دنیای اقتصاد: لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی که مجلسی‌ها دو روز پیش، به بررسی یک فوریتی آن رای مثبت دادند حالا با پیشنهادهایی از سوی برخی نمایندگان اقتصادی مجلس روبه‌رو است. هرچند هنوز کلیات و جزئیات این لایحه برای تصویب به صحن علنی مجلس نرفته، اما از منظر بسیاری از نمایندگان برداشت یک ونیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال در روستاها و مناطق عشایری، نیازمند هدفمند شدن بیشتر برای تخصیص منابع مذکور است.

سیده فاطمه حسینی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اعلام اینکه برای هدفمند کردن این لایحه و تمرکز بر بخش‌هایی که بتواند ارزش افزوده بالاتری به وجود آورد، به دو حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع دستی و گردشگری توجه ویژه‌ای خواهد شد، تاکید کرد: «در بررسی این لایحه، طی پیشنهادهایی نحوه تخصیص این منابع به گروه‌های مختلف کارآفرین برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق عشایری را مشخص می‌کنیم تا با تصویب این لایحه در مجلس قوانین هدفمند و قابل‌نظارتی داشته باشیم.» این نماینده تهران، جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان را به‌عنوان گروه‌های هدف در این پیشنهاد معرفی کرد. حسینی همچنین درباره فواید این پیشنهاد، توضیح داد: «با توجه به ظرفیتی که در روستاها برای تولید صنایع دستی و توسعه گردشگری وجود دارد، ازجمله اقامتگاه‌های روستایی برای گردشگران، این تخصیص منابع می‌تواند از یکسو ارزش افزوده بیشتری را به وجود آورد و از سوی دیگر به بازگشت به فرهنگ اصیل ایرانی در روستاها و مناطق عشایری منجر شود که می‌تواند علاوه بر زنده کردن فرهنگ‌های در حال فراموشی، جان تازه‌ای نیز به روستاها دهد.» به گفته حسینی، این اقدام حتی در بلندمدت از مهاجرت جمعیت روستایی به شهر می‌کاهد و فرصت حضور جوانان و زنان تحصیل کرده روستایی در بازار کار و زنجیره تولید را فراهم می‌کند.

این نماینده مجلس همچنین از تصویب پیشنهاد تشکیل کمیته اقتصاد دانش‌بنیان در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و تاکید کرد: از این پس محملی برای تعامل رسمی و جدی همه متولیان و صاحب‌نظران این حوزه که تقویت آن در اقتصاد واقعی ضروری است، فراهم می‌شود.