«تومان» جایگزین «ریال» می‌شود
حذف یک صفراز پول ملی
دنیای اقتصاد: روز گذشته، در جریان بررسی لایحه قانون بانک مرکزی، هیات دولت، واحد پول ملی را از «ریال» به «تومان» تغییر داد. واحد پول ملی در متن پیشنهادی از سوی بانک مرکزی «ریال» معرفی شده بود اما هیات دولت در اولین گام این واحد را به «تومان» تغییر داد و ارزش هر «تومان» را ۱۰ «ریال» تعیین کرد. البته هنوز تا تایید نهایی دو گام باقی است؛ زیرا پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، این لایحه باید به تصویب نمایندگان برسد و پس از آن شورای نگهبان قانون اساسی نیز این تغییر را تایید کند.
در صورت تصویب نهایی یک صفر از واحد پول ملی کشور کم خواهد شد. پس از اعلام این خبر از سوی سایت دولت، رئیس‌کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود در سه بند، توضیحاتی را پیرامون تغییر رسمی واحد پول کشور ارائه کرد. در بند نخست، او به شرح مختصر ماجرا پرداخت. در دو بند بعدی نیز دلایل اتخاذ چنین تصمیمی را توضیح داد. به اعتقاد سیف تورم انباشته، در دهه‌های گذشته، عملا «ریال» را از مبادلات اقتصادی روزمره حذف کرده و «تومان» جایگزین آن شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی «مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» را اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم و انطباق با واقعیت‌های موجود کشور تفسیر کرد.» نکته دوم، توضیحات رئیس‌کل درباره خلط مبحث دو موضوع «تغییر واحد پول» و «حذف سه صفر» از پول ملی است. رئیس شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد موضوع رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر، با مصوبه اخیر متمایز است. رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر واحد پول را فرآیندی در اولویت بانک عنوان و تاکید کرد: در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش‌نیازهای آن به‌طور کامل شناسایی شده است. سیف اجرایی ساختن طرح حذف سه صفر را مستلزم شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک‌رقمی پایدار و ثبات اقتصادی دانست. اگرچه مسوولان بانک مرکزی معتقدند که این طرح با رفرم پولی و حذف صفر تفاوت دارد، اما برای اجرای این سیاست و حرکت به سمت تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان، بخشی از فرآیند مورد نیاز اصلاح پولی باید طی شود. برای مثال در یک دوره زمانی یک صفر از واحد پول ملی کم خواهد شد. از همین رو، عمده کارشناسان گرچه موافق اصلاح واحد پولی هستند و با توجه به تجارب سایر کشورها، این حرکت را در راستای سهولت مبادلات توصیف می‌کنند اما درخصوص تصمیم اخیر دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد. دیدگاه نخست، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران و استفاده از واحد پول «تومان» در مبادلات مردم، این حرکت را گامی برای به رسمیت شناختن عرف جامعه تلقی و از آن حمایت می‌کند. از سوی دیگر، دیدگاه دوم معتقد است که این حرکت، علاوه‌بر داشتن هزینه‌هایی نظیر تغییر اسکناس و مسکوک و تغییر رویه‌های حسابداری، پاسخگوی استهلاک نظام پرداخت نخواهد بود. همچنین، با توجه به روند تورمی و حذف تنها یک صفر از واحد پولی، امکان دارد اثرات این تغییر پس از گذر یک دهه محو شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی دیدگاه کارشناسان و تجربه کشورها، به بررسی سیاست تغییر پول ملی پرداخته است.
روز گذشته در جلسه هیات وزیران، تصویب شد که واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» تغییر کند. بر این اساس، در جلسه‌ای که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، در قالب یکی از مواد لایحه بانک مرکزی تصویب شد که واحد پول ملی، تومان و معادل ۱۰ ریال تعیین شود. بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی، در حال حاضر واحد پول ایران معادل «ریال» است که هر ریال معادل با صد دینار تعیین شده است. نکته قابل توجه این است که در بندهای لایحه بانک مرکزی، موردی درخصوص تغییر پول کشور به «تومان» عنوان نشده است. در ماده «۲» در قسمت دوم که به بخش پول اشاره می‌شود، واحد پول ایران، ریال عنوان شده است. درخصوص واحد پول جدید و اجزای آن نظیر برابری آن با واحد پول رایج، مبلغ اسمی، شکل، رنگ و سایر شاخص‌ها، باید به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد. لایحه بانک مرکزی، قرار است جایگزین قانون فعلی پول و بانکی کشور شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان بررسی این بند لایحه جدید پولی و بانکی، یکی از اعضای حاضر پیشنهاد تغییر واحد پولی می‌کند و این نظر، با تایید دیگر اعضا مواجه می‌شود. این در حالی است که حسن روحانی، نیز پیش‌تر در جمع کارشناسان و اقتصاددانان تاکید کرده بود که واحد پولی کشور، با فعالیت‌های واقعی کشور، در تضاد است. به نوعی که واحد پول اصلی «ریال» است، اما در واقعیت عملیات روزانه با تومان صورت می‌گیرد. با این تصمیم جزء اصلی واحد پولی تومان خواهد شد. برای عملی شدن این طرح، باید لایحه هیات دولت در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شود. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند انجام این تغییر حدود سه سال طول بکشد و به تدریج اسکناس‌ها و پول‌ها نیز با واحد پولی جدید منتشر شوند. با این کار دولت علاوه بر تغییر پول ملی به تومان، عملا یک صفر از پول ملی حذف خواهد کرد.
«ریال» و «تومان» از کجا آمد؟
در دوره صفوی، به علت رابطه پرتغال با ایران، سکه‌های پرتغالی در ایران رایج شده بود. این سکه‌ها «رئال» نام داشتند که هنوز، واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال است. پس از رایج شدن سکه رئال پرتغال، دولت وقت ایران نیز دست به ضرب سکه‌های ریال زد که برای مبالغ بالا به کار برده می‌شد. همچنین در لغت نامه دهخدا، «تومان» کلمه مغولی عنوان شده که رقمی معادل ۱۰ هزار است. در مثالی برای کاربرد این لغت به عبارتی از کتاب تاریخ جهانگشای جوینی اشاره شده است: «چون جغتای بازگشت و سلطان جلال الدین را نیافت چنگیزخان، توربای تقشی را با دو تومان لشکر مغول نامزد کرد.» درخصوص زمان بهره‌گیری ریال و تومان در منابع تاریخی عنوان شده است که در سلطنت قاجار، سکه‌های مورد استفاده در ایران، «شاهی»، «صنار»، «عباسی» و «ده شاهی» بودند و در اواخر دوره قاجار، سکه‌های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند. در ابتدای سلطنت پهلوی برای یکدست شدن واحد پول ایران، سکه‌های ریال به‌جای ۱۱۷۵ دینار به مبلغ ۱۰۰۰ دینار (مطابق قران) کاهش داده شدند و در سال ۱۳۰۸ واحد پول «ریال» نام گرفت. در این زمان، به دلیل تورم اقتصادی و رواج پول کاغذی، اسکناس‌های پنج ریالی و ۱۰ ریالی چاپ شدند. در سال ۱۳۱۰ شمسی، هر تومان معادل با ۱۰ ریال در نظر گرفته شد و عملا پول رایج، میان زندگی ایرانیان، تومان شد. از سوی دیگر با توجه به تورم‌های قابل توجه در اقتصاد کشور، عملا کاربرد ریال از زندگی روزانه حذف شد و حتی این روند باعث شد که برخی از مسوولان به دنبال جایگزینی برای واحد پول ملی باشند.
روند تحولات واحد پولی
اما این نخستین بار نیست که در یک دهه اخیر بحث تغییر واحد پولی و حذف صفرها به میان آمده است. از اواخر دهه ۱۳۸۰، به دلیل انباشت تورم و پایین آمدن ارزش پول ملی، بحث حذف صفر از پول ایران به میان آمد. علاوه بر اینکه اغلب عامه مردم، برای رصد و خواندن صفرها در عملیات بانکی، یا خواندن گزارش‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شدند، اما این روند تنها مختص به مردم نبود و حتی برخی از مسوولان نیز در هنگام قرائت گزارش‌ها، با چالش روبه‌رو بودند. در برخی از رسانه ها، نیز اغلب واحدهای پولی «ریال» و «تومان» جابه‌جا می‌شد که مشکلاتی را برای مخاطبان ایجاد می‌کرد. در سال ۱۳۹۰، سه دیدگاه درخصوص تغییر واحد پول ملی شکل گرفت. مورد نخست حذف سه صفر از واحد پول ملی و مورد دوم حذف چهارصفر از آن بود، مورد سوم نیز مقایسه واحد پول ملی با ریال با طلای خالص بود. در این سال بانک مرکزی برای نام واحد پول جدید و حذف صفر از واحد پول ایران، اقدام به نظرسنجی کرد. البته نتایج این نظر سنجی منتشر نشد و با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییرات در بانک مرکزی، عملا این سایت نیز غیر فعال شد. با مطرح شدن حذف صفر، تحقیقات درخصوص امکان حذف پول از واحد پولی در مراکز معتبری مانند «پژوهشکده پولی و بانکی» و «مرکز پژوهش‌های مجلس» به شکل جدی پیگیری شد و مقاله‌های بسیاری از صاحب نظران حوزه پولی منتشر شد. در پژوهشی که با عنوان «اصلاح پولی و تغییر واحد پول کشور» از سوی محمد هادی مهدویان، صورت گرفته شد، آمده است: «اصلاح پولی مستلزم ارائه یک طرح جامع از بابت لحاظ تمامی جوانب، مانند تعداد صفرهای قابل حذف، معرفی یا معرفی نکردن پول جدید، چگونگی گردش و طول دوره گردش موازی،حجم بهینه و قطع‌های جدید، نیاز و تقاضای بازار در اجزای قطع‌ها و ابعاد حسابداری و کامپیوتری آن است.» این کارشناس معتقد است که در این طرح باید ابعاد آموزشی و اطلاع‌رسانی این طرح به نحو مطلوب باز شود تا اجرای طرح از اقبال عمومی برخوردار شود، همچنین اصلاح پولی باید در قالب یک بسته سیاست اقتصادی غیرتورمی معرفی شود تا از فرسایش سریع قدرت خرید پول جدید، اجتناب شود. تجربه سایر کشورها (کشورهای موفق و ناموفق) نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های پولی حمایتگر و پشتیبان این طرح یک عامل تعیین‌کننده در نیل به اهداف اجرای موفقیت‌آمیز طرح اصلاح پولی است. در این زمینه رعایت دو نکته بسیار حائز اهمیت است، «اجتناب از انتظارات تورمی» و «استقلال بانک مرکزی در اجرای طرح». از سوی دیگر، مسعود نیلی در آن زمان با طرح سوال از سیاست‌گذاران در زمینه حذف صفرها از پول ملی معتقد بود که در حال‌حاضر اولویت اقتصاد کشور، اصلاح سیاست‌های پولی است. او با تایید اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی معتقد بود که این موضوع دغدغه کشورهایی است که ابرتورم و تورم بالا دارند و در حال‌حاضر به دلیل شرایط کشور، این موضوع در اولویت نیست. با توجه به این اظهار نظر اکنون که نرخ تورم، نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، از اصلاح نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال‌جاری نام برده است، این سوال مطرح می‌شود که طرح اصلاح پول ملی که به‌صورت یک سیاست غیرقابل پیش‌بینی در دستور کار قرار گرفته است، چه منافعی دارد؟
دو نگاه کارشناسان
خبر دیروز درخصوص تغییر پول ملی از «ریال» به «تومان» باعث غافلگیری کارشناسان شد و البته نظرات مثبت و منفی در این‌خصوص انتشار یافت. اگرچه به‌نظر می‌رسد تصمیم دولت از این جهت که در راستای تطابق «فرهنگ پولی» با «درک عمومی» است یک قدم رو به جلو محسوب شود، اما از نظر کارشناسان، با توجه به اینکه تاکنون صحبت از حذف سه صفر و چهارصفر از پول ملی شده است، حذف یک صفر، هزینه یک اصلاح بزرگ را دارد، اما نمی‌تواند مزایای سیاست‌های قبلی را به همراه داشته باشد. بسیاری از موافقان تغییر واحد پول از ریال به تومان موافق این هستند که این روند با آنچه در واقعیت اقتصاد کشور می‌گذرد، تطابق بیشتری دارد. از سوی دیگر، خطاهایی نظیر عملیات بانکی برای مردم کاهش می‌یابد و قرائت و مقایسه آمارهای اقتصادی به سهولت انجام خواهد شد. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید قبل از این تغییر، منافع و مزایای آن مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن این اصلاحات صورت گیرد. به‌عنوان نمونه، از نظر کارشناسان باید تغییر واحد پول در زمان تثبیت تورم پایدار به زیر ۵ درصد صورت گیرد و همزمان باید انتظارات تورمی مدیریت شود. همچنین به نظر می‌رسد در حال حاضر، سیاست‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی، در اولویت بیشتری قرار دارد و اگر قرار باشد مجموعه دولت و بانک مرکزی، هزینه‌ای بپردازند، مناسب است که تمرکز بر اصلاح نظام بانکی باشد. بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته است. این تغییرات باید در دفاتر حسابداری نیز صورت گیرد که این روند نیز بی‌هزینه نخواهد بود. علاوه بر این باید برآورد هزینه امحای اسکناس‌های قدیمی و چاپ اسکناس جدید نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین اگر چه این سیاست در نگاه اول می‌تواند یک سیاست مطلوب به نظر برسد، اما باید ابعاد آن دقیقا بررسی شود تا بتواند اثرگذاری مناسبی در اقتصاد کشور داشته باشد.
استفاده از تجربه دیگر کشورها
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز مانند کره‌جنوبی با مشکل صفرهای بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنند (۱۱۶۳ وون کره‌جنوبی معادل یک دلار است) اما به نظر می‌رسد سیاست حذف صفر یا تغییر واحد پولی ملی در این کشور اولویت ندارد. درخصوص توصیه‌های تغییر واحد پولی ملی، در یک گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده: «بر اساس بررسی تجربه کشورها، تغییر واحد پول ملی فقط در کشورهایی انجام شده که با تورم بسیار شدید مواجه یا اینکه برای الحاق به ترتیبات پولی منطقه‌ای با الزامات خارجی روبه‌رو بوده‌اند و از آنجا که کشور ما در حال حاضر در ثبات نسبی به سر می‌برد و هیچ الزامی برای پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای ندارد، پس تغییر واحد پول ملی قابل توصیه به نظر نمی‌رسد.» این پژوهش توصیه می‌کند برای رفع مشکلات ناشی از کاهش مداوم ارزش پول ملی بر ساختار مبادلات و هزینه‌های مربوطه می‌توان به ابزارهای دیگری نظیر توسعه بانکداری، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، ایجاد اسکناس درشت‌تر و پیش‌بینی ترتیبات قانونی که نیاز به اسکناس و مسکوک را کاهش می‌دهد، توجه کرد. در نتیجه تا زمانی که لوازم اجرای این سیاست تحقق نیافته باشد و ثبت قیمت‌ها و انضباط مالی قابل قبولی در رفتار مالی اقتصاد ملاحظه نشود، اجرای این سیاست توصیه نمی‌شود.
نگاه سیف به تغییر رسمی واحد پول کشور
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تغییر رسمی واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» و برابری هر تومان با 10 ریال، یادداشتی را درکانال تلگرامی خود منتشر و نکات زیر را اطلاع‌رسانی کرد:
1- در جریان بررسی لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در هیات محترم دولت، یکی از موارد به واحد پول ملی مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظیمی بانک مرکزی که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملی کماکان «ریال» بوده است، لیکن در جریان بررسی لایحه در جلسه هیات محترم دولت در تاریخ 17/ 9/ 1395، موضوع تغییر واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» بررسی و تصویب شده است. البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم‌گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
2- از زمان معرفی ریال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دلیل تورم انباشته، «ریال» عملا از مبادلات اقتصادی روزمره حذف شده و «تومان» جایگزین آن شده است. بنابراین، مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.
3- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عنداللزوم، فرآیندی است که در اولویت‌های بانک قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش‌نیازهای آن به‌طور کامل شناسایی شده است. بنابراین مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابراین مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
در مجموع، مصوبه اخیر دولت به‌عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.
ارسال نظر