دنیای اقتصاد: افت ارزش پول ملی ترکیه نشانه‌ای است از اینکه زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران در این کشور به صدا درآمده است. ناآرامی‌های اخیر سیاسی و بازداشت رهبران مخالفان در این کشور موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی به فروش سهام و اوراق قرضه روی آورند و در چنین شرایطی ارزش واحد پول ملی ترکیه به طرز بی‌سابقه‌ای افت کرده است.

دویچه وله گزارش کرده است که روز جمعه هر دلار آمریکا ۱۷/ ۳ لیر به فروش رفت. این پایین‌ترین نرخ پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی در سال‌های اخیر است و طی یک روز ۸/ ۱ درصد افت ارزش لیر را نشان می‌دهد. آخرین بار که ارزش لیر افت شدید یافت، در دوران کودتای ترکیه بود که در آن زمان هر دلار ۰۹/ ۳ لیر معامله شد. هفته‌های متمادی ارزش لیر ترکیه تحت فشار بوده است و طی سه ماه و نیم گذشته این پول ملی تا ۱۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار و یورو از دست داده است.

گر چه این خبر باید برای گردشگران خارجی خبر خوبی تلقی شود چراکه سفر به این کشور بیش از پیش ارزان تمام خواهد شد، اما آمارهایی که از تعداد گردشگران این کشور منتشر می‌شود، اوضاع بد صنعت گردشگری ترکیه را به تصویر می‌کشد. براساس آمار رسمی، تعداد گردشگرانی که مقصد ترکیه را برای سفر خود انتخاب کرده‌اند، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. دویچه وله گزارش کرده است اتحادیه آژانس‌های مسافرتی آلمان، نشست سالانه خود را که قرار بود در «کوش‌آداسی» در کرانه دریای اژه تشکیل شود به برلین منتقل کرده است.

نگرانی سرمایه‌گذاران و بازرگانان

سرمایه‌گذاران و بازرگانان نگران وضعیت اقتصاد ترکیه هستند. از زمان کودتای نافرجام در ۱۵ ژوئیه گذشته و موج تصفیه‌‌های پس از آن علیه جنبش گولن، نشانه‌های کاهش آهنگ رشد اقتصادی ترکیه بیشتر ‌شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال آینده تنها به دو درصد خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای ایجاد یک سیستم ریاستی و بستن دهان منتقدان بیش از پیش موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است. در تازه‌ترین تحول در این کشور، شامگاه پنج‌شنبه گذشته پلیس ترکیه ۱۱ نماینده حزب کردی دموکراتیک‌ خلق‌ها (HDP) را بازداشت کرد که دو تن از آنها صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رهبران این حزب بودند.

هشدار صندوق بین‌المللی پول به ترکیه

صندوق بین‌المللی پول در بررسی جدید خود از وضعیت اقتصاد ترکیه به مقامات این کشور هشدار داد که رشد اقتصادی این کشور در سال میلادی جاری به ۹/ ۲ درصد کاهش خواهد یافت که این ثمره نااطمینانی‌های موجود در حوزه سیاست، افت آمار گردشگران این کشور و سطح بالای بدهی شرکت‌ها و برخی عوامل دیگر است. صندوق که براساس یافته‌های مبتنی‌بر سفر اخیر نمایندگانش به ترکیه در اواخر ماه میلادی گذشته بیانیه‌ای را منتشر کرده است، نوشت: «اقتصاد ترکیه تاکنون در برابر شوک‌های مختلفی قرار گرفته است» که از جمله آنها می‌توان به نااطمینانی سیاسی، کاهش آمار گردشگران و بدهی‌های بالای شرکت‌های ترکیه‌ای اشاره کرد.

صندوق در عین حال افزود البته کاهش درآمدهای صنعت گردشگری تا حدودی با کاهش قیمت‌های نفت جبران شد چون ترکیه به شدت به واردات نفت و گاز وابسته است و طی دو سال اخیر از کاهش قیمت‌ها به شدت منتفع شد. صندوق در ادامه به مقامات ترکیه چنین توصیه کرده است: «سیاست‌های تسهیلی برای حمایت از اقتصاد ترکیه می‌تواند مفید واقع شود. افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولت لازم است و بانک مرکزی باید بر افزایش ذخایر خود تمرکز کند.»

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که کسری حساب جاری ترکیه در سال‌جاری میلادی به ۵/ ۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید اما در سال ۲۰۱۷ به‌دلیل افزایش قیمت نفت، به بیش از این سطح بالغ خواهد شد. نرخ تورم در این کشور که در سال ۲۰۱۵، به میزان ۷/ ۷ درصد بود، بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال‌جاری میلادی و سال آینده میلادی به ۸ درصد افزایش خواهد یافت. صندوق در شرایطی رشد اقتصادی ۹/ ۲ درصدی را برای ترکیه در سال‌جاری میلادی پیش‌بینی کرده است که در گزارش سالانه «چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان» که در آغاز ماه اکتبر منتشر کرده بود، نرخ ۳/ ۳ درصد را برای رشد اقتصادی ترکیه پیش‌بینی کرده بود.

پس‌لرزه کودتا

پس از کودتای نافرجام ترکیه، موسسه رتبه‌سنجی مودیز بلافاصله رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد. این موسسه در بیانیه خود مهم‌ترین علل این کاهش رتبه را تزلزل اقتصادی ناشی از حملات تروریستی، کودتای نافرجام و تنش‌های سیاسی این کشور با کشورهایی همچون روسیه، بیان کرد. همچنین در بیانیه این موسسه به افزایش ریسک نیازهای تامین مالی خارجی و رشد اقتصادی کند به‌عنوان نکات منفی اقتصاد این کشور یاد شد: «روی‌برگرداندن ناگهانی جریان سرمایه خارجی، سرعت گرفتن کاهش ذخایر مالی و در بدترین مورد بحران تراز پرداخت‌ها، اقتصاد این کشور را با مشکل روبه‌رو ساخته است. بر این اساس، می‌توان انتظار داشت که روند رو به زوال وضعیت اعتباری ترکیه طی دو یا سه سال آینده ادامه یابد.» موسسه رتبه‌سنجی مودیز در این بیانیه خود وضعیت رتبه اعتباری ترکیه را به «بی‌ارزش» کاهش داد. رتبه اوراق قرضه بلندمدت این کشور که در آخرین رتبه‌بندی مودیز در ۱۸ جولای سال‌جاری Baa۳ اعلام شده بود، در رتبه‌بندی جدید به Ba۱ تنزل یافت که رتبه سرمایه‌گذاری نیست. پس از آن، موسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه اقتصادی این کشور را BBB- پیش‌بینی کرد که نسبت به پیش‌بینی قبلی تغییری نکرد اما چشم‌انداز اقتصادی ترکیه را براساس تحولات ماه گذشته، از باثبات به منفی تقلیل داد. در بیانیه موسسه فیچ آمده است، کودتای نافرجامی که در این کشور رخ داد، باعث بی‌ثباتی سیاسی این کشور شد و انتظار می‌رود اوضاع نامشخص سیاسی این کشور اثرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن داشته باشد و سیاست‌های اقتصادی اتخاذی دولت را با تهدیدی جدی روبه‌رو سازد.

حالا با اینکه موسسه رتبه‌سنجی استاندارداند پورز پس از گذشت چند ماه از کودتا، وضعیت اقتصاد ترکیه را در روز جمعه باثبات اعلام کرد، اما به‌نظر می‌رسد این اقدام برای سرمایه‌گذارانی که طی چند ماه اخیر، حضور داعش، پناهجویان سوری و اجرای نافرجام کودتا را در این کشور به نظاره نشستند، نه‌تنها به هیچ‌وجه اطمینان‌بخش نیست؛ بلکه موجب می‌شود همچنان با تردید به آینده اقتصاد این کشور بنگرند.