برنامه چهارم در جهت کوچک کردن دولت و دگرگونی در نظام بودجه‌ریزی، کاهش حداقل ۲۰‌درصد از پست‌های مدیریت و سرپرستی را مورد تاکید قرار داده و باید در پایان برنامه چهارم نسبت اعتبارات بودجه کل به تولید ناخالص سالی دو‌درصد کاهش یابد.

به گزارش ایسنا، مرتضی الویری، عضو موسسه عالی آموزش و برنامه‌ریزی، در تحلیلی به مقوله ناکامی در کوچک‌سازی دولت پرداخته است. وی گفت: محورهای اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون برنامه چهارم به ضرورت کوچک‌سازی دولت تاکید دارد، اما عملکرد دو ساله ۸۴، ۸۵ و شش ماهه سال ۸۶ دولت در چارچوب بودجه‌های سالانه و روند واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که اندازه دولت در اقتصاد نه‌تنها کوچک نشده بلکه بزرگتر هم شده است.

به گفته او رشد ۷۶‌درصدی اعتبارات هزینه‌ای، رشد ۱۰۵‌درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، رشد ۲۴‌درصدی نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی،‌ محقق نشدن فروش سالانه ۲۰‌درصدی فعالیت‌های غیر از صدر اصل ۴۴، کاهش نیافتن دو‌درصدی تعداد کارمندان، تصویب نکردن قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه و ارائه نکردن گزارش نظارتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم، نشان می‌دهد که دولت در چارچوب اهداف برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل۴۴ نتوانسته در جهت کوچک‌سازی سهمش در اقتصاد حرکت کند و برعکس اندازه دولت در اقتصاد بزرگ‌تر شده است.

الویری اضافه کرد: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در خرداد ۸۴ ابلاغ شده، فعالیت‌های جدید دولت خارج از موارد صدر اصل ۴۴ ممنوع است و سالانه باید ۲۰‌درصد فعالیت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ به بخش‌خصوصی و تعاونی واگذار شود و سهم بخش تعاون در اقتصاد باید به میزان ۲۵‌درصد تا آخر برنامه پنجم اضافه شود.

به گفته وی همچنین واگذاری ۸۰‌درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ و فروش اقساطی حداکثر پنج‌درصد از سهام به مدیران و کارکنان شرکت‌ها، فروش اقساطی ۵۰‌درصد سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعاونی و ۵۰‌درصد تخفیف قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ۱۰ ساله به دهک پایین درآمدی، مورد تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

الویری با بیان اینکه تعداد استخدام‌ها نباید از ۵۰‌درصد تعداد کارکنان که از خدمت خارج می‌شوند، تجاوز کند، توضیح داد: این در حالی است که اعتبارات هزینه‌ای از ۲۲۱‌هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ به ۴۴۲‌هزار میلیارد ریال در سال ۸۷ افزایش یافته و دوبرابر شده است، در حالی که طبق قانون مصوب باید سالی ۱۰‌درصد رشد می‌کرد.

وی گفت: تعداد کارکنان دولت نیز از ۹۵۰‌هزار نفر در سال ۵۶، به دو‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر در سال ۸۵ رسیده و ۵/۲ برابر شده است در حالی که جمعیت کشور در این مدت دو برابر شده است.

وی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی نیز از ۶۸۹‌هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ به ۶۹/۲‌هزار میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده و سه برابر شده است و تنها در سال ۸۴ حدود ۵۳‌درصد رشد کرده است.

شهردار اسبق تهران با بیان اینکه سهم بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص نیز از ۶/۲۱‌درصد ریال ۸۲ به ۳۱‌درصد در سال ۸۷ و سهم بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی از ۳/۸۰‌درصد در سال ۸۲ به ۱۰۹‌درصد رسیده است، عنوان کرد: بودجه کل کشور از رقم تولید ناخالص داخلی کشور نیز بالا رفته است و تعداد سهام واگذاری شده شرکت‌های دولتی نیز از ۶۹۷‌میلیون سهام در سال ۸۲ به ۱۷۰‌میلیون ۸۴ و ۶۰‌میلیون در شش ماه سال ۸۶ کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: شاخص‌های یاد شده به خوبی نشان می‌دهد که کوچک‌سازی دولت در عمل به بزرگ شدن دولت، حجم بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و افزایش سهم دولت در اقتصاد منجر شده و روند واگذاری‌ها نیز کند شده است.