هادی چاوشی- دولت اگرچه نتوانست آنچنان که می‌خواست، شیوه هزینه‌کرد درآمد نفت کشور را به‌طور تمام و کمال در اختیار بگیرد، اما با چانه‌زنی‌در سطح کمیسیون تلفیق و نیز استفاده از نزدیکی انتخابات مجلس و تعجیل نمایندگان در تصویب بودجه، موفق شد سهم خود از درآمد نفت در سال آینده را نسبت به سال ۸۶ حدود ۳۷‌درصد افزایش دهد. به موجب مصوبه روز پنج‌شنبه مجلس، در قالب تنظیم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت، سهم دولت از درآمد نفت که شامل مالیات و سود سهام می‌شود، از رقم ۵/۹‌درصدی سال ۸۶ به ۱۳‌درصد برای سال ۸۷ افزایش یافت که بالنسبه ۸/۳۶درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین ۶‌درصد از درآمد نفت کشور مستقیما به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد و با این حساب، حدود یک‌پنجم درآمد نفت در همان آغاز راه، «تخصیص‌یافته» تلقی شده و تنها ۸۱‌درصد از مجموع این درآمد به خزانه و احتمالا حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

بدین‌ترتیب، موضوع رابطه مالی شرکت نفت و دولت که از آغاز تقدیم لایحه «متفاوت» بودجه ۸۷ به مجلس محل اختلاف و اشکال نمایندگان اقتصادخوانده بود، به سود دولت تمام شد و دولت توانست سهم بیشتری از در آمدهای این ‌روزها سرشار نفتی را نصیب خود کند.

پول نفت کجا می‌رود؟

روز پنج‌شنبه و در حالی‌که رییس مجلس مرتب از نمایندگان می‌خواست با طرح نکردن پیشنهادهای اصلاحی و سخن نگفتن در مخالفت و موافقت، باعث سرعت گرفتن بررسی و تصویب بودجه شوند، حسن سبحانی، عضو شاخص کمیسیون برنامه و بودجه دوبار تلاش کرد با هدف «شفاف کردن دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت نفت»، برای واریز همه درآمدهای نفتی به خزانه و تخصیص اعتبارات مورد نیاز این شرکت از محل بودجه عمومی، از مجلس رای بگیرد، اما هر دوبار با مخالفت کمیسیون تلفیق و نماینده دولت، پیشنهادهای سبحانی رد شد.

در مرتبه نخست، این استاد اقتصاد دانشگاه از مجلس خواست با حذف مصوبه جدید کمیسیون تلفیق و بازگشت به تبصره ۳۸ دائمی ‌قانون بودجه سال ۱۳۵۸، اجازه برداشت‌های غیرشفاف از درآمد نفت را به شرکت ملی نفت ندهد. در بار دوم نیز او خطاب به نمایندگان گفت: «من به‌عنوان قانونگذار تردید و تشکیک دارم که پول نفت کجا هزینه می‌شود. اگر قانونگذار در این مورد تشکیک داشته باشد، مردم عادی که دسترسی‌شان به اطلاعات کمتر است، به طریق اولی حق دارند در مورد به‌جا خرج‌شدن این درآمدها شک کنند.» سبحانی به تاخیرهای دولت در تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت و ارائه آن به مجلس اشاره کرد و یک جمله دیگر هم گفت: «به‌نظر می‌رسد بعضی‌ها ترجیح می‌دهند، رخنه‌های موجود در ساختار هزینه‌کردی نفت بسته نشود تا به منافعشان ضربه نخورد.»

پیشنهادهای سبحانی با موافقت محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز همراه شد. فرهنگی معتقد بود علت تاخیر دولت در تدوین اساسنامه شرکت نفت، مماشات مجلس در این مورد است؛ چراکه قوه مقننه هرسال با آوردن چنین بندهایی در بودجه، مشکل قانونی دولت برای برداشت از پول نفت را حل می‌کند و در نتیجه دولت مرتبا ارائه اساسنامه شرکت نفت به مجلس را به تعویق می‌اندازد.

حسن کامران، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تنها نماینده دیگری بود که راجع به این موضوع حساسیت نشان داد. او با اشاره به اینکه در بودجه سال ۸۶، مجموع کسورات دولت و شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی کشور ۵/۱۵‌درصد بوده که با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق در سال ۸۷ به ۱۹‌درصد می‌رسد، از نمایندگان خواست «برای قبر و قیامت خود» به مذاکرات سال گذشته بودجه در مجلس مراجعه کنند و ببینند که پارسال هم در مجلس اختصاص رقم ۵/۱۵‌درصدی به «حق‌العمل‌کاری شرکت نفت» محل اختلاف بوده است. او سپس از نمایندگان پرسید: «چگونه مجلسی که پارسال هم تاحدود زیادی با رقم ۵/۱۵‌درصدی مخالف بوده، امسال می‌خواهد ۱۹‌درصد درآمد نفت را به حق‌العمل‌کاری اختصاص دهد؟»

کامران پیشنهاد بازگشت به رقم ۵/۱۵‌درصدی برای سهم دولت و شرکت نفت را داد، که البته این پیشنهاد هم با مخالفت همزمان نماینده دولت و کمیسیون تلفیق، در صحن مجلس رای نیاورد.

وارد این حوزه‌ها نشوید

شاید مهم‌ترین دلیل رای نیاوردن پیشنهادهای جایگزین برای اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت، به‌جز تعجیل نمایندگان در پیش‌بردن مراحل تصویب بودجه، تلاش‌های هماهنگ کمیسیون تلفیق و دولت در مخالفت با این پیشنهادها بود. این تلاش‌ها آن‌قدر جدی بود که برخلاف سایر پیشنهادها، رضا عبداللهی، رییس کمیسیون تلفیق شخصا در مخالفت با آن سخن گفت و از نمایندگان خواست «خیلی وارد این حوزه‌ها نشوند.» او با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون درباره رابطه مالی نفت و دولت «یک بسته سیاستی است و نباید تغییر کند» اضافه کرد: «حذف یا تغییر هر یک از بندهای مجموعه مصوب کمیسیون در این باره، کل ماجرا را زیر سوال می‌برد.»

البته محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق هم در مخالفت با پیشنهادها ساکت ننشست و در سه مرحله، برای اقناع نمایندگان این‌طور سخن گفت: «تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ قدیمی‌و نارسا است و چون شرکت نفت هنوز اساسنامه ندارد، مجلس مجبور است احکام تخصیص اعتبار درآمد نفت را در بودجه بیاورد.»

مفتح سود سهام و مالیات دولت را که در لایحه بودجه ۸۷ تعیین شده علی‌الحساب دانست و افزود: «تغییر یا حذف هر یک از بندهای این مصوبه، تمام ارقام و جداول بودجه را به‌هم‌می‌ریزد.» او واریز همه درآمد نفت به خزانه و اعطای هزینه‌های شرکت نفت از طریق بودجه عمومی‌را موجب «سازمانی شدن» این شرکت و کاهش بازدهی اقتصادی آن برشمرد.

طرفِ دولتی ماجرا هم که علی عسگری، معاونِ معاونِ رییس‌جمهوری بود، به همین قیاس با پیشنهادهای اصلاحی سبحانی و کامران مخالفت کرد. او البته به‌جز آنچه رییس و مخبر کمیسیون تلفیق گفتند، به یک نکته پراهمیت دیگر برای نمایندگانِ سرشلوغ مجلس اشاره کرد. اینکه به‌زعم او، با تغییر یا حذف این بندهای درآمدی، حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع درآمدی بودجه بلاتکلیف می‌شود و باید یک‌بار دیگر با صرف زمان بسیار، برای آنها تعیین تکلیف کرد.

نماینده دولت در توضیح علی‌الحساب بودن ارقام مالیات و سود سهام دولت از درآمد نفت نیز گفت: «این ارقام علی‌الحساب و غیرقطعی است. اگر درآمدها بیش از حد مصوب شود، می‌توان اضافه‌درآمدها را پس گرفت و به حساب خزانه واریز کرد. در حکم دیگری در لایحه بودجه هم به این نکته تصریح شده است.»

سرانجام، نمایندگان به هیچ کدام از پیشنهادهای جایگزین رای ندادند و همان مصوبه کمیسیون تلفیق درباره رابطه مالی شرکت نفت و دولت که تا حدود زیادی رضایت دولتمردان را نیز جلب می‌کرد، به تصویب مجلس رسید.

مصوبه مجلس

بخشی از بند الف جزء ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ بدین شرح است:

«وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش‌درصد از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود‌و‌چهار‌درصد (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. معادل سیزده‌درصد از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج‌درصد و هشت‌درصد به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ و سود سهام علی‌الحساب دولت بابت عملکرد سال یادشده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه به حساب‌های مربوط می‌باشد.»