توافق وین؛ تاریخی یا هیاهو برای هیچ؟

دکتر مهدی عسلی

مدیرکل سابق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت

اجلاس ۱۷۱ اوپک در وین با توافق کشورهای عضو برای اجرای تفاهم الجزایر مبنی‌بر کاهش سقف تولید این سازمان به ۵/ ۳۲ میلیون بشکه در روز از ابتدای سال میلادی آینده، ژانویه ۲۰۱۷ (دی‌ماه ۱۳۹۵) به پایان رسید. اعلام توافق اوپک برای کاهش ۲/ ۱میلیون بشکه در روز از تولید کل این سازمان با لحاظ ارقام مرجع تولید ماه اکتبر اعضای آن و اعلام همراهی شماری از تولید‌کنندگان غیر‌اوپک با این تصمیم از جمله روسیه با کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولید (خبرگزاری تاس) انتظار فعالان صنعت نفت از حذف مازاد عرضه از بازار و موازنه عوامل بنیانی عرضه و تقاضای نفت را تقویت و قیمت نفت‌های شاخص در همه بازارهای بین‌المللی را افزایش داد؛ بنابراین با فرض اجرای این توافق از ابتدای سال آینده به‌طور متوسط ۵/ ۱ میلیون بشکه از عرضه اوپک و روسیه کاسته خواهد شد. برخی از تحلیلگران تاثیر این تصمیم اوپک بر بازار نفت را کوتاه‌مدت خوانده‌اند و عده‌ای نیز آن را تصمیمی تاریخی و اثرگذار برشمرده‌اند.

یکی از دلایلی که برای کوتاه‌مدت بودن اثر تصمیم اوپک آورده می‌شود آن است که در حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیون بشکه مازاد انبارهای نفت نسبت به متوسط ۵ سال گذشته تنها در بخش تجاری کشورهای توسعه یافته وجود دارد.

حتی درصورتی‌که اوپک و روسیه روی‌هم‌رفته در روز ۵/ ۱ میلیون بشکه از تولید خود را (همان‌طور که تعهد شده است) کاهش دهند از آنجا که تولید غیر‌اوپک، طبق برآورد دبیرخانه اوپک، در سال ۲۰۱۷ حداقل ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین با فرض تحقق افزایش متوسط ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز به تقاضای جهانی نفت در ۶ ماه آینده اجرای توافق اجلاس ۱۷۱ قادر خواهد بود تنها حدود ۲۰۰میلیون بشکه از ۳۰۰ میلیون بشکه مازاد تجاری نفت در کشورهای توسعه‌یافته را تعدیل کند و هنوز ۱۰۰ میلیون بشکه مازاد نفت در انبارهای تجاری نسبت به متوسط ۵ سال گذشته وجود خواهد داشت. در عین حال افزایش تدریجی قیمت نفت به حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه از نظر این تحلیلگران کافی خواهد بود تا تولید نفت شیل آمریکا که اخیرا به تدریج رو به افزایش گذاشته است افزایش بیشتری داده و بار دیگر بازار را با بحران مازاد عرضه مواجه کند. در عین حال باید توجه کرد که بازار نفت بازاری پیچیده با عرضه انواع مختلف نفت خام است. کاهش تولید کشورهای حوزه خلیج فارس می‌تواند خریداران نفت جنوب شرقی آسیا را به خرید نفت از سایر کشورها ترغیب کند. اخیرا تولید نفت قزاقستان با به تولید افتادن طرح بزرگ حوزه نفتی کاشاگان افزایش یافته و نیز ساختار کونتانگو بازار قراردادهای آتی صادرات نفت از شمال آمریکا و اروپا به جنوب شرقی آسیا را سودآور کرده است.

در مقابل شماری از تحلیلگرانی که معتقدند تصمیم روز چهارشنبه گذشته اوپک یک تصمیم ماندگار و تاریخی بوده است به این نکته اشاره می‌کنند که اوپک در سال‌های اخیر و با میدان‌داری عربستان و کشورهای همراه او در حاشیه جنوبی خلیج فارس در واقع از یک سازمان تاثیرگذار به یک مجمع یا باشگاه بی‌اثر صادر‌کنندگان نفت تبدیل شده بود که مدیریت عرضه نفت برای رسیدن به قیمت‌های قابل‌قبول در نشست‌های آن جایی نداشت. در واقع با تلاش‌های عربستان هدف سازمان اوپک از مدیریت عرضه نفت برای «حداکثر کردن منافع کشورهای عضو اوپک در بلندمدت» که در سند راهبرد بلندمدت اوپک به تصویب کنفرانس وزرا در سال ۲۰۱۰ رسیده بود حذف و یک هدف رقیق و بی‌خاصیت «کسب درآمد منصفانه» جایگزین شده بود و تعیین قیمت نفت هم به بازاری که در آن عربستان سعودی تلاش داشت سهم بازار خود را در جهان و اوپک بهینه کند، واگذار شده بود؛ بنابراین بازگشت اوپک به نقش سنتی آن در مدیریت عرضه برای رسیدن به قیمت‌های قابل قبول نفت حتی اگر با تمایل و پذیرش و حتی تلاش‌های پشت پرده عربستان به دست آمده باشد ارزشمند بوده و باید سعی کرد آن را در آینده حفظ و پررنگ‌تر کرد. در این میان به حق توافق اجلاس ۱۷۱ را باید یک پیروزی برای دیپلماسی نفتی ایران و در کنار تلاش کشورهای تاثیرگذار الجزایر، ونزوئلا دانست. هر چند این موفقیت‌های دیپلماسی نفتی ایران محدود و مقید به ظرفیت‌های تولیدی کشور بود، اما آن را می‌توان زمینه‌ای برای موفقیت‌های بعدی دانست. نباید فراموش کرد که این موفقیت‌ها در سایه افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت کشور به‌دست آمده است که خود در سایه تلاش‌های بی‌وقفه مدیریت صنعت نفت کشور در داخل و دستاورد بزرگ دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره‌کننده وزارت امور خارجه در برجام دانست که با لغو تحریم‌ صادرات نفت ایران، امکان افزایش ظرفیت‌های تولید کشور را فراهم کرد.

حال ببینیم در نگاهی دقیق‌تر یک ارزیابی نقادانه کارشناسی از این توافق چه می‌گوید و انتفاع کشور ما از آن را چه می‌داند؟

نکته مهم آن است که اجلاس اخیر اوپک از چند نظر با اجلاس قبلی متمایز و به همین دلیل نیز شایسته توجه بیشتری است:

۱) بعد از ۸ سال یعنی از سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ شمسی) این نخستین بار است که اعضای اوپک به تصمیم اجرایی واحدی برای مدیریت عرضه نفت و به عبارت دیگر کاهش تولید برای اعاده تعادل بازار حول قیمت‌های قابل قبول نفت رسیده‌اند.

۲) برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته یک کشور مهم تولید‌کننده غیر‌اوپک، روسیه، همکاری خود با اوپک را با تعهد کاهش ۳۰۰ هزار بشکه از تولید روزانه خود اعلام و اثر بخشی تصمیم اوپک را تقویت کرده است.

۳) برخلاف سال‌های گذشته، به‌خصوص سال‌های تحریم که عربستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس عضو اوپک رهبری و هدایت تصمیمات اوپک را به عهده داشتند کشور ما (و تا حدی عراق) نقش مهمی در این توافق داشته است.

۴) این توافق به‌رغم نااطمینانی حاصل از انتخابات اخیر آمریکا و مواضع نامتعارف رئیس‌جمهور منتخب بزرگ‌ترین کشور مصرف‌کننده نفت نسبت به اوپک حاصل شده است. اما این ویژگی‌ها توافق روز چهارشنبه گذشته را تا چه حدی استثنایی می‌کند؟ نگارنده این سطور در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه هفته قبل (۹ آذرماه ۱۳۹۵) در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد به این نکته اشاره کرده بود که هر دو تولید‌کننده بزرگ اوپک، یعنی عربستان سعودی و عراق نه تنها به‌دلیل مشکلات اقتصادی بلکه همچنین به‌خاطر مشکلاتی که در صنعت نفت خود با آنها مواجه شده‌اند ناگزیر از کاهش تولید خود بوده و اصرار آنها برای کاهش سقف تولید اوپک و همکاری غیر‌اوپک در این کاهش در واقع علاوه‌بر اعاده قیمت‌های بالاتر برای نفت برای کاهش کسری بودجه دولت بوده است؛ در عین حال جلوگیری از تصاحب بازارهای آنها ازسوی دیگران نیز دلیل دیگری است تا در فرصتی که حاصل می‌شود ظرفیت تولید خود را افزایش داده و مجددا به راهبرد سهم بازار خود بازگردند. براساس آن نوشته؛ بنابراین بهترین راهبرد برای ما به‌عنوان سومین تولید‌کننده بزرگ نفت اوپک که سیاست رسمی خود را اعاده وضعیت بازار نفت خود قبل از تحریم‌ها اعلام کرده بود پافشاری بر مستثنی شدن از طرح کاهش بود. اما درصورتی‌که امر دایر به انتخاب بین ماندن بر سر مواضع یادشده و شکست اجلاس یا نشان دادن انعطاف‌پذیری ایران مبنی‌بر پذیرش مشروط توقف رشد تولید کشور در سطح ۹۸/ ۳ میلیون بشکه‌ای در روز برای مدت ۶ ماه و موفقیت کنفرانس در کاهش سقف کلی تولید اوپک بود طبعا راهبرد مزبور به انعطاف‌پذیری مشروط رای می‌داد تا با بهبود وضع بازار فرصتی برای پیشنهاد و تصویب نظام سهمیه‌بندی تولید پایدارتری در اجلاس آینده اوپک فراهم شود.

خوشبختانه می‌توان گفت در مذاکرات منتهی به اجلاس اخیر اوپک راهبردی کم و بیش مشابه دنبال و با توجه به محدودیت‌هایی که در عمل وجود داشت تا حدود زیادی به نتیجه رسید. توضیح آنکه چون کنفرانس اوپک، تولید مرجع کشورهای عضو را گزارش منابع ثانویه قرار می‌دهد، در نتیجه به‌جای رقم ۹۸/ ۳ میلیون بشکه در روز گزارش شده ازسوی ایران متوسط تولید گزارش شده ازسوی ۶ منبع ثانویه یعنی حدود ۷۰۷/ ۳ میلیون بشکه در روز را به‌عنوان تولید ایران فرض کرده و با پذیرش افزایش تولید ۹۰ هزار بشکه‌ای برای ایران در ژانویه ۲۰۱۷ تولید ایران را معادل ۷۹۷/ ۳ میلیون بشکه در روز تعیین کرد. توافق نهایی کنفرانس اوپک بر سر میزان تولید هر کشور عضو که به ضمیمه بیاینه اجلاس ۱۷۱ اوپک منتشر شده است، در جدول بالا آمده است. یادآوری این نکته ضرورت دارد که مبنا قراردادن گزارش منابع ثانویه (متشکل از ۶ موسسه شناخته شده بین‌المللی نفت و انرژی که به‌صورت منظم قیمت نفت و ارقام تولید و تجارت و مصرف نفت و سایر حامل‌های انرژی را ارزیابی و گزارش می‌کنند) از تولید کشورهای عضو به یک سنت در تصمیم‌گیری‌های مهم کنفرانس‌های اوپک تبدیل شده است؛ زیرا در غیر‌ این صورت با توجه به ارقام تولید متفاوت گزارش شده ازسوی کشورهای عضو تصمیم‌گیری و اتفاق نظر عملا غیر‌ممکن می‌شود.

توضیح چند نکته از جدول که عینا از سایت اینترنتی دبیرخانه اوپک گرفته شده است، ضروری است:

۱) کشورهای لیبی و نیجریه از طرح کاهش تولید مستثنی شده‌اند بنابراین تعدیلی در تولید آنها صورت نگرفته و رقم تولید آنها نیز در ستون پایانی جدول نیامده است. با این حال رقم تولید آنها بر اساس منابع ثانویه در سقف کلی تولید اوپک لحاظ شده است.

۲) تولید اندونزی در سقف کلی تولید اوپک لحاظ شده اما از آنجا که این کشور در کنفرانس ۱۷۱ عضویت خود را تعلیق کرد ارقام تولید تعدیل شده‌ای برای این کشور ذکر نشده است.

۳) تولید مرجع برای ایران رقم اعلام شده از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران یعنی ۹۷۵/ ۳ میلیون بشکه ذکر شده، اما به‌نظر می‌رسد در محاسبه رقم تولید تعدیل شده ایران رقم منابع ثانویه یعنی حدود ۷۰۷/ ۳ میلیون بشکه در روز ملاک قرار گرفته تا با اضافه کردن ۹۰ هزار بشکه در روز به رقم تولید تعدیل شده ۷۹۷/ ۳ میلیون بشکه در روز از اول ژانویه ۲۰۱۷ برسد.

در عین حال ذکر رقم گزارش شده از تولید ایران این امکان را به کشور ما می‌دهد که ظرفیت تولید (نه لزوما عرضه نفت) را متناسب با سرمایه‌گذاری‌ها افزایش و برای آینده پس از ۶ماه اول سال ۲۰۱۷ زمینه‌سازی کند.

در هر حال این همان محدودیت‌هایی است که در بالا به آن اشاره شد. دیپلماسی نفتی کشور تا این حد می‌تواند کار را پیش ببرد و در آینده این افزایش ظرفیت‌های تولید است که می‌تواند همراه با یک دیپلماسی انرژی فعال سهم متناسب تولید ایران برای بلندمدت را در مصوبات اوپک تثبیت کند.

۴) جمع تولید تعدیل شده اعضای اوپک شامل اندونزی، لیبی و نیجریه (اوپک ۱۴) در ستون آخر جدول فوق در واقع ۳۲ میلیون و ۶۸۲ هزار بشکه در روز می‌شود نه ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و در واقع بدون در نظر گرفتن تولید اندونزی که اکنون عضویت آن در اوپک تعلیق شده است سقف تولید اوپک ۱۳ به ۳۱میلیون و ۹۶۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. از آنجا که در تفاهم الجزایر سقف تولید هدف بین ۵/ ۳۲میلیون بشکه تا ۳۳ میلیون بشکه در روز تعیین شده بود این مغایرت را نمی‌توان زیر پا گذاشتن تفاهم الجزایر دانست. این نکته هم در مورد عضویت اندونزی در اوپک ارزش یادآوری دارد که این کشور در سال ۲۰۰۸ که در همان زمان هم یک کشور خالص وارد‌کننده نفت بود، پس از آنکه قرار شد اوپک تولید خود را بیش از ۲/ ۴ میلیون بشکه در روز (از سقف تعیین شده قبلی) کاهش دهد برای اجتناب از شرکت در این کاهش تولید عضویت خود را به حالت تعلیق درآورد. سپس یک سال پیش و در کنفرانس وزرای اوپک در تابستان ۲۰۱۵ میلادی درخواست فعال کردن عضویت خود در سازمان را تقدیم و این درخواست در کنفرانس دسامبر سال گذشته اوپک به تصویب رسید. هنگامی که درخواست عضویت کامل مجدد اندونزی مطرح شد این نظر در امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت وجود داشت که با توجه به علایق متفاوت اندونزی به‌عنوان یک کشور واردکننده صرف نفت (کشور وارد‌کننده مایل به قیمت‌های پایین تر نفت است) عضویت آن کشور به‌صورت یک عضو ناظر و نه عضو کامل پذیرفته شود. در این صورت اندونزی می‌توانست در جلسات اوپک بدون حق رای در تصمیم‌گیری‌های این کشور شرکت کند. اما این نظر با توجه به روابط حسنه ایران با اندونزی و از آنجا که این کشور یک کشور بزرگ اسلامی و بازاری بالقوه برای صادرات نفت ایران بود به نفع ایران رای به عضویت کامل آن کشور کنار گذاشته شد. به‌نظر می‌رسد اکنون زمان خوبی است که ایران در فرصتی مناسب و با رایزنی‌های به موقع عضویت آن کشور به‌صورت یک عضو ناظر در سازمان اوپک را مطرح و به تصویب برساند. اساسنامه اوپک این ظرفیت را دارد که کشورهای ناظر داشته باشد و حق عضویت کشورهای ناظر به مراتب کمتر از کشورهای با عضویت کامل است.

* مشروح گزارش نشست اخیر اوپک در صفحه ۱۱ امروز درج شده است.

توافق وین؛ تاریخی یا هیاهو برای هیچ؟

توافق وین؛ تاریخی یا هیاهو برای هیچ؟