کمیسیون تلفیق مجلس، پس از بررسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه سال آینده، تصمیم گرفت دیدگاه‏های مجمع را در چارچوب ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه بودجه، بررسی و اعمال کند. به گزارش پایگاه خبری الف، به دنبال درخواست مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجلس برای انطباق لایحه بودجه با سیاست‏های کلی نظام، کمیسیون تلفیق بودجه شنبه شب تشکیل جلسه داد و پس از بررسی مغایرت‏های تشخیص داده شده توسط مجمع، به این نتیجه رسید که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهای خود به لایحه بودجه را به شورای نگهبان ارسال کند تا نظرات نظارتی مجمع از فرآیند متعارف این شورا به مجلس ارسال و اعمال شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه روز شنبه خود به مجلس، لایحه بودجه را از سه جهت با سیاست‏های کلی نظام مغایر دانسته بود: افزایش هزینه‌های جاری و افزایش اتکای بودجه‏های دولتی به نفت؛ جابه‌جایی بودجه‏های عمرانی و جاری به لحاظ پیش‏بینی کمتر از واقعیت بودجه‏های جاری و توسل به ارائه لوایح متمم بودجه و بی‏توجهی لایحه بودجه به سیاست‏های کلی اصل ۴۴ برای کاهش سالانه ۲۰درصد از حجم تصدی‏های دولت و حضور دولت در فعالیت‏های خارج از اصل ۴۴.

براساس بند «الف» سیاست‏های کلی اصل ۴۴، دولت موظف است هر سال ۲۰درصد از تصدیگری خود در فعالیت‏های خارج از اصل ۴۴ را بکاهد و راه را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد باز کند، اما در عمل دولت این بخش سیاست‏های کلی اصل ۴۴ را نادیده گرفته و صرفا به فروش سهام شرکت‏های بزرگ دولتی مشغول است.

از آنجا که قانون سیاست‏های کلی اصل ۴۴ هنوز تصویب و ابلاغ نشده، اقدام دولت در فروش سهام شرکت‏های بزرگ دولتی از نظر مراجع رسمی قانونی، بی اعتبار و غیرقانونی تلقی می‏شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتی قبل در مصوبه‌ای دولت را ملزم کرده بود، برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای و بودجه سالانه را از حیث مطابقت با سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد توجه قرار دهد.

براساس این مصوبه دولت ملزم شد از پیشنهاد برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌‌های مغایر سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، خودداری کند.