پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه درباره جزایر سه‌گانه ایرانی پیام آشکار ضدایرانی دارد،‌ گفت: ما از کسی نمی‌پذیریم راجع به تمامیت ارضی ایران مطالب نادرست عنوان کند. اسحاق جهانگیری دیروز در دیدار « نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه با بیان اینکه همواره روابط دوستانه و برادرانه‌ای میان مردم دو کشور برقرار بوده است، با ابراز خوشحالی از ناکام ماندن کودتا در ترکیه تاکید کرد: ممکن است جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه درخصوص برخی مسائل منطقه اختلاف‌نظر داشته باشند، اما این اختلاف‌نظر هرگز موجب نمی‌شود که ایران، ترکیه را در برابر تهدیدات منطقه‌ای و عوامل ایجاد بی‌ثباتی تنها بگذارد.

جهانگیری ادامه داد: اگر ایران و ترکیه از تهدیداتی که قدرت‌ها در منطقه ما به وجود آورده‌اند، به درک مشترکی برسند، می‌توانند بازی آنها را به هم بزنند. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برخی مواضع و اقدامات اخیر ترکیه، اعلام کرد: ایران علاقه ندارد ترکیه نسبت به بغداد، شیعیان و ایران در همان مواضعی باشد که ریاض در آن مواضع است. ریاض از تروریست‌ها و داعش حمایت می‌کند و ما تاکنون بین مواضع آنکارا و ریاض تفاوت قائل بوده‌ایم. جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است روابط خود را بدون هیچ محدودیتی با ترکیه افزایش دهد، بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند حل موانع پیش‌روی توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور تاکید کرد. او با اشاره به روند رو به رشد مناسبات تجاری میان تهران و آنکارا اظهار کرد: سطح همکاری‌های دو کشور که از روند رو به رشدی برخوردار است، نیازمند مراقبت جدی است و باید از روند توسعه این مناسبات مراقبت کنیم. جهانگیری مسوولیت کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ترکیه را در توسعه مناسبات، خطیر و پراهمیت ارزیابی و تاکید کرد: امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه گامی در جهت آسان‌سازی و افزایش حجم تجارت میان دو کشور است و امیدواریم مذاکرات میان وزرای مربوطه دو کشور درخصوص اجرای این موافقت‌نامه، به نتایج خوبی منتج شود. جهانگیری همچنین رفع موانع همکاری‌های بانکی میان دو کشور برای توسعه مناسبات تجاری را پراهمیت خواند و گفت: هم‌اکنون مدت زیادی از لغو تحریم‌های ایران سپری شده، اما همچنان مناسبات بانکی میان دو کشور مطابق انتظارات پیش نرفته است و تحقق هدف‌گذاری مناسبات تجاری و اقتصادی و رسیدن آن به میزان ۳۰ میلیارد دلار با محدودیت‌های بانکی امکان‌پذیر نیست.