رد طرح مجلس درباره حقوق‌های نجومی

دنیای اقتصاد - زینب موسوی: کلیات تنها طرح مجلس برای برخورد با دریافت‌کنندگان دستمزدهای نجومی و غیرمتعارف، دیروز با رای مخالف نمایندگان مجلس رد شد. طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد همان طرحی است که ۱۶ مهر امسال، ازسوی کمیسیون اصل نود مجلس رونمایی شد؛ طرحی که پس از بررسی‌های کمیسیون اصل نود، از اصلاح و تجمیع دو طرح دیگر، یعنی طرح یک‌فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور» که محمد دهقان طراحی آن را به‌عهده داشت و طرح یک‌شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» حاصل شد.

با وجود آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۶‌تیر امسال، در بحبوحه افشای فیش‌های نجومی برخی مدیران، پیش‌نویس طرحی را منتشر کرد که هدف از نگارش و تدوین آن مبارزه با دریافت‌های غیرمتعارف بود، اما با باقی ماندن این طرح در حد همان پیش‌نویس، طرح کمیسیون اصل نود به‌عنوان تنها طرح قابل بررسی در صحن مجلس بود که آن هم، با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد.

آنچه می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نکات جلسه دیروز در بررسی کلیات این طرح مطرح کرد، اظهارات و موضع‌گیری‌های مخالفان این طرح است؛ مخالفانی که می‌توان آنها را در دو دسته تقسیم‌بندی و دو نکته را در باب مخالفتشان مطرح کرد. اول آنکه طراح طرح اولیه یعنی محمد دهقان نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، با وجود آنکه طرح کمیسیون اصل نود حاصل اصلاح طرح او بود، خود در قامت مخالفان اصلی کلیات این طرح برآمد. به اعتقاد او کمیسیون اصل نود در مبارزه با دستمزدهای نجومی و غیرمتعارف به حاشیه رفته و با اصلاحاتی که بر طرح او اعمال کرد، آن طرح اولیه «شفافیت دریافتی مدیران کشور» را نیز به حاشیه رانده است.

نکته دوم آن است که دولتی‌ها نیز با موضع مخالف، از این طرح انتقاد کردند. دولتی‌ها بر این باورند که آنچه در طرح کمیسیون اصل نود برای مبارزه با مدیران نجومی آمده، نه تنها مبارزه با دریافت‌های غیرمتعارف و دستمزدهای نجومی نیست بلکه خود گشایشی است برای این مدیران. گواه این مدعا، اظهارات دیروز جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صحن علنی مجلس بود که به‌عنوان نماینده دولت با این طرح مخالفت کرد. براساس آنچه انصاری گفت، در این طرح، دریافتی مقامات، بالاتر از تصمیمی است که در شورای حقوق و دستمزد اتخاذ شده و در مورد دریافتی مدیران نیز مشابه تصمیم دولت اعمال شده است. به گفته انصاری، دولت در تصمیمات خود محدودیت‌های بیشتری را برای دریافتی مقامات و مدیران ایجاد کرده و این در حالی است که طرح کمیسیون اصل نود برای مقامات گشایش ایجاد کرده است. انصاری همچنین تاکید کرد: تصویب این طرح نوعی گشایش در پرداخت‌های دولت است به همین دلیل با تصویب این طرح، موافق نیستیم. او در تشریح ایرادی دیگر که از منظر دولتی‌ها به طرح کمیسیون اصل نود وارد است، گفت: «این طرح همچنین بخش خصوصی خارج از دولت و قوای سه‌گانه را نیز شامل می‌شود.» انصاری با بیان اینکه دولت معتقد است با توجه به اینکه فرصت دائمی کردن قانون خدمات کشوری فراهم است و از آنجا که نظام پرداخت از یکپارچگی برخوردار است، این فرصت به دولت و مجلس داده شود که در جریان دائمی کردن قانون خدمات کشوری، نقایص موجود برطرف شود تا نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود.

دفاع موافقان

در میان موافقان این طرح نیز می‌توان به اظهارات محمدرضا کاتب اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح مذکور را شمولیت آن خواند و تاکید کرد که همه نهادها حتی شورای نگهبان،‌ نیروهای نظامی و نهادهای زیرمجموعه رهبری را دربرمی‌گیرد. او با بیان اینکه ویژگی مهم دیگر این طرح بازگشت حقوق‌های نامشروع است، گفت: اینجا صرفا به بحث دریافت پرداخته نشده، بلکه به استرداد هم پرداخته است؛ از اول سال ۸۸ دریافتی‌ها را بررسی می‌کند و هر مدیری دریافت نامتعارف داشته،‌ حقوقش به خزانه بازمی‌گردد.

محتوای طرح چیست؟

طرح کمیسیون اصل نود با عنوان«شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» به تعریف حقوق خالص دریافتی دو سطح از مدیران کشور اعم از آنچه به‌عنوان «مقامات سیاسی» و «مدیران عالی» معرفی کرده، پرداخت. کمیسیون اصل نود در ماده یک این طرح حوزه شمول «دولت» در قانون را گسترش داد چه آنکه در این ماده، « بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دفتر مقام معظم رهبری»، «آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته» و «نیروهای مسلح» در میان مشمولان احکام این قانون تعریف شدند. در میان این نهادها و سازمان‌ها، دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند نیز دیده می‌شود. همچنین در این طرح نام «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی»، «شهرداری‌ها»، «سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» نیز از قلم نیفتاده و در جمع سازمان‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار گرفته‌اند.

براساس ماده ۲ طرح کمیسیون اصل ۹۰ که میزان حقوق طیف مقامات سیاسی را تعریف می‌کند، میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر ماهانه پرداختی به هر یک از روسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهوری، نواب رئیس‌مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌جز هزینه‌های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه‌قضائیه، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و همترازان مقامات مذکور، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل‌پرداخت موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند. ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اعلام می‌کند که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. به این ترتیب با توجه به آنکه حداقل حقوق ماهانه کارمندان برای سال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، مجموع خالص دریافتی ماهانه مدیرانی که در ماده ۲ این طرح تعریف شده‌اند، در سال ۹۵ نباید از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز کند.

از سوی دیگر و براساس ماده سوم این طرح، میزان حقوق خالص دریافتی مدیران عالی دولتی در سال نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده ۲ تجاوز کند. به‌طور خلاصه این ماده می‌گوید که حقوق مدیران تعریف شده در این ماده، طبق فرمول بالا برای مثال در سال ۹۵ نباید از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ تومان در ماه تجاوز کند. این سقف حقوق خالص دریافتی برای مدیران میانی در سال ۹۵، درست ۵/ ۱ برابر سقف حقوقی است که برای مشمولان ماده ۲ در نظر گرفته شده است.

با این همه، گرچه با بررسی یک ساعت و نیمه این طرح در مجلس نتیجه‌ای دربرنداشت و در نهایت از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر، تنها ۱۰۷ نفر با کلیات این طرح موافقت کرده و ۹۴ نفر به آن رأی مخالف دادند و براساس آیین‌نامه مجلس کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید و از دستور خارج شد، اما ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز دیروز اعلام کرد اگر دولت طی چند ماه آینده اقدامی درباره ارائه لایحه جامع خدمات کشوری نکند، طرح ساماندهی حقوق مدیران مجددا فعال می‌شود. حالا نتیجه حدود ۶ ماه جدال بر سر فیش‌های حقوقی نامتعارف و بررسی ازسوی نهاد‌های مختلف از جمله مجلس، به ارائه لایحه جامع خدمات کشوری ازسوی دولت موکول شده است.