دنیای اقتصاد- ایران و عراق توافقنامه‌ای برای به اجرا درآوردن عهدنامه الجزایر امضا کردند که خطوط مرزی دو کشور را تعیین می‌کند.

امضای این توافقنامه چهارشنبه گذشته بعد از سفر دو روزه هیاتی در سطح کارشناسی از عراق به تهران صورت گرفت که ریاست آن را محمد حاج حمود، معاون امور حقوقی وزارت خارجه عراق بر عهده داشت. بر اساس این توافقنامه قرار شد در آینده «بسیار نزدیک» خطوط مرزی دو کشور در خشکی با نصب میله‌‌های مرزی مشخص شود و بررسی‌ اولیه برای لایروبی اروند رود که بخش اصلی مرز آبی دو کشور را تشکیل می‌دهد به عمل آید. محمدرضا باقری، معاون عربی و آفریقایی وزیرخارجه ایران که ریاست هیات ایرانی را در مذاکرات به عهده داشت، امضای این موافقتنامه را موفقیتی برای دولت محمود احمدی‌نژاد در عرصه دیپلماسی خارجی توصیف کرده است. این موافقتنامه یازده روز پیش از موعدی که برای سفر احمدی‌نژاد به عراق تعیین شده امضا شده است واحمدی‌نژاد نخستین رییس‌جمهوری ایران است که به عراق سفر رسمی می‌کند. انتظار می‌رود محمود احمدی‌نژاد در سفر خود به بغداد در مورد مسائل مربوط به قرارداد الجزایر با مقامات عراقی گفت‌وگو کند. در همین ارتباط علیرضا جهانگیری، معاون اداره مرزی وزارت امور خارجه در حاشیه امضای صورت جلسه اجرایی کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر در جمع خبرنگاران با تاکیدبر اینکه مذاکرات انجام گرفته در ارتباط با ترتیبات فنی و اجرایی این معاهده بوده است، خاطرنشان کرد: در این مذاکرات درباره اجرایی کردن معاهده ۱۹۷۵ سه پروتکل و ۴ موافقت‌نامه ضمیمه بحث شده است. وی با تاکید بر توافق طرفین مبنی بر استقرار مرزبانان (کلانتران مرز) و تبادل اسامی آنها خاطرنشان کرد: طرفین توافق کردند که به منظور همکاری متقابل در مرزهای دو کشور اسامی کلانتران مرز مبادله شود و در ارتباط با مرز رودخانه‌ای اروندرود نیز طرفین برانجام عملیات هیدروگرافی مشترک و بررسی کشتی‌های مغروقه در اروند رود اقدامات لازم را صورت دهند. جهانگیری در مورد پیشنهاد مجلس عراق مبنی‌بر ایجاد تغییراتی در قرارداد۱۹۷۵ و نیز میله‌های مرزی مورد اختلاف گفت: در این دوره از مذاکرات هیچ بحثی در مورد این پیشنهاد صورت نگرفت و اصولا اختلافی نیز بر سر میله‌های مرزی نبوده که مطرح شود.