کارنامه نیمسال بازار پول

دنیای اقتصاد: تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری، میزان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها به میزان ۱۱ درصد رشد کرده و بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها هم که در واقع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی را منتشر می‌کند، نزدیک به ۵/ ۱۴ درصد بالا رفته است. این آمارها بیانگر این است که در یک سال منتهی به پایان شهریور سال جاری هم، سپرده‌های غیردولتی موجود در بانک‌ها با رشدی ۲۹ درصدی و مطالبات بانک‌ها از این بخش، با رشدی ۲۸ درصدی مواجه بوده است. نرخ قابل توجه رشد سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها در ارتباط با بخش غیردولتی طی این یک سال، فاصله قابل توجهی با تورم کمتر از ۱۰ درصدی حاکم بر این دوره دارد و از افزایش چشمگیر ارزش «حقیقی» سپرده‌ها و تسهیلات خبر می‌دهد که‌ می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تحرک در اقتصاد تلقی شود.

شبکه بانکی در نیمسال نخست

بانک مرکزی مجموعه گزارش‌های «گزیده آمارهای اقتصادی» خود را تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵ منتشر کرد و آخرین تغییرات اجزای این گزارش‌ها در نیمسال نخست سال را ارائه داد. گزارش «بخش پولی و بانکی» از این مجموعه گزارش‌ها، آخرین داده‌های مربوط به ترازنامه شبکه بانکی کشور -شامل بانک مرکزی و بانک‌ها- را در این بازه مشخص می‌کند.

طبق این داده‌ها، در پایان نیمسال نخست امسال، مجموع دارایی‌های بانک مرکزی به میزان ۵۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که بخش عمده آن مربوط به «دارایی‌های خارجی» این نهاد است که به حدود ۳۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. مجموع این دارایی‌ها در پایان سال گذشته حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بوده و آمار جدید حاکی از کاهش جزئی و تقریبا ۳ درصدی این بخش از دارایی‌های بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری است. این آمارها نشان می‌دهد افزایش ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل تغییر «نرخ تسعیر ارز»، هنوز به‌صورت حسابداری وارد ترازنامه بانک مرکزی نشده است. بر اساس اصلاحیه بودجه سال جاری، قرار شده بخشی از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به جای رقم قبلی منظور شده در ترازنامه (ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی)، با نرخ جدید ارز رسمی محاسبه شود که به دوبرابر شدن ارزش ریالی بخشی از دارایی‌ها خواهد انجامید. طبق این لایحه که از طریق دستگاه مقننه هم تایید شد، بخشی از این مابه‌التفاوت صرف تسویه بدهی‌های دولتی و بانکی به بانک مرکزی خواهد شد که پیشتر تحت عنوان «تهاتر ارزی» از آن یاد می‌شد.

بر اساس آمار جدید، بدهی «بخش دولتی» به بانک مرکزی هم در نیمه نخست سال جاری افزایش داشته و از حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که در بین دو زیرمجموعه این بدهی‌ها -یعنی بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی- این بدهی دولت بوده که رشدی قابل تامل را پشت سر گذاشته است و طبق داده‌های جدید، در نیمه نخست سال جاری حدود ۴۵ درصد رشد داشته و به حوالی ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که جزء دیگر از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یعنی «بدهی بانک‌ها» در این مدت رشد متعادلی داشته و با حدود ۱۳ درصد افزایش، به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نهایت، دیگر عضو این مجموعه یعنی «سایر دارایی‌های بانک مرکزی» که مشتمل بر بیش از ۳۰ مولفه است، با وجود رقم پایین خود در این شش ماه حدود چهار برابر شده و به نزدیکی ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

«سمت چپ» ترازنامه بانک مرکزی

در بخش دوم یا سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی که «بدهی‌ها»ی این نهاد را مشخص می‌کند، گزارش جدید نشان می‌دهد مطابق قاعده میزان بدهی‌ها هم در پایان نیمه نخست سال به حدود ۵۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بین این بدهی‌ها، بخش نخست «اسکناس و مسکوک» است که در واقع، اوراق بهاداری است که بانک مرکزی «متعهد» به حفظ ارزش آن می‌شود و در نتیجه، بدهی این نهاد محسوب می‌شود. بنا بر آمارهای تازه، میزان اسکناس و مسکوک در نیمه نخست امسال کاهش جزئی نزدیک به یک درصد داشته و به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌طور معمول، اسکناس و مسکوک منتشر شده از سوی بانک مرکزی یا در خود این نهاد یا در بانک‌ها یا در دست اشخاص نگهداری می‌شود. داده‌های تازه گویای آن است که این سه‌ جزء در نیمه نخست سال، رفتار متفاوتی از خود نشان داده‌اند. به گونه‌ای که در این ۶ ماه نزدیک به ۱۱درصد از اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاسته شده و به ترتیب، حدود ۲۱ و ۶۹ درصد به اسکناس و مسکوک در دست بانک‌ها و بانک مرکزی افزوده شده است.

در این مدت، به مجموع سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود ۱۴ درصد افزوده شده است تا این قلم از بدهی‌های بانک مرکزی به حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. در روندی متضاد، در نیمه نخست سال جاری، سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی با کاهشی تقریبا ۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شده و به حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بخش از بدهی‌های بانک مرکزی، در دو سال منتهی به شهریور سال جاری، نزدیک به ۴۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. جزء خارجی بدهی‌های بانک مرکزی نیز که در سمت چپ ترازنامه این نهاد تحت عنوان «بدهی‌های ارزی» مشخص شده، در نیمه نخست امسال در ادامه روند کاهشی خود از سال قبل، با ۲ درصد کاهش مواجه بوده و به حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نهایت، جزء آخر از بدهی‌های بانک مرکزی هم که تحت عنوان «سایر بدهی‌ها» شناسایی می‌شود، در این شش ماه با رشدی ۱۰ درصدی مواجه بوده و به حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. به دلیل کلی بودن آمارها و عدم ارائه اسناد و داده‌های تکمیلی و تشریح این اجزا، به‌طور دقیق مشخص نیست که این جزء از بدهی‌های بانک مرکزی هم به‌طور مشخص از چه اجزایی تشکیل شده است.

ترازنامه سایر بانک‌ها

بخش دوم گزارش «پولی و بانکی»، به ترازنامه دیگر اجزای شبکه بانکی یعنی بانک‌ها می‌پردازد. بر اساس آمارهای درج شده در این بخش، مجموع دارایی‌های بانک‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۲ هزار و ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش اصلی این دارایی‌ها، به «بدهی‌های بخش غیردولتی» مربوط می‌شود که نزدیک به ۸۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است و در واقع، تسهیلاتی را نشان می‌دهد که از سوی بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داده شده است. این جزء، در نیمه نخست سال جاری رشدی قابل توجه به میزان ۵/ ۱۴ درصد را تجربه کرده است و در یک سال اخیر نیز، با افزایشی ۲۸ درصدی مواجه بوده است. افزایش چشمگیر بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها را می‌توان به معنای افزایش مانده مطالبات بانک‌ها از اشخاص تلقی کرد و افزایش چشمگیر آن در یک سال اخیر با وجود شرایط نرخ سود و ترازنامه بانک‌ها، نکته قابل تاملی محسوب می‌شود. بررسی جزئیات این آمارها نشان می‌دهد در این ۶ماه، بدهی بخش غیردولتی به «بانک‌های تجاری» و «بانک‌های تخصصی» رشدی متعادل را پشت سر گذاشته و در واقع، این بدهی بخش غیر دولتی به «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی» بوده است که در این ۶ماه با رشدی تقریبا ۱۹ درصدی، نزدیک به ۸۳ هزار میلیارد تومان زیاد شده است. در نهایت، دیگر نکته تامل‌برانگیز از اجزای دارایی‌های بانک‌ها، رشد ۱۴ درصدی سپرده‌های قانونی آنها نزد بانک مرکزی در نیمه نخست امسال است که در ادامه روند پیشین قرار داشته و باعث شده طی یک سال اخیر، سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نزدیک به ۲۴ درصد رشد کند. به نظر می‌رسد با توجه به ثبات و حتی کاهش نرخ سپرده قانونی طی سال اخیر، افزایش اخیر ناشی از افزایش رقم کل سپرده‌های بانک‌ها باشد که جزئیات سمت چپ ترازنامه بانک‌ها در بخش بدهی‌ها، آن را روشن خواهد کرد. بر این اساس، در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها یعنی «بدهی‌ها» نیز تحولاتی به وقوع پیوسته که نگاهی به قسمت دوم از این بخش از گزارش پولی و بانکی، چند و چون آن را مشخص می‌کند. آمارهای این بخش نشان می‌دهد در نیمه نخست سال، مجموع «سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها» حدود ۱۱ درصد رشد داشته و به رقمی نزدیک به ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود اینکه رشد ۶ماهه «سپرده‌های بخش غیردولتی» از رشد ۶ماهه «بدهی‌های بانک‌ها به بخش غیردولتی» (که در واقع تسهیلات بخش غیردولتی را نشان می‌دهد) بیشتر بوده، ولی آمارهای یک ساله این بخش از رشد ۲۹ درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها خبر می‌دهد که اندکی بیشتر از بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌هاست. نکته جالبی که با بررسی اجزای سپرده‌های غیردولتی نزد بانک‌ها طی این مدت به دست می‌آید، این موضوع است که بیشترین رشد را در بین اجزای سپرده‌ها قسمت مربوط به «سپرده‌های دیداری» داشته که نزدیک به ۱۶ درصد افزایش یافته است. دو جزء اصلی دیگر از سپرده‌ها یعنی «سپرده‌های سرمایه‌گذاری» (مدت‌دار) و «سپرده‌های قرض‌الحسنه» در این مدت با رشدی کمتر از ۱۱ درصد مواجه بوده‌اند. افزایش چشمگیر حجم سپرده‌های دیداری بانک‌ها در این مدت را می‌توان با توجه به روند یک سال اخیر اقتصاد ایران تفسیر کرد که تحت تاثیر عواملی مثل کاهش نرخ‌های سود و انگیزه برای یافتن فرصت‌های سودآوری، به تبدیل بخش بیشتری از سپرده‌های بانک‌ها از «مدت‌دار» به «دیداری» منجر شده است.

در نهایت، بخش پایانی گزارش پولی و بانکی نیز بیانگر این است که «سایر تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری» که در واقع میزان مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را نشان می‌دهد، در پایان شهریورماه به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در مقایسه با رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی آن در پایان سال گذشته، رشدی ۲۴درصدی را پشت سر گذاشته است.