دنیای‌اقتصاد- سران مجلس به بی‌سروصداترین شکل ممکن، اختیار نحوه توزیع بنزین را به دولت واگذار کردند. در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان از بند «ز» جزء «۷» ماده واحده لایحه بودجه سال ۸۷ درباره میزان یارانه بنزین و گازوئیل که پیش‌تر مراعا (مسکوت) گذاشته شده بود، بدون مطرح شدن هیچ پیشنهادی عبور کردند تا این بند به همان ترکیب مصوب کمیسیون تلفیق به تصویب برسد. به موجب این مصوبه، نمایندگان مجلس به وزارت نفت اجازه دادند حداکثر تا معادل ارزی سه‌هزار میلیارد تومان نسبت به واردات بنزین و نفت و گاز موردنیاز کشور اقدام کند.

براین اساس، وزارت نفت موظف است عملکرد این مصوبه را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند.

میزان یارانه بنزین و نفت و گاز مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست.

این در حالی است که پیش‌تر قرار بود نمایندگان در جلسه علنی مجلس پیشنهادهای خود درباره نحوه عرضه بنزین را که شامل تک‌نرخی شدن بنزین به قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰تومان یا عرضه بنزین به نرخ آزاد در کنار سهمیه‌بندی آن می‌شد، مطرح کنند، اما ظاهرا نشست روز جمعه سران مجلس که با حضور رییس مجلس و نواب رییس، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره و چند تن از رییسان کمیسیون‌های مجلس درباره بنزین برگزار شد، به واگذاری اختیار نحوه عرضه بنزین به دولت انجامید.

براین اساس، در جلسه روز جمعه، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره بنزین مورد تایید بزرگان مجلس قرار گرفت و همچنین قرار شد پیشنهاد دولت درباره مدیریت سوخت اساس کار باشد.

البته به گفته عادل آذر، از اعضای کمیسیون تلفیق، دولت شفاها به هیات‌رییسه مجلس قول داده است که در سال آینده بنزین مازاد بر سهمیه را برای تامین نیاز مردم به نرخ آزاد بین‌المللی در اختیار آنها قرار دهد. آذر همچنین به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به یارانه ۳/۳میلیارد دلاری بودجه سال آینده برای بنزین و گازوئیل، دولت اگر بخواهد به قانون تمکین کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه برای تامین نیاز مردم هم‌ سهمیه‌ها را کم کند و هم اضافه نیاز مردم به بنزین را به نرخ آزاد به آنها بفروشد.