به‌عنوان نشانه‌ای دیگر، می‌توان به رشد تقریبا ۲۰ درصدی مقدار «حقیقی» مخارج دولتی از زمستان سال گذشته به بعد نسبت به دوره مشابه پیشین اشاره کرد یا رشد حقیقی تقریبا ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری را مدنظر قرار داد که تا حد زیادی، به دلیل افزایش صادرات گاز و فلزات با رفع موانع پیشین صورت گرفته است. در بهار امسال نیز میزان فروش شرکت‌های بورسی پس از چند فصل بیش از تولیدات آنها بوده و رشد متوازن اجزای تولیدات صنعتی نیز از بهبود واقعی شرایط در بخش صنعت خبر می‌دهد. در نتیجه این تحولات، انتظار می‌رود در سال جاری اقتصاد ایران با رشدی بالای ۵ درصد، اشتغالزایی حدودا ۷۰۰ هزار نفری و تورم یک رقمی مواجه شود که عملکرد قابل قبولی در مقایسه با روند حداقل یک دهه گذشته محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد تغییرات سیاست‌ها در دولت یازدهم و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها، نتایج ملموس و واقعی در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته است و مشخص نیست در صورت ادامه روند پیشین، اقتصاد اکنون با چه شرایطی مواجه می‌بود. با این حال، پرسش این است که آیا عملکرد مثبت سال جاری در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت یا برای این تداوم، نیاز به برداشتن گام‌های دیگری وجود دارد.

آیا بحران رشد پایین مرتفع شده است؟

با توجه به دسته‌بندی ارائه‌شده، در کنار نگاه‌ بدبینانه منتقدان، یک تلقی خوش‌بینانه هم وجود دارد که بهبود کنونی اقتصاد را پایدار دانسته و تصور می‌کند بدون نیاز به اقدامات اساسی، اقتصاد خودبه‌خود به سیر صعودی اخیر ادامه خواهد داد. این در حالی است که نگاهی به ریشه‌های مسائل اقتصاد ایران، این دیدگاه را تایید نمی‌کند. به‌عنوان مثال، حتی با فرض رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال جاری نیز اقتصاد ایران برای رسیدن به شرایط تولید سرانه سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۰ درصد رشد دیگر نیاز خواهد داشت. وضعیت شدیدتری برای مخارج خانوارها وجود دارد که از سال ۱۳۸۶ به بعد میزان حقیقی آن مدام در حال نزول بوده و فقط در سال گذشته این نزول متوقف شده است و طبیعتا، جبران رفاه مصرفی خانوارها حتی در صورت چند سال رشد نیز، امری زمانبر خواهد بود. در بازار کار نیز، با افزایش شدید نرخ مشارکت اقتصادی و شمار جمعیت فعالان اقتصادی (یعنی مجموع تعداد شاغلان و بیکاران)، حتی در صورت افزایش ۷۰۰هزار نفری شاغلان هم به تعداد بیکاران در سال جاری افزوده خواهد شد و به همین دلیل، دستاورد افزایش اشتغال چندان محسوس نخواهد بود. این در حالی است که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ هم در هاله‌ای از ابهام خواهد بود، چرا که به نظر می‌رسد حداقل از دو ناحیه «افزایش تولیدات نفتی» و «افزایش مخارج حقیقی دولت» که در سال جاری روی تحریک رشد اثر چشمگیری داشتند، در سال آینده شرایط امسال تکرار نمی‌شود. انتظار جهش عمده‌ای در تولیدات نفتی وجود نخواهد داشت و حتی از ناحیه بودجه، نگرانی‌هایی مبنی بر امکان اثرات مخرب بودجه بر رشد اقتصادی وجود دارد. مخارج بودجه در سال‌های گذشته تا حد زیادی محدود به «مخارج جاری» شده و ناترازی درآمدها و هزینه‌های آن، امکان افزایش مخارج عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای تحریک اقتصاد را سلب کرده است. یکی از تنگناهای مزمن اقتصاد ایران، پایین بودن «رشد سرمایه‌گذاری» و «رشد تولید» است که باعث ایجاد درآمد اندک شده است. عملکرد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران تنها در برخی مقاطع و به‌صورت موقت، بالا بوده و به سرعت به مسیر رشد پایین برگشته است. براساس مطالعات موجود، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره چهل ساله ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳بالغ بر ۱/ ۲ درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۷/ ۳ درصد بوده است. فرضیه‌ای که با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و به ویژه اقتصاد ایران مطرح شده این است که تنگناها و موانع دست و پاگیر برای سرمایه‌گذاری و تولید، مانع تاثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی است. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد محدودیت تامین مالی به دلیل کمبود پس‌انداز مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ است. منظور از کمبود پس‌انداز، کم بودن منابع بانک‌ها در مقابل مصارف شان است؛ مصارفی که به تدریج و به دلیل ناکارآیی نظام بانکی قابلیت درآمدزایی و نقدشوندگی خود را از دست داده‌اند. بر مبنای پژوهش‌های انجام گرفته، هرچند شرایط کشور در شرایط پسابرجام اندکی از محدودیت تامین مالی خواهد کاست، اما ازمیان برداشتن این سرعت‌گیر رشد اقتصادی نیاز به انجام اصلاحات بنیادین در نظام تامین مالی کشور دارد. از سوی دیگر کارشناسان بر لزوم تحریک بهره‌وری برای دستیابی به رشد پایدار در تولید ناخالص داخلی دارند. بر اساس برآوردهای کارشناسانه یکی از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی در کشور از محل تحریک بهره‌وری حاصل می‌شود. روند شاخص‌های بهره‌وری از سال ۱۳۵۵ به بعد حاکی از این است که اقتصاد کشور عمدتا برپایه «استفاده از منابع» شکل گرفته است نه تخصیص بهینه منابع. با توجه به روند نزولی شاخص بهره‌وری در برخی از سال‌ها، به نظر می‌رسد که مشکلات و نقاط ضعف جدی در این زمینه وجود دارد. «عدم توسعه تکنولوژیک»، «انعطاف کم بازار کار»، «عدم تخصیص بهینه سرمایه» و « پایین بودن انباشت سرمایه انسانی» از عمده مشکلاتی است که در ریشه‌یابی بهره‌وری پایین کشور به‌چشم می‌خورند. چنین شرایطی، می‌تواند توضیح بدهد که چرا تبدیل بهبود به وجود آمده در سال ۱۳۹۵ به شرایطی پایدار، بدون ایجاد تغییرات اساسی امکان‌پذیر نیست و دستاوردهای سال جاری حداکثر نتیجه‌ای است که با حفظ ساختار موجود اقتصاد می‌توان به دست آورد.

در جست‌وجوی نگاه واقع‌بینانه

با توجه به دو دیدگاه مطرح شده و اشکالاتی که در مبانی منطقی ادعاهای آنها وجود دارد، به‌نظر می‌رسد فضای عمومی کشور بیش از هر چیز نیازمند یک تحلیل «واقع‌بینانه» از چرایی بهبود اقتصادی اخیر و الزامات تداوم آن است. نگاهی دور از سیاست‌زدگی که حاصل همگرایی دو دیدگاه مطرح شده به سمت واقعیت است. چنان‌که گفته شد، رشد اقتصادی سال جاری بیش از هر چیز تحت تاثیر تغییر اقتصاد کلان و بهبود ناشی از برجام بوده است و طبیعتا بدون این دو عامل، نه رسیدن به رشد بالا که حتی خطر بازگشت به شرایط اقتصادی وخیم سال‌های گذشته هم وجود خواهد داشت. شرایطی که در اصل حاصل بی تدبیری در سیاست‌گذاری در سال‌های پیشین است و عامل فرعی تحریم‌ها تنها بر شدت آن افزود. تصور کارکرد ایجابی برای برجام بدون تدابیر سیاستی مکمل، تصوری دور از واقعیت موجود است که برجام را مرهمی می‌داند که باید اقتصاد ایران را در کوتاه‌مدت درمان کند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، نسخه درمان اقتصادی کشور اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و دیپلماتیک برای درمان بیماری مزمن اقتصاد کشور است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت برجام توانسته است مسیر شتاب‌گیری موتورمحرک اقتصادی کشور را هموار کند. با این حال، به گفته کارشناسان، مساله اساسی اقتصاد ایران در سال‌های آینده «رشد اندک» خواهد بود. یک مانع اساسی رسیدن به رشدهای بالا، سرمایه‌گذاری ناکافی موجود در کشور است که از سال ۱۳۹۰ به بعد حتی روندی منفی را طی کرده است و منابع دولتی نیز کفاف سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشدهای بالا را نخواهد داشت. این موضوع، نیاز به جذب سرمایه‌های بین‌المللی و بهبود بیشتر در روابط بانکی با جهان خارج را گوشزد می‌کند (موضوعی که در شرایط پس از تحریم‌ها تسهیل شده است). با این حال، سرمایه‌گذاری هم شرطی لازم محسوب می‌شود و یک نگاه واقع‌بینانه تصدیق می‌کند که با تداوم معضلاتی همچون «درون‌گرایی اقتصادی، ضعف بخش خصوصی و انحصار در بنگاهداری، چالش مالی دولت و دارایی‌های منجمد بانکی، کسری‌های بزرگ در نظام یارانه و صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های محیط زیستی و منابع طبیعی» غیرممکن خواهد بود. این حجم از مسائل پیچیده و متنوع، همگی به دنبال «تصمیمات مورد وفاق نظام تصمیم‌گیری کشور در یک دوره بلندمدت» پدید آمده است و به همین دلیل، حل آنها در شرایط تعارضات سیاسی کنونی، اگر نه محال که بسیار دشوار خواهد بود. کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند اجماع و توافق پیرامون سه مولفه کلیدی خود یعنی «برون‌گرایی»، «رقابت و بخش خصوصی» و نیز «اصلاحات اقتصادی اساسی» (در حوزه‌های نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه‌ها، دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی) است تا بتواند به رشد پایدار دست پیدا کند. اموری که برخلاف برخی از تصورات خوش‌بینانه کنونی، هنوز اجماعی پیرامون آنها وجود ندارد و بدون بهبودی در این زمینه، انتظار برای ادامه رشدهای بالا از سال ۱۳۹۶ به بعد نیز «غیرواقع‌بینانه» خواهد بود.

دو تله ذهنی در پسابرجام

دو تله ذهنی در پسابرجام

دو تله ذهنی در پسابرجام