تامین حق دسترسی مردم به اطلاعات هزینه‌ها عکس: دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: حسن روحانی، آخرین نقشه راه سالانه اقتصادی دوران ریاستش بر دولت یازدهم را دیروز در موعد مقرر نیمه آذرماه با سقف منابع و مصارف بودجه عمومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلسی‌ها کرد. این سومین لایحه بودجه سالانه کل کشور است که رئیس‌جمهوری آن را در نیمه آذرماه، به مجلس تقدیم کرد.

روحانی در دفاعیات خود از لایحه بودجه سال ۹۶ تاکید کرد که امروز ایران کشوری با ثبات، قوی، دارای نظام مردم‌سالار و اقتصادی با فرصت‌های جذاب فراوان است و به زودی به یکی از اقتصاد‌های نوظهور تبدیل خواهد شد. رئیس‌جمهوری همچنین در ادامه شفافیت مالی در بودجه، نظارت بر هزینه‌کرد منابع عمومی و حق دسترسی مردم به اطلاعات هزینه‌ها را از نکات مورد توجه در لایحه بودجه ۹۶ خواند.

سیاست‌های کلی بودجه سال 96

رئیس‌جمهوری در دفاع از لایحه بودجه سال ۹۶، با بیان اینکه دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی، نخستین گام از این مجموعه اقدامات است، تاکید کرد: «با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت مانند سال ۹۲ نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مساله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد به همین منظور، دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت، تهیه و تنظیم کرده، رسالت اول؛ ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم؛ اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.» روحانی با اشاره به طرح‌های نیمه تمام عمرانی گفت: «برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است که واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده است.» رئیس‌جمهوری همچنین تاکید کرد: اگر چه آورده دولت در طرح‌های نیمه تمام براساس ارزش ‌سرمایه‌گذاری‌هایی است که تاکنون انجام داده، اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر ۲۰ ‌درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح در قالب ‌تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.‌ رئیس‌جمهوری همچنین گفت: در بودجه سال ۹۶ تا ۱۰ درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و ‌درمان به جای ارائه مستقیم ازسوی دولت به‌صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی صورت ‌خواهد گرفت. ‌ رئیس‌جمهوری مساله تحقق نظام بانکی برای کشور ما را که جزو اقتصادهای بانک‌محور است، حائز ‌اهمیت دانست و گفت: رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانکی کارآ با قابلیت تعامل و همکاری ‌با بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است. رئیس شورای اقتصاد همچنین اعلام کرد: در بودجه سال ۹۶ در سایه افزایشی که در درآمد نفتی پیش‌بینی می‌کنیم، برای اجرای ‌طرح‌ها در ۴ بخش مهم آب که امروز معضل بزرگی در کشور ماست، فاضلاب، محیط زیست و ریل ‌اولویت قائل شدیم.‌ رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه شفافیت مالی در بودجه، نظارت بر هزینه‌کرد منابع عمومی و حق دسترسی مردم به اطلاعات هزینه‌ها مورد توجه لایحه بودجه است، تاکید کرد: امروز شفافیت مالی و مقابله ‌با فساد اداری، به مطالبه اجتماعی تمامی آحاد مردم تبدیل شده است و نقطه آغازین اصلاحات در این ‌زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است.‌ روحانی افزود: به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره‌ای گنجانده است که براساس آن ‌تمامی منابع عمومی باید از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس ‌شورای اسلامی هزینه شود، به‌علاوه امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم ‌فراهم شود.‌

ارقام بودجه‌ای سال 96

رئیس‌جمهوری در ادامه و در بیان ویژگی‌های آماری بودجه سال ۹۶ گفت: در سال آتی انتظار می‌رود ‌درآمدهای دولت بالغ بر ۱۵۹ هزار میلیارد تومان شود که از این میزان ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات و ‌حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است.‌ همچنین این میزان از درآمدها ‌نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه ۹۵ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است.‌ روحانی با اشاره به اینکه از مجموع این درآمدها حدود ۷۱ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۲۹ ‌درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد، گفت: مجموع منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۶، معادل ‌‌۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵، به ترتیب از ‌رشدی معادل ۹ و ۱۳ درصدی برخوردار است.‌ او ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و عمرانی ‌به بخش خصوصی را یکی از سیاست‌های دولت برای سال ۹۶ در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ‌برشمرد و افزود: علاوه بر آن مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی به میزان ۶۲ هزار ‌میلیارد تومان خواهد بود.‌ رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد ‌سال ۹۵، حدود ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: به این ترتیب سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در کل ‌مصارف عمومی دولت بالغ بر حدود ۱۹ درصد خواهد شد.‌ روحانی همچنین با اشاره به اینکه بودجه جاری و مالی رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال ۹۶، ‌نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵، معادل ۱۳ درصد برآورد شده، ادامه داد: تملک دارایی‌های ‌مالی در سال ۹۶ با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۹۵ است که بخش مهمی از آن ‌بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ۹۶ خواهد بود.‌ رئیس‌جمهوری افزود: در مجموع از کل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی، ۲۳۶ ‌هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۲ هزار ‌میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.‌

عملکرد اقتصادی دولت

روحانی دیروز در بخش دیگری از اظهاراتش به تشریح عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد در زمان شروع به کار دولت یازدهم گفت: دولت مفتخر است که توانست به عهد خود در دستیابی به تورم تک‌رقمی وفا کند و ظرف کمتر از ۳ سال، تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد. رئیس‌جمهوری همچنین درباره اشتغال جوانان با اشاره به اینکه فعال شدن جمعیت تحصیل‌کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ ‌مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در ۸ فصل اخیر شده است، گفت: در ‌یک‌سال منتهی به تابستان سال ۱۳۹۵، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر ‌نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته‌اند؛ از طرف دیگر حدود ۶۵ درصد از افراد وارد بازار کار ‌شده را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین طی ۲ سال منتهی به تابستان سال ۹۵، سالانه به طور متوسط ‌‌۷۰۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال‌زایی ‌کشور، طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴، یک رکورد محسوب می‌شود.‌ رئیس‌جمهوری موفقیت در مهار تورم، ایجاد رشد اقتصادی و ساماندهی به اشتغال را تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در ۳ سال گذشته دانست و در بیان دستاوردهای دولت در حوزه‌های بخشی تاکید کرد: دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت، توانسته تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حفاظت کند و مشخصا اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از ۳۷ درصد به ۵/ ۸ درصد شده است. روحانی همچنین با اشاره به حوزه نفت و گاز و برچیده شدن تحریم‌ها گفت: تولید نفت خام از ‌حدود ۷/ ۲ میلیون بشکه در روز در ۵ ماه اول سال ۹۲ به ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵ ‌رسیده است. ‌به گفته رئیس‌جمهوری صادرات نفت خام که در ۵ ماه نخست سال ۹۲ به رقم ۹۷۰ هزار بشکه در روز و ‌در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۹۴ با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت ‌کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری بر بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود ۳/ ۱ میلیون ‌بشکه افزایش به حدود ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.‌ او در ادامه اعلام کرد: در زمینه محصولات پتروشیمی درحالی‌که صادرات در سال ۹۲ معادل ۸/ ۱۲ ‌میلیون تن و به ارزش ۶/ ۹ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ بود، در سال ۹۴ به ۸/ ۱۸ میلیون تن به ‌ارزش ۷/ ۱۳ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که این امر نشانگر افزایش بیش از ۴۰ ‌درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.‌ روحانی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در ‌سال ۹۲، رویکرد دولت بهبود در فضای کسب‌و‌کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات ‌غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است، گفت: با بهبود محیط کسب‌و‌کار، رتبه جهانی ایران در این ‌شاخص ۳۲ پله ارتقا یافته و از سوی دیگر در ۳ سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل ‌توجهی برخوردار بوده است، به‌گونه‌ای که در ۷ ماه ابتدایی سال ۹۵، نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت که مجموعه ‌این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲/ ۲ ‌درصد در سال ۹۳ به مثبت ۲/ ۴ درصد در بهار سال ۹۵ برسد. روحانی با اشاره به اینکه تثبیت سهمیه و بهبود نسبی قیمت نفت، موفقیت بزرگ دیپلماسی نفتی بود، گفت: با پافشاری‌هایی که کردیم و تدابیری که به کار گرفتیم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک، در کاهش تاثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت‌های جهانی نفت انجامید، نه‌تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم؛ بلکه به‌رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ کنیم. رئیس‌جمهوری اضافه کرد: عملا هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه‌های آتی نخواهیم داشت.

حقوق‌ها در اتاق شیشه‌ای