ایسنا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با قدردانی از عملکرد قوه‌قضائیه و دادستانی تهران درخصوص پرونده بابک زنجانی تاکید کرد: در پرونده بابک زنجانی مهم‌ترین اولویت دولت و قوه‌قضائیه این است که اموال و دارایی‌های بیت‌المال باز پس گرفته شود، اما متاسفانه متهم این پرونده در برابر قانون تمرد می‌کند و تاکنون همکاری لازم را با دستگاه قضایی کشور انجام نداده است.

جهانگیری همچنین با اشاره به سخنان نایب رئیس اول مجلس مبنی‌بر ضرورت روشن شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: باید مشخص شود که چه افراد و مقاماتی بابک زنجانی را وارد سیستم کرده و اموال بیت‌المال را به‌دست او سپرده‌اند. حتما باید رسیدگی به پرونده این افراد نیز در قوه‌قضائیه دنبال شود. او با اشاره به دستور کار این جلسه مبنی‌بر بررسی مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم در ازای بدهی‌های او به این وزارتخانه، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و گفت: در این کارگروه درخصوص نحوه تملک این دارایی‌ها تصمیم‌گیری و راهکارهای لازم در این خصوص بررسی شود. جهانگیری همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان به وقوع پیوست، گفت که هدف دولت و قوه‌قضائیه در این پرونده این است که سرمایه‌های فرهنگیان عضو این صندوق احیاء شده و آسیبی به دارایی و اموال آنها وارد نشود. جهانگیری با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد درخصوص درخواست برخی بدهکاران کلان بانکی برای دریافت تسهیلات تاکید کرد: برای احقاق حقوق بیت‌المال، بانک‌ها باید در صورت درخواست دریافت تسهیلات جدید از سوی بدهکاران کلان بانکی که پرونده آنان مشخص و در ستاد مطرح شده است، مراتب را به کارگروه فراقوه‌ای مطالبات معوق بانکی اعلام کنند تا پس از بررسی و در صورت موافقت این کارگروه، بانک‌های عامل مجاز به پرداخت تسهیلات جدید در راستای رونق تولید و کسب‌و‌کار و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی خواهند بود.

سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات نیز در این جلسه درباره تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «اینگونه در رسانه‌ها و افکار عمومی اعلام شد که اختلاسی به میزان ۸ هزار میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید رخ داده است و این در حالی است که کل مبلغ تخلف کمتر از میزان اعلام شده بوده و عنوان آن نیز اختلاس نیست؛ بلکه مجموع وام‌ها و تسهیلات با معوقات، سود و جرائم آن را شامل می‌شود، البته بخش اعظم این وام‌ها از سال ۸۴ تا ۹۲ در دولت قبل پرداخت شده و بخش کوچکی مربوط به دولت یازدهم است.