آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر نرخ سود بانکی کاهش یافته است. روندی که می‌تواند باعث تحریک تقاضا در اقتصاد شود. در نتیجه این سیاست می‌تواند از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال جاری حمایت کند. از نظر رضا بوستانی این یک سیاست موقت است که نمی‌تواند در بلندمدت، راهگشا باشد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی بازار پول، این امکان وجود دارد که مضرات این سیاست بر منافع آن غلبه کند. این کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با تجارت فردا سیاست‌های کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور را بررسی کرده است. نسخه کامل‌ این گفت‌وگو را می‌توانید در شماره ۱۹۸ مجله تجارت فردا (در تاریخ ۷ آبان ۹۵) مطالعه کنید.

‌در ماه‌های گذشته نرخ سود اسمی کاهش یافته است و این موضوع باعث شده از سطح نرخ سود واقعی نیز کاسته شود، سیاستی که به نظر می‌رسد هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری را کاهش داده و موجب تحریک تقاضا در اقتصاد شده است. با این روند آیا می‌توان عنوان کرد که کاهش نرخ سود یک سیاست‌گذاری در شرایط کنونی اقتصاد کشور بوده است؟

ببینید در هر تصمیم مربوط به سرمایه‌گذاری یا مصرفی به دلیل اینکه یک تصمیم بین‌دوره‌ای است، تغییرات نرخ سود بانکی می‌تواند اثرگذار باشد و وقتی نرخ سود واقعی کاهش یابد، در نتیجه هزینه فرصت مصرف و هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری کم خواهد شد و سطح مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، بنابراین نمی‌توان گفت کاهش نرخ سود واقعی بانکی بی‌تاثیر بوده است. این اثر نیز تا حدودی قابل مشاهده است. اما سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که نسبت به سایر عوامل که وجود داشته، این اثر تا چه میزان سهم دارد؟‌ به نظر نمی‌رسد نسبت به عوامل دیگر که در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود دارد، این اثرگذاری بزرگ باشد. یک عدم اطمینان بزرگ‌تر در اقتصاد وجود دارد و افراد نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از رخدادهای آتی داشته باشند.

نکته بعدی درخصوص این است که نرخ سود واقعی هنگامی که کاهش پیدا می‌کند، باید از سوی دیگر عرضه نیز افزایش یابد. اگرچه مشاهده می‌شود در بازار پول، میزان عرضه رشد کرده، اما به نظر نمی‌رسد سطح عرضه مذکور به نحوی باشد که بتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، زیرا عرضه منابع در بازار پول، باید به شکلی باشد که میزان تسهیلات‌دهی افزایش یابد، اما در شرایط کنونی، وضعیت بانک‌ها به شکلی نیست که قادر به تسهیلات‌دهی پایدار به بخش واقعی اقتصاد باشد. از سوی دیگر، پس‌انداز قابل توجهی نیز وجود ندارد. بنابراین باید اذعان داشت، این موضوع صحت دارد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی، باعث شده نرخ سود واقعی کم شود، اما در واقعیت به دلیل اینکه از اصول اقتصادی حمایت نمی‌شود، احتمالا از اثرگذاری کمی برخوردار است.

این سیاست به ظاهر مزیتی دارد که باعث افزایش تقاضا در اقتصاد خواهد شد، اما بحث این است که آیا نظام بانکی ما پتانسیل کاهش نرخ دستوری را دارد؟‌ به نظر می‌رسد نظام بانکی در این شرایط وجود ندارد. به همین دلیل باید در ابتدا با یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد دریافت که مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور چه مواردی است. آیا مشکل اقتصاد کشور دست و پنجه نرم کردن با «رکود» است یا مشکل این است که سطح رشد اقتصادی کاهش یافته است؟ مشکل رکود را می‌توان با این سیاست تا حدودی تخفیف داد، اما اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکل، رشد کند اقتصادی است، باید اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد. از نظر من، مشکل اقتصاد کشور رکود نیست، از سال ۱۳۸۶ سطح رشد اقتصادی روند نزولی داشته و همیشه در سطح پایینی قرار داشته است.

این عطشی که برای خروج از رکود وجود دارد و اینکه باید به هر قیمتی این اتفاق رخ دهد، ممکن است شرایط را بدتر از گذشته کند. به‌خصوص در حال حاضر ما در شرایطی به سر می‌بریم که سیستم مالی بسیار شکننده شده است.

البته در این میان نوساناتی نیز وجود داشته و به‌عنوان مثال، اثر تحریم باعث منفی شدن رشد اقتصادی شده است. اما قبل از تحریم‌ها نیز رشد اقتصادی بالایی در کشور وجود نداشته است و در بهترین وضعیت میانگین در حد سه تا چهار درصد بوده است. بنابراین با برداشته شدن تحریم‌ها، در بهترین حالت اقتصاد کشور به همین میزان رشد بازخواهد گشت و در شرایط کنونی پتانسیل رشد بالای این ارقام وجود ندارد. اقتصاد کشور با رشد کند اقتصادی مواجه است که ریشه این عوامل مجموعه‌ای است از «قوانین ناهمگون و غیر‌شفاف»، «مشکلات کسب‌و‌کار»، «مشکلات بازار پول»، «مشکلات روابط فرامرزی» و سایر موضوعاتی که عدم اطمینان را در اقتصاد افزایش داده است. اینکه رشد اقتصادی ما در بلندمدت در حال کاهش است به این معنا است که ظرفیت تولید وجود ندارد و بهره‌وری کاهش یافته است.

از یکسو اکثر اقتصاددانان نسبت به عواقب کاهش دستوری نرخ سود بانکی هشدار می‌دهند، اما از سوی دیگر این کاهش نرخ سود به‌عنوان یکی از راه‌های تحریک تقاضا و دستیابی به رشد اقتصادی بالا تلقی می‌شود. در نتیجه سیاست‌گذار نیز پذیرفته که نرخ سود را در شرایط کنونی به این شکل کاهش دهد. بله، اگر این کاهش نرخ سود بانکی، ناشی از فرآیند بازار بود، به دلیل افزایش پس‌انداز و عملکرد مثبت بانک‌ها بود یا اینکه حداقل کاهش نرخ سود بانکی، به وضعیت بانک‌ها کمک می‌کرد، این سیاست را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، اما به نظر نمی‌رسد با این عدم اطمینانی که در اقتصاد وجود دارد، حتی این کاهش نیز اثر مثبت معناداری داشته باشد. پاسخ به این سوال مهم است که اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، چقدر تقاضا تحریک خواهد شد؟

‌به نکته مهمی اشاره کردید، آیا مکانیزمی برای محاسبه این تغییرات در اقتصاد وجود ندارد؟

مطالعه بسیار سخت و پیچیده‌ای خواهد بود. باید تمام عوامل را ثابت در نظر داشت و نکته مهم‌تر این است که باید مشخص کرد در حال حاضر، نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات چقدر است. بر اساس بخشنامه‌ها مقرر شده در سطح ۱۸ درصد وام‌دهی صورت بگیرد، اما در واقع چند درصد این قراردادها واقعا با نرخ ۱۸ درصد منعقد می‌شود؟

پس هنگامی که عدم شفافیت به این نحو در اقتصاد وجود دارد، در واقع به راحتی نمی‌توان محاسبه دقیقی انجام داد. در حال حاضر تامین مالی پروژه‌‌هایی که در دست دولت است ارزان‌تر خواهد شد و بانک‌ها نیز مجبور هستند تسهیلات را در این بخش عرضه کنند. اما در مقابل بخش خصوصی نمی‌تواند از منابع مالی با این نرخ، بهره‌مند شود. بنابراین، از نظر بنده، این عطشی که برای خروج از رکود وجود دارد و اینکه باید به هر قیمتی این اتفاق رخ دهد، ممکن است شرایط را بدتر از گذشته کند. به‌خصوص در حال حاضر ما در شرایطی به سر می‌بریم که سیستم مالی بسیار شکننده شده است. در نتیجه ساماندهی بازار پول، یک اولویت است، اما کاهش یک یا دو‌درصدی نرخ سود بانکی، اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد نخواهد بود.

‌بحث دیگری که مطرح می‌شود اثری است که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بر نرخ تورم داشته باشد، مکانیزم اثرگذاری روی تورم به چه شکل است؟‌

این سیاست به‌طور حتم روی نرخ تورم اثر خواهد گذاشت. اگرچه این روند بر عرضه منابع از سوی بانک‌ها اثر قابل توجهی نخواهد گذاشت، اما بر تصمیم خانوارها برای اینکه منابع خود را از بانک‌ها خارج کنند اثرگذار خواهد بود. در نتیجه این موضوع می‌تواند باعث تورم شود. اگر منابع در بانک‌ها باقی می‌ماند، این روند می‌توانست منجر به افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید شود. اما در حال حاضر کاهش نرخ سود، میل مصرف خانوارها را افزایش می‌دهد و منجر به تغییر ترکیب سپرده‌ها خواهد شد. بنابراین، سطح سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت.

‌شما اشاره کردید که رشد اقتصادی کم است و در حال حاضر نیز تقاضا برای مصرف کاهش یافته است، در نتیجه سیگنال مثبتی برای افزایش عرضه تولید‌کنندگان وجود ندارد، آیا افزایش میل به مصرف بر اثر کاهش نرخ سود نمی‌تواند به بهبود این وضعیت در اقتصاد کمک کند؟

ببینید در حال حاضر اقتصاد دارای رشد کمی است، اما زمانی که تقاضا افزایش یابد، اما فرآیند مشخصی در سمت عرضه وجود نداشته باشد، این اثر قابل قبولی در رشد اقتصادی نیز نخواهد گذاشت. در نتیجه باید به سمتی حرکت کرد که بهره‌وری را در اقتصاد افزایش داد. به‌عنوان مثال، هنگامی که کالایی توسط دو نفر تولید می‌شود، با افزایش بهره‌وری این کالا توسط یک نفر ساخته شود. بنابراین، این کارگر آزاد‌شده می‌تواند در بخش دیگری به خدمت گرفته شود و بنابراین کالا، با نهاده کمتری تولید شده است. وقتی چنین رویدادی رخ دهد، درآمد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، با یک میزان مشخص سرمایه و نیروی کار، بتوان بیشتر تولید کرد. بنابراین این درآمد بر خانوارها تقسیم می‌شود و میزان درآمد خانوارها نیز افزایش می‌یابد. تا هنگامی که بهره‌وری در تولید افزایش نیابد، چگونه می‌توان با شارژ تقاضا، میزان تولید را افزایش داد. این راه‌حل در کوتاه‌مدت تا حدودی می‌تواند راهگشا باشد. این سیاست زمانی که افت تقاضا داشته باشیم راهگشاست و اقتصاد به سمت تعادل حرکت می‌کند.