دنیای اقتصاد: در پی احضار روز شنبه محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس به دادسرای فرهنگ و رسانه، یکشنبه شب، ماموران دادستانی با حضور در مقابل در منزل او قصد بازداشت این نماینده مجلس را داشتند که با امتناع صادقی مواجه شدند و در نهایت این نماینده مردم تهران بازداشت نشد.محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس روز شنبه در صفحه توییتر خود خبر داده بود که به دادسرا احضار شده است.

او در همین ارتباط نوشته بود که قرار شده تا مطابق قانون، اخطاریه به مجلس ابلاغ و در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود. صادقی همچنین دلیل احضار خود را «شکایت دادستانی» به‌خاطر اظهاراتش درباره « یاشار سلطانی» عنوان کرده بود. او همچنین روز شنبه در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته بود که «این احضاریه باید کتبا به من اعلام شود و طبق مقررات ابتدا موضوع شکایت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر هیات تشخیص داد که اظهاراتم خارج از حیطه وظایفم بوده است، بنده باید به دادسرا بروم.» این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید همچنین سخنانش را در حیطه وظایف نمایندگی‌اش توصیف کرده بود. اشاره صادقی به سخنانی است که او روز دوشنبه ۲۴ آبان با اشاره به شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی در فضای مجازی و حقیقی مطرح کرده و خواستار پاسخ قوه قضائیه در این خصوص شده بود. به دنبال آن سوم آذرماه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به دلیل سکوتشان در قبال این سخنان گلایه کرد.البته این تنها مورد شکایت از این نماینده مجلس نیست. ظاهرا در کنار این موضوع سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان نیز درباره پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان و پرونده بورسیه‌ها هم به‌عنوان شاکی خصوصی از محمود صادقی شکایت کرده است.

به دنبال این ماجراها یکشنبه شب، محمود صادقی در گفت‌وگو با «ایلنا» از اقدام ماموران دادستانی برای بازداشت او در مقابل منزلش خبر داد.محمود صادقی، بابیان اینکه ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند، تاکید کرد:« باتوجه به این‌که این مساله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم»پس از آن بود که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله فرید موسوی، احمد مازنی، محمدجواد فتحی به همراه جمعی از مردم و فعالان دانشجویی سیاسی در مقابل در خانه این نماینده مجلس حضور یافتند تا مانع بازداشت او شوند. به‌دنبال این تجمع، علی صادقی برادر محمود صادقی به همراه محمدجواد فتحی و سیدفرید موسوی در جمع تجمع‌کنندگان مقابل منزل محمود صادقی حضور یافته و در سخنانی همه را به آرامش و وحدت دعوت کردند که پس از اعلام خبر انصراف ماموران از بازداشت این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس، این تجمع پایان یافت. در پی آن محمود صادقی نیز با انتشار یک فایل صوتی از حمایت‌های مردم و پیگیری نمایندگان تشکر و همه هموطنان را به آرامش و قانونمداری دعوت کرد. همچنین به گزارش «ایلنا» او در توییتر خود استدلال‌های قانونی را مبنی بر اینکه نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند، مطرح کرد.

رایزنی‌ها

به گزارش منابع خبری همزمان با این ماجرا حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس و علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم، رایزنی‌‌هایشان را برای حل این موضوع آغاز کردند. به گزارش «ایسنا» محمود صادقی دیروز با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از منتفی شدن حکم جلب خود با پیگیری مسوولان ذی‌ربط خبر داد و گفت که قرار است موضوع، مطابق قانون با اعلام به مجلس طبق نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود. این در حالی است که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است. درخبری دیگر یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان گفت: «در پرونده محمود صادقی سه اعلام جرم عمومی دیده می‌شود. وی تاکنون ۸ شاکی خصوصی دارد که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی برمی‌گردد. به گفته این منبع آگاه در پرونده محمود صادقی، سه اعلام جرم عمومی نیز دیده می‌شود. پیش از این محسن صادقی برادر این نماینده که وکالت وی را نیز برعهده دارد در گفت‌وگو با «ایرنا» توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را دو اتهام موکلش اعلام کرده بود. در همین حال به گزارش «ایرنا» قرار است فراکسیون امید امروز در جلسه فوق‌العاده ابعاد مراجعه ماموران قضایی به منزل محمود صادقی را بررسی کند.

واکنش‌ها

اما ماجرای مراجعه ماموران دادستانی به در منزل این نماینده مجلس واکنش‌های بسیاری از نمایندگان مجلس و سیاسیون را به همراه داشت. در همین ارتباط روز گذشته حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری، در مطلبی با عنوان «عدالتخانه و مشورتخانه» نوشت: «براساس اصل ٨٦ قانون اساسی، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را تعقیب یا توقیف کرد.» به گزارش «ایرنا» او افزود: «این افتخار از مبارزات دوران مشروطیت درخصوص «عدالتخانه و مشورتخانه» برای مابه جا مانده و برای همین است که مذاکرات مجلس باید مستقیما پخش شود.»معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه نوشته است: «اختلاف نظرها و تنازعات فکری، سیاسی و... یک موضوع است و حفظ وثاقت و اعتبار قانون اساسی و پاسداشت حیثیت ملی و آبروی جهانی کشور، موضوعی دیگر؛ پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»

او تاکید کرد: «نمی‌توان مطلق بودن «آزادی کامل نماینده در اظهارنظر» را با «عدم مصونیت از تعرض» و مشورتخانه را با عدالتخانه تخصیص زد، همه به قانون اساسی بازگردیم.» معاون دفتر رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «این روزها باید بیش از همه، یاد شهید مطهری را زنده نگاهداشت و خاطره آن قابی که در اتاق خویش نصب کرده بود که: «این تذهبون.» از سوی دیگر انتشار خبری مبنی بر تلاش ماموران برای بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران واکنش‌های جمعی از نمایندگان را در صفحات شخصی آنها در فضای مجازی در پی داشت. به گزارش «ایسنا» مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اقدام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اقدام شبانه برای جلب نماینده مردم تهران، آقای صادقی بدون اطلاع مجلس، اول از همه بی‌احترامی به مجلس شورای اسلامی و مردمی است که به آنها رای داده‌اند. این رفتار را حتما پیگیری خواهیم کرد و از حیثیت مجلس دفاع می‌کنیم.» او همچنین نوشت: «از همه‌ مسوولان هم انتظار می‌رود که با سعه‌صدر بیشتری برخورد کنند، لااقل شأن مجلس را رعایت کنند و روال‌ قانونی برای هر رفتاری رعایت شود.» پزشکیان در ادامه مطلبش از لغو سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز ابزار تاسف کرد. محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی در همین رابطه، بر ضرورت پرهیز از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز و هزینه‌ساز برای نظام، تاکید کرد و از بررسی این موضوع در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد. او همچنین نوشت: «از دستگاه قضایی تقاضامندیم مستندات مربوطه را مطابق تشریفات قانونی، جهت تعیین تکلیف به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال کنند که بر طبق نظر هیات مزبور، اقدامات بعدی صورت پذیرد. در پایان خود و همگان را دعوت به عمل به مر قانون می‌نماییم.» علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن انتقاد از احضار محمود صادقی، نماینده تهران به دادسرا با بیان اینکه وضعیت امروز جامعه ما با وضعیت دوران پیامبر قابل مقایسه نیست، گفت: «ما شاهد این هستیم که نماینده‌ای انتقاد می‌کند و بلافاصله علیه او اعلام جرم می‌شود، در حالی که این فرد فقط خواسته که راجع به موضوعی توضیح داده شود اما این برخورد نشان می‌دهد که ما از روش پیغمبر اسلام دور شده‌ایم.» به گزارش «ایسنا» غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و عضو فراکسیون امید، فاطمه سعیدی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید، محمدرضا بادامچی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران، علی نجفی نماینده اصلاح‌طلب بابل و مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، نیز هر یک در صفحات شخصی خود در اینستاگرام و توییتر به این ماجرا واکنش نشان دادند و خواستار پیگیری آن در مجلس شدند.

انتقاد احمد توکلی

از سوی دیگر به گزارش خبرآنلاین، احمد توکلی، نماینده سابق تهران نیز در کانال تلگرامی‌اش به تلاش ماموران دادستانی برای جلب محمود صادقی واکنش نشان داد. او در این مطلب بابیان اینکه متاسفانه مدتی است دادستان تهران برخی اقداماتی را انجام می‌دهد که وجهه قانونی ندارد، نوشت: «این اقدامات دادستان تهران برای نظام مساله‌سازی می‌کند و قوه قضائیه را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد و این اقدامات به مصلحت دادستان و قوه قضائیه نیست.»توکلی همچنین تاکید کرد: «اگر یک نماینده را به دلیل اظهار نظرش بازداشت کنند آیا با این اقدام مجلس در راس امور است و با این شکل می‌توان کشور را اداره کرد؟ در مقابل البته غلامعلی حدادعادل، نماینده سابق مجلس در حساب توییتر خود نسبت به سوال محمود صادقی، نماینده مجلس در مورد حساب‌های رئیس قوه قضائیه واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل در واکنش به اظهارات برخی درباره حساب بانکی قوه قضائیه در روزهای اخیر در صفحه توییتر خود نوشت: «هنوز هم مبارزه با هر گونه فساد اولویت جامعه ما برای سلامت بیشتر است اما به شرط آنکه نامه اداری غیرقطعی، ملاک ریختن آبروی ۱۸۰ نفر نشود، به راحتی با موضوع عروسی و آبروی ناموس مردم بازی نکنیم. به یک بانوی پزشک و آزاده تهمت حیف و میل در بیت‌المال نزنیم. به رئیس قوه قضائیه در مورد حسابی که بیش از ۲۰ سال و به‌طور قانونی وجود دارد، تهمت دزدی نزنیم و در برابر آن همگی سکوت نکنیم.»

رسیدگی به پرونده

در همین ارتباط به گزارش «ایسنا» روز یکشنبه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، درخصوص شکایت دادستانی از محمود صادقی، نماینده مجلس گفت: «برخی از افراد اگر صحبت‌های مجرمانه داشته باشند و جنبه عمومی داشته باشد، دادستانی می‌تواند آن را دنبال کند و قانون فرقی بین افراد در این زمینه نگذاشته، اما نحوه احضارشان ممکن است متفاوت باشد اصل رسیدگی به جرم فرقی ندارد چه کسی باشد، در این زمینه چند نفر شکایت خصوصی داشتند و دادستان هم در دو مورد شکایت کرده که در مقام رسیدگی است.»