دنیای اقتصاد: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دیروز به بهارستان رفت تا به دو سوال نمایندگان مجلس پاسخ دهد. دو سوال با دو محور متفاوت که پاسخ پورمحمدی به یکی از این سوال‌ها مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای جلوگیری از ورود هزاران میلیارد تومان کالاهای قاچاق به کشور صورت گرفته، محمد دهقان نماینده سوال‌کننده را قانع کرد.

پاسخ‌های وزیر دادگستری به سوال دوم درباره روند رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز برای نادر قاضی‌پور نماینده سوال‌کننده قانع‌کننده نبود، اما نمایندگان مجلس در ادامه جلسه سوال قاضی‌پور از وزیر دادگستری را وارد ندانستند؛ بنابراین می‌توان گفت مجلسی‌ها دیروز از اظهارات پورمحمدی درباره این دو موضوع قانع شدند. نادر قاضی‌پور در جلسه علنی دیروز با تشریح سوالش از مصطفی پورمحمدی تاکید کرد: ۱۳۶ هزار سهامدار پدیده شاندیز با تبلیغات صدا وسیما در این شرکت سرمایه‌گذاری کردند؛ چرا جلوی تبلیغات دروغینی که از صدا و سیما پخش می‌شد را نگرفتید و اجازه دادید ده‌ها هزار نفر به خاک سیاه بنشینند؟ وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال گفت: مشکل پدیده شاندیز به سادگی قابل حل نیست؛ زیرا این پدیده با مجوزهای برخی مسوولان منجر به سرمایه‌گذاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی و خریداری شدن صدها هزار مترمربع ملک و سایر دارایی‌ها شده است و قوه قضائیه برای جبران تخلفات و پرداخت خسارت‌ها به مالکان این پروژه یک سال فرصت داد در حالی که می‌توانست آنان را از ابتدا جلب کند. پورمحمدی با بیان اینکه «پدیده» در ابعاد مختلف یک پدیده است، تذکراتش به مسوولان صداوسیما و سایر مسوولان درگیر در پدیده شاندیز در دوران مدیریتش در سازمان بازرسی کل کشور را یادآوری کرد و گفت: در ابتدای دولت یازدهم به مسوولان تبلیغی و صداوسیما تذکر دادم این پروژه با مشکلات جدی روبه‌رو است و اینقدر مردم را به سرمایه‌گذاری در آن تحریک نکنید؛ جواب داده شد با ۱۰، ۱۱ میلیارد تومان بدهی روبه‌رو هستیم و قرارداد بسته‌ایم و نمی‌توانیم تبلیغ نکنیم. وزیر دادگستری با تاکید مجدد بر اینکه از نظر تشکیلاتی جایگاهی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد، بهترین محل برای رسیدگی به چالش پدیده شاندیز را شورای‌عالی امنیت ملی،‌ وزارت کشور و استانداری‌ها دانست. او تاکید کرد: با موضوع ساده‌ای در این پرونده روبه‌رو نیستیم. پورمحمدی در عین حال از رایزنی‌های فشرده با مسوولان بورس برای تعیین ارزش قیمت سهام پدیده شاندیز سخن گفت.

وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به سوال محمد دهقان نماینده چناران درباره موضوع قاچاق گفت: تنها ۵ درصد قاچاق صورت گرفته در کشور که تا پایان سال ۹۲ بالغ‌بر ۲۵ میلیارد دلار بوده گزارش و کشف می‌شود. او با بیان اینکه در موضوع قاچاق دستگاه‌های مختلفی درگیر هستند و از این رو به تنهایی نمی‌توان با آن مقابله موثر و موفق داشت گفت: اما طبق آمار در حالی که سال ۸۴، ۶ میلیارد دلار قاچاق گزارش شد و در سال ۹۲ این رقم به ۲۵ میلیارد دلار رسید در سال گذشته توانستیم رقم ۲۵ میلیارد دلار را به رقم ۲/ ۱۵ میلیارد دلار کاهش دهیم و ظرف ۸ ماه گذشته نیز این رقم کاهش جدی داشت و حدود ۲۰ درصد به نسبت سال گذشته با کاهش روبه‌رو بودیم. به گفته پورمحمدی در سال ۹۲ دریافت عوارض گمرکی رشد چشمگیری داشته و این رشد نشان‌دهنده برخورد با موضوع قاچاق است.