طرح ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۸۷، اعتراض نمایندگان موثر مجلس همچون حسن سبحانی، احمد توکلی و الیاس نادران را در پی داشت. روز گذشته پس از قرائت گزارش محمدمهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، حسن سبحانی، نماینده مردم دامغان در تذکری نسبت به کل بندهای پیشنهادی خطاب به حدادعادل گفت: شما با مجلس و آیین‌نامه قانونی صحبت کنید؛ شما می‌گویید من با شما اختلاف نظر دارم در حالی که در این نظر من و شما مطرح نیست، بلکه باید نظر شواری نگهبان را بررسی کرد و مساله این است که کدام مکانیزم قانونگذاری طی شده است؟

وی سپس افزود: بر اساس روال قانونگذاری، لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود و در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی می‌شود؛ سپس بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شده و به شورای نگهبان می‌رود و دوباره به مجلس می‌آید و رفع ایراد صورت می‌گیرد.

عضو جریان اصولگرایان مستقل مجلس خطاب به رییس مجلس سوال کرد که بند الحاقی که در این نوشته شده کدام یک از ساز وکار را طی کرده است؟ در حالی که این باید قبلا اعلام می‌شد و پیشنهادات گرفته می‌شد و در کمیسیون رسیدگی می‌شد و سپس جلسه علنی موافق و مخالف و مخبر و دولت اظهار نظر می‌کرد تا مصوبه می‌شد و بعد شورای نگهبان ایراد می‌گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ادامه داد: شما گفته‌اید بندهای پیشنهادی برای الحاق به ماده واحده؛ الحاق به ماده واحده که نمی‌تواند در مرحله شورای نگهبان مورد ایراد قرار بگیرد.

حدادعادل سپس در پاسخ به تذکر سبحانی گفت: شما که سال‌ها در مجلس بودید، حتما می‌دانید که وقتی مجلس بودجه را تصویب می‌کند لایحه به شورای نگهبان می‌رود؛ بعد به کمیسیون تلفیق بودجه می‌رود و شورای نگهبان نظر می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین کاری که صورت می‌گرفت خلاف آیین نامه نیست و تذکر شما را وارد نمی‌دانم.

پس از آن نماینده مردم دامغان در مجلس در پاسخ به حدادعادل گفت: این خلاف آیین‌نامه مجلس است.

حداد گفت: شما تشخیص می‌دهید که خلاف است؛ اما بنده تشخیص می‌دهم که خلاف نیست و تذکر شما را وارد نمی‌دانم. شورای نگهبان نظر خود را داده است و اگر شما ۱۰ بار بگویید که نظر نداده، من هم ۱۰ بار همین جواب را می‌دهم.

سبحانی گفت: من با هر ۵ مورد بند الحاقی مخالف هستم؛ به لحاظ این که خلاف همه قوانین است. برای بقیه بندها هم اعتراض نمی‌کنم. وی گفت: این شیوه تحمیل نظرات به یک مجلس که اراده ملت است خواهد بود؛ شما نمی‌توانید در مقابل این کار سکوت کنید.

سبحانی افزود: ما برای چه قسم خورده‌ایم؛ که قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس را اجرا کنیم؛ همین کافی است که یک نفر یا دو نفر مدام "جزع و فزع" کنند و هیات رییسه بگوید قبول نیست؛ بدون هیچ استناد به ماده واحده و شما هم همین طور ناظر باشید.

وی گفت: این حکمی که در بند یک الحاقی داده شده است، به اندازه دو سوم اقتصاد کشور است؛ ما چطور می‌توانیم بدون ذره‌ای پیش زمینه در خصوص این موضوع اظهار نظر کنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به بند ۱ که عنوان داشته دولت مکلف است ۶۰درصد از سهام سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه را تا پایان سال ۸۷ عرضه کند در حالی که اگر کسی ذره‌ای اقتصاد بشناسد، می‌داند که این حرف اجرایی نمی‌شود و صرف نظر از این موضوع به صورت ماهیتی این خلاف است.

وی از نمایندگان مجلس خواست که همراهی کنند و نگذارند که برخورد سلیقه‌ای نسبت به قوانین شود و گفت: من مخالف این روند مجلس هستم.

سبحانی تاکید کرد که ما در قبال وظیفه‌ای که داریم باید بایستیم؛ آیا شما می‌توانید سکوت کنید و شاهد این ماجراها باشید؛ ما در قبال این ملت و تاریخ همه مسوول هستیم.

عباسعلی اختری، نماینده تهران نیز در تذکری مبنی بر اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ۱۱۲ اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مجلس در طول نظر شورای نگهبان است؛ اول باید شورای نگهبان نظر خود را بدهد و سپس مجمع نظر بدهد؛ الان مجمع تشخیص نه تنها در عرض قرار نگرفته بلکه مقدم بر آن اعمال نظر کرده است؛ بنابراین شما باید با توجه به این اصل‌های قانون اساسی راهکاری بیابید.

حداد عادل در پاسخ به او گفت: آن مسیر مقرر در اصل ۱۱۲ برقرار است و در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر باشد، قوانین به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و این کار جدید است؛ اعمال نظارت که از سوی رهبری به مجمع تشخیص تفویض شده، مسیرش براساس اصل ۱۱۰ است؛ بنابراین وقتی مجمع مغایر با سیاست‌های کلی نظام بداند مغایرت با قانون می‌شود؛ بنابراین اخطار شما را وارد نمی‌دانم.

حدادعادل در پاسخ به تذکرات دیگر نمایندگان گفت: این داستان غم‌انگیز را مطرح نکنید که حق و حقوق مجلس ضایع می‌شود. بنده سوال می‌کنم آیا در قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری گذاشته شده است یا نه؟ آیا رهبری اگر احساس کند که در بودجه یا هر قانونی سیاست‌های کلی نظام رعایت نشده می‌تواند تذکر بدهد؟ رهبری مطابق همین اختیارات به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض اختیار کرده است. این خیلی ساده است و این‌طور به صورت فاجعه‌آمیز مطرح نکنید که چه از مجلس می‌ماند.

وی ادامه داد: اگر رهبری به مجمع تشخیص تفویض اختیار نکرده بود حرف شما درست بود، اما این کار صورت گرفته است.

مرتضی تمدن نیز در اخطار قانون اساسی خود مستند به اصل ۹۴ قانون اساسی گفت: کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده و ظرف ۱۰ روز بررسی شود و اگر مغایر بداند به مجلس بازگردانده می‌شود.

وی گفت: اتفاقی که افتاده البته با احترام به رای نمایندگان، این بود که به بودجه‌ای که به شورا فرستادیم هیچ ایرادی وارد نبوده است. در کنار نامه‌ای که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان فرستاده، باید شورا این نظرات را اعمال می‌کرد اما شورا نامه مجمع را عینا به ما برگرداند و مجلس وارد کاری شد که نه از لحاظ قانونی و نه آیین‌نامه می‌شد به آن رسیدگی کرد.

همچنین عماد افروغ در تذکر قانون اساسی خود به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: سیاست‌های کلی نیاز به نظارت‌های کلی و نظارت نیز نیاز به شاخص خود دارد. این ساز و کار جا افتاده که مجمع نظارت را به شورا بفرستد و شورا اعمال کند. نه این‌که مجمع برای شورا نامه دهد و آنها همان نامه را به ما ارجاع دهند.

اعتراض به بدعت در قانونگذاری

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روز گذشته با اشاره به بندهای پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای الحاق به لایحه بودجه ۸۷ گفت: امروز مواد جدیدی را برای تصویب مقابل ما گذاشته اند که نوعی بدعت در قانونگذاری محسوب می‌شود.

توکلی در تذکری آیین‌نامه‌ای در مورد بررسی الحاق بندهای پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه ۱۳۸۷ افزود: ما در مرحله نهادسازی هستیم، این دومین بار است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اظهارنظر می‌کند. اگر دقت در رعایت این مطلب صورت نگیرد و با این عذر که آخر کار مجلس است و ما وقت نداریم، تعجیل شود، ممکن است بعد‌ها آسیب‌های جدی به کشور و ساختار قدرت وارد شود.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان کشف مغایرت‌های مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس است. این یعنی اگر مجلس مصوبه‌ای داشت باید با احکام شرع و اصول قانون اساسی مغایر نباشد نه اینکه منطبق باشد.

توکلی تصریح کرد: اما در نامه رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام، به عدم انطباق لایحه بودجه سال ۸۷ با سیاست‌های کلی نظام، مصوب مجمع، اشاره شده که این از آن مواردی است که در آینده ما را گرفتار می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در متون حقوقی مقصود باید به درستی ادا شود، اگر اینجا ما دقت نکنیم بعدا کشور را گرفتار می‌کنیم. بدون اینکه بتوانیم مقصد را تشخیص دهیم.

نماینده تهران خطاب به حداد عادل گفت: در این امر مهم مثل رویه هر سال عمل نفرمایید ، اینکه شما فرمودید رویه هر سال این‌گونه بود که وقتی شورای نگهبان به مصوبه بودجه ایراد می‌گرفت، ما بودجه را ابتدا در کمیسیون تلفیق بررسی و پس از آن در صحن بررسی و تصویب می‌شد، این برای زمانی بود که از این اتفاق‌ها نمی‌افتاد و شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس ایراد می‌گرفت و مصوبه رفع مغایرت می‌شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: حالا می‌گویند شما مواد جدیدی تصویب کنید تا انطباق صورت بگیرد، این موضوع جدیدی است و حداقل چون امر بدیعی است، باید احتیاط کرد.

توکلی یادآور شد: کمیسیون تلفیق مجلس هم بدون اعلام قبلی، تشکیل جلسه داده و بعضی از اعضای آن به دلیل مطلع نبودن در جلسه حضور نداشتند.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر مواد جدیدی جلوی ما گذاشته اند تا تصویب کنیم، نه اینکه مغایرت نداشتن را رفع کنیم، تفاوت این دفعه با دفعات قبل در این است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بنده امروز به مجلس بیایم و ببینم روی میزم پنج بند مهم که آثار بسیار تکان‌دهنده‌ای نیز دارد، گذاشته‌اند و بخواهند به عنوان یک نماینده - به‌رغم اینکه هیچ تحقیقی هم نسبت به آن انجام نداده‌ام- به آن رای بدهم، بدعتی در قانونگذاری محسوب می‌شود که برای اقتصاد ملی خطرآفرین است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگر سال آینده این بندهای الحاقی اجرا شود، بورس به مخاطره می‌افتد و به بازار سرمایه ایران آسیب می‌زند.

توکلی در ادامه از حداد عادل، رییس مجلس خواست تا آیین‌نامه داخلی را رعایت کند و به نمایندگان فرصت دهد تا فکر کنند و بعد تصمیم بگیرند.

حداد عادل در پاسخ به این تذکر توکلی، گفت: آیین‌نامه رعایت شده و کمیسیون تلفیق هم تشکیل شده و اعضای آن نیز نسبت به این موضوع مطلع بودند. حال اگر یک عضوی گرفتاری داشته یا تلفن همراه وی خاموش بوده، تقصیر کمیسیون تلفیق نیست.

رییس مجلس یادآور شد: در نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان آمده است که در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه مورخ ۱۵ /۶/ ۸۴ مقام معظم رهبری، به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مورخ ۲۷/۱۱/۸۶ درخصوص عدم انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص برای لحاظ در لایحه ابلاغ می‌شود.

وی خطاب به توکلی گفت: شما روی کلمه انطباق تاکید دارید و می‌گویید که ما باید مغایرت نداشتن را بررسی کنیم، اما اینجا صحبت از انطباق است. بنده عرض می‌کنم آن مغایرت نداشتن مغایرت نداشتن با قانون اساسی است، در حالی که اینجا صبحت از مغایرت با قانون اساسی نیست.

حداد عادل ادامه داد: این کلمه انطباق در آیین‌نامه نظارت مجمع که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، ذکر شده و ماده ۷ این آیین‌نامه نیز می‌گوید همزمان با بررسی برنامه‌های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب، بررسی می‌کند.

رییس مجلس افزود: کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص دهد، به شورای مجمع گزارش می‌کند و در صورتی که مجمع هم این مغایرت را بپذیرد، نمایندگان مجمع نیز موارد مغایرت را در کمیسیون‌های ذیربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۸۷ نیز مغایرت‌های بودجه با سیاست‌های کلی در مصوبه نهایی مجلس رفع ابهام نشد و شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص اعمال نظر می‌کند.

حداد عادل خاطرنشان کرد: کلمه انطباق در مورد انطباق لوایح با سیاست‌های کلی بوده و آن مغایرت در جای خودش محفوظ است، بنابراین کار ما از نظر آیین‌نامه مشکلی ندارد، البته اگر فرصت بود و لایحه بودجه در آذر ماه به مجلس تقدیم می‌شد و همچنین انتخابات ۲۴ اسفند را نیز پیش رو نداشتیم و شورای نگهبان نیز گرفتار تایید صلاحیت‌ها نبود، خیلی کارها شفاف‌تر و روشن‌تر می‌شد.

مجلس مکلف به اصلاح ایرادات مجمع نیست

الیاس نادران نیز در تذکری آیین‌نامه‌‌ای گفت: مجلس مکلف است نظرات شورای نگهبان را در اصلاح مصوبات اعمال کند نه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را.

وی در این خصوص گفت: در این نامه ذکر شده که در مصوبه بودجه ۱۳۸۷ مواردی را مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان مغایرت را هم قطعی تلقی نکرده و موضوع را به کلی قهری می‌داند؛ علاوه بر این در پایان این نامه ذکر شده که نظر نهایی شورای نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد.

این نماینده مجلس با یادآوری این نکته که مجلس مکلف است نظرات شورای نگهبان را در اصلاح قانون اعمال کند، ادامه داد: امروز اصلاح لایحه بودجه سال ۸۷ در دستور کار مجلس است و رییس مجلس نیز اعلام کرده امروز روز آخر کاری مجلس است که به بررسی بودجه می‌پردازد. شورای نگهبان هم ۱۰ روز فرصت دارد نسبت به مصوبات مجلس اظهار نظر کند، اگر نظری از شورای نگهبان فردا یا هفته آتی به مجلس ارائه شد، ما ملزم هستیم آن را رعایت کنیم نه آنچه به عنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ما ارسال شده است.

نماینده تهران سپس افزود: باید دید چرا در حالی که هنوز نظرات نهایی شورای نگهبان نیامده، این اصلاحیه در دستور قرار گرفته است؟

حداد عادل، رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر نادران گفت: همیشه وقتی در بار اول شورای نگهبان نظر خود را می‌دهد، نظر نهایی را متعاقبا اعلام می‌کند. در این خصوص هم شورای نگهبان اعلام کرده به اعتبار اینکه مجمع تشخیص مصلحت مواردی را از حیث وظیفه نظارتی تذکر داده، این مغایر قانون اساسی است و این نظری است که شورای نگهبان به مجلس ابلاغ کرده است.

رییس مجلس همچنین تاکید کرد: طبعا ما هم نظر خود را می‌دهیم، شورای نگهبان هم نظر خود را بعدا اعلام می‌کند، این مساله را ما خیلی ساده تفسیر کردیم و زیاد دور نرفتیم. البته سابقه نداشته شورای نگهبان چنین عبارتی را بنویسد؛ ولی حالا که نوشته ما راه نزدیک تر را برای تفسیر انتخاب کردیم و به وظیفه خود عمل می‌کنیم.

وی ادامه داد: اتفاق تازه‌‌ای که در این خصوص افتاده و ما هم آن را تایید می‌کنیم، نظارت مجمع تشخیص بر قوانین مهمی مانند بودجه است. مقام معظم رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارند و البته ایشان نیز این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند. این مجمع هم لایحه بودجه را برای بار اول در چارچوب این سازوکار رسیدگی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان ابلاغ کرده است. حدادعادل افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام دو، سه سالی است که وارد مرحله نظارت شده و این جزو وظایفی است که به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شده و ربطی هم به این مجمع و مجلس ندارد.

رییس مجلس با بیان اینکه سیاست‌های کلی باید سرانجام جایی خود را نشان دهد، گفت: نمی‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سیاست‌های کلی پیشنهاد کند، مقام معظم رهبری هم تایید کند؛ اما بعدا جایی برای اعمال این سیاست‌های کلی نباشد و هیچ دستگاهی هم مسوول نباشد؛ لذا این مساله، موضوعی پذیرفتنی است.

وی یادآور شد: در این خصوص شورای نگهبان با آوردن کلمه قهرا خواسته همیشه مطابقت با قانون اساسی را در نظر داشته باشد؛ بنده هم فکر می‌کنم قطع نظر از محتوا، راهی که شروع شده، راه خوبی است و ممکن است در این اولین قدم هم کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم کار شورای نگهبان و مجلس خیلی در سطح مطلوب نبوده باشد؛ ولی این اولین قدم از آن جهت اهمیت دارد که اولین قدم است و راه آغاز می‌شود و مثل بقیه کارها با گذشت زمان این سه نهاد کارکردن با یکدیگر را از حیث رعایت سیاست‌های کلی می‌آموزند و با تمرین بیشتر و کسب تجربه این باب هم در قانون‌گذاری‌ها باز می‌شود و این امری مبارک است.