رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تصویب لایحه بودجه سال ۸۷ در جلسه روز یکشنبه مجلس گفت: به نظر می‌رسد که مجلس بودجه‌ای انبساطی و تورمی را تصویب کرده است. احمد توکلی در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: قانون بودجه سال ۸۷ از حیث تغییر روش بودجه نویسی یک قدم مثبت به جلو برداشته‌ است.

وی کاهش قانونگذاری در بودجه را یکی از نکات مثبت بودجه سال آینده دانست و با بیان اینکه احکام بودجه به عنوان ردیف‌ قرار داده شد و حکم کلی آن در ماده واحد گذاشته شده است، اظهار کرد: این کار باعث می‌شود که سیاست‌های درآمدی و هزینه دولت در مقابل ارقام آن قرار گیرد و شفاف تر شود و این یکی دیگر از نکات مثبت بودجه بود و کمیسیون تلفیق مجلس از این رویکردهای دولت استقبال کرد و تلاش کرد که آن را قانونی کند. توکلی گفت: مشکلاتی را که کار دولت داشت، این بود که تقسیم بندی دستگاه بر مبنای قانون نبود و اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی را نقض می‌کرد. همچنین قوانین مربوط به بودجه‌نویسی از جمله قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی که حاکم بر نحوه تنظیم بودجه هستند در بعضی موارد نقض می‌شد، بنابراین کمیسیون تلفیق مجلس با مبنا قرار دادن قوانین موضوعه و برای رعایت اصول قانون اساسی، تلاش کرد در مجموع همان رویکرد دولت اجرا شود و دستگاه‌های اجرایی را از ۳۹ دستگاه‌هایی که دولت پیشنهاد داده بود به ۲۴۷ دستگاه رساند که این امر نسبت به وضع موجود یک توفیق بود. وی با اشاره به محتوای لایحه بودجه سال آینده و با بیان اینکه از نظر محتوا بودجه سال آینده انبساطی است، خاطرنشان کرد: در مجموع رشد بودجه کل کشور چیزی بیش از ۲۰‌درصد بود که چون بیش از نرخ تورم است، به معنای واقعی افزایش بودجه کل کشور است و اثر انبساطی دارد.

نماینده تهران در مجلس، رشد قابل‌توجهی بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده را یک نکته بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: بودجه عمرانی در سال گذشته۱۳هزار میلیارد تومان عملکرد داشته و در سال ۸۶ نیز حدود ۱۴هزار میلیارد تومان خواهد شد. پیشنهاد دولت این بود که در بودجه سال آینده ۲۴هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی صرف شود.

توکلی افزود: ۱۳هزار میلیارد تومان از مبلغ ۲۴هزار میلیارد تومان باید از حساب ذخیره ارزی برداشت شود، بنابراین اگر ما نسبت عملکرد بودجه امسال و سال آینده را بسنجیم، بودجه عمرانی تقریبا ۸۰‌درصد افزایش یافته که به عقیده ما این حد از اعتبارات قابل جذب نیست و آثار منفی دارد.

وی افزایش منابع حاصل از ذخیره ارزی و تحریک تقاضا را یکی از آثار منفی افزایش ۸۰‌درصدی بودجه عمرانی سال آینده دانست و خاطرنشان کرد: از آنجا که در عمل این اعتبارات بین طرح‌‌ها پخش می‌شود و اولویت بندی خوبی صورت نمی‌گیرد، در آخر سال بخشی از این اعتبارات صرف جبران کسری‌های جاری خواهد شد. بنابراین تزریق این مقدار از دلار حساب ذخیره ارزی به اقتصاد ملی در طول یک سال آثار تورمی دارد. مگر اینکه ما واردات را زیاد کنیم تا پول از جامعه جمع شود و ارز نیز تقویت شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر واردات زیاد نشود، طرف عرضه ضعیف خواهد بود و اگر واردات برای خنثی سازی پولی و تقویت عرضه زیاد شود، در تولید دچار مشکل خواهیم شد. به عنوان مثال در طول سال‌های اخیر واردات در حال افزایش است و در این میان شکایت و گله‌های بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی هر روز شدیدتر می‌شود.

توکلی ادامه داد: با این بودجه آثار بیماری هلندی در کشور تشدید خواهد شد و به نظر می‌رسد که ما یک بودجه انبساطی و تورمی را تصویب کردیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره سیاست مجلس در قبال نرخ تورم، با بیان اینکه اصلی‌ترین سیاست دولت و مجلس باید مهار تورم باشد، خاطر نشان کرد: در شرایطی که تورم جهانی هر روز کمتر می‌شود، وجود نرخ‌های تورم بالا قدرت رقابت خارجی ما را کاهش می‌دهد و علاوه بر آسیب زدن به قدرت خرید مردم به صادرات و ایجاد اشتغال نیز لطمه خواهد زد و سرمایه گذاری را ناامن می‌کند.

وی گفت: متا‌سفانه درآمدهای هنگفت نفتی باعث می‌شود که میل به خرج کردن سریع آن در کشور تقویت شود. از سال ۸۰ به این طرف نیز این میل تشدید، و آثار بیماری هلندی در کشور کم کم ظاهر شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در سال ۸۴ که زمان تصویب اولین بودجه دولت فعلی در مجلس بود، میل به خرج کردن درآمدهای نفتی به شدت بروز کرد و مردم نیز برای اجرای طرح‌های عمرانی فشار می‌آوردند و دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی پر تحرک بود، اما باید توجه داشت به‌رغم همه این نکات مثبت خرج کردن پول نفت خطر درست می‌کند.

توکلی با تاکید بر اینکه با بودجه سال آینده نرخ تورم بیشتر خواهد شد، اظهار کرد: من در کمیسیون تلفیق اعلام خطر کردم و پیشنهاد کاهش پنج‌هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را مطرح کردم، ولی به دلیل فشار افکار‌عمومی جامعه، نمایندگان مقاومت کردند و بودجه عمرانی فراتر از ظرفیت جذب اقتصاد ملی تنظیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نزدیکی ایام انتخابات در این موضوع تاثیر دارد یا خیر، گفت: ممکن است انتخابات در افزایش بودجه عمرانی و کاهش نیافتن آن در مجلس اثر داشته باشد.

توکلی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در خصوص بنزین تصمیم خاصی نگرفت، گفت: علت این امر این است که در آذر ماه امسال مجلس قانون جامع حمل و نقل برون شهری و درون شهری که سیاست‌های دولت در طول چهار سال را تعقیب می‌کند، تصویب کرد و به دولت تکلیف شد که سیاست‌ها را طوری اعمال کند که مصرف بنزین مهار شده و بازار انرژی تنظیم شود؛ به طوری که در سال ۱۳۹۱ بتواند قیمت‌ها را آزاد کند.

وی گفت: چون مجلس این تکلیف را با تعیین سیاست به عهده دولت گذاشته بود، دلیلی وجود نداشت که در قانون بودجه یک سال بخواهد مثل گذشته نرخ بنزین را تعیین کند، به همین دلیل مجلس بخش یارانه سوخت را در حد سه میلیارد دلار برای واردات بست. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس برای امسال به دولت اجازه داده که ۵/۲ میلیارد دلار بنزین وارد کند ولی دولت بیش از این بنزین وارد کرد، گفت: دولت امسال از منابع داخلی شرکت نفت بنزین را خارج از مصوبه مجلس وارد کرد که این اقدام دولت قانونی نبود و کار اشتباهی بود.