خانواده قربانیان کهریزک، شاکیان اصلی پرونده هستند

دنیای اقتصاد- سه‌شنبه هشتم اسفند، براساس برنامه از پیش اعلام شده از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه، دادگاه متهمان پرونده کهریزک برگزار خواهد شد؛ دادگاهی بسیار مهم که یک سال از تفهیم اتهام متهمان آن گذشته، ولی هنوز نقاط مبهم مرتبط با آن بسیار زیاد است. از جمله اینکه هنوز مشخص نیست دادگاه علنی برگزار می‌شود یا خیر. هرچند فرض اصلی در برگزاری هر دادگاهی، علنی بودن آن است، مگر اینکه قاضی طور دیگری تشخیص دهد. از سوی دیگر دو روز قبل از برگزاری دادگاه بازداشتگاه کهریزک، در کیفرخواستی که برخی رسانه‌ها به نقل از دادستانی تهران در ارتباط با پرونده کهریزک منتشر کرده‌اند عناوین «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» را در شمار اتهامات متهمان نیاورده‌اند و اعلام کرده‌اند که برای این اتهامات قضات تعلیق شده قرارهای منع تعقیب صادره شده است. دادستانی تهران از سوی دیگر، متهم ردیف اول این پرونده را به «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» متهم کرده و او باید در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه، به دفاع از خود در مقابل این اتهامات بپردازد.

از سوی دیگر سایت خبری تابناک گزارش داده است که کیفرخواست منتشره در رسانه‌ها، کامل نبوده و اتهام «معاونت در قتل» در آن نیامده است. خبری که چند روز قبل هم به شکلی دیگر در گزارش خبرگزاری مهر آمده بود. در همین راستا یک مقام آگاه به سایت خبری تابناک گفته است که متن کیفرخواست منتشره هرچند بدون خدشه و کاملا درست است، کیفرخواست ضمیمه‌ای که در بیست و پنجم بهمن ماه، توسط معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و در نخستین روز ماه جاری (اسفند) به دادگاه ابلاغ شده، به همراه آن منتشر نشده و به همین دلیل، کیفرخواست منتشر‌ه به هیچ وجه «کامل» نیست. وی درباره انتشار ناقص کیفرخواست متهمان می‌گوید: در کیفرخواست ضمیمه، صراحتا به اتهام «معاونت در قتل» اشاره شده، ولی اینکه بخش نخست کیفرخواست به چه دلیل رسانه‌ای شده و بخش ضمیمه به همراه آن منتشر نشده، موضوعی است که شاید پرسش‌‌برانگیز باشد، ولی قطعا تاثیری در روند رسیدگی به پرونده نخواهد داشت؛ چراکه رسیدگی به هر سه اتهام در دستور کار دادگاه قرار خواهد گرفت.

داستان چند ساله پرونده قاضی معزول پرونده کهریزک که در سال جاری بار‌ها با مسائلی همچون ریاست بر یک سازمان دولتی دیگر، عزل و نصب‌های متعدد در آن سمت، تغییرات هیات دولت در اساسنامه برای حفظ مقام وی و به دنبال آن، مخالفت‌های مجلس و دیوان عدالت اداری با این امر و در ‌‌نهایت نقش آفرینی وی در فیلم منتشر شده در مجلس شورای اسلامی به صدر اخبار تکیه زده و تبدیل به یکی از مشهور‌ترین چهره‌های کشور شده، قرار است امروز با محاکمه وی وارد فاز تازه ای شود.

چندی پیش، هنگامی که متهم ردیف نخست پرونده کهریزک بازداشت شد، برخی گمانه‌زنی‌ها، حکایت از حضور نیافتن وی پس از احضار از سوی دادگاه بررسی پرونده کهریزک داشت و این موضوع را زمینه‌ساز جلب وی عنوان می‌کردند؛ اما مقامات قضایی بازداشت اخیر او را پیرامون مسائل مربوط به انتشار فیلمی در مجلس عنوان کردند.

بر پایه گزارش ایسنا، متن بخش نخست کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است: «در پرونده شماره ۹۰۰۰۳۷ جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، آقایان:

۱ ـ «س. م» فرزند احمد متولد ۱۳۴۶ شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضائیه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.

۲ ـ «ع. الف. ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.

۳ ـ «ح. ز. د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی‌فر و عبدالحسین روح‌الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.

مستندا به بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۰۰۸۰۰۳۰۸ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است؛ بنابراین مستندا به مواد ۵۷۵ و ۵۴۰ و ۴۳ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۷‌‌ همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم».

کدام عناوین اتهامی از کیفرخواست حذف شده؟

همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:

۱- با توجه به دادنامه شماره ۸۰۰۳۰۸ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر جلب به محاکمه با قرار مجرمیت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذیل موافقم:

۱-۱- آقای «س.م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق عمد یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود؛

۲-۱- آقای «ع.الف.ح» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت؛

۳-۱- آقای «ح.ز.د» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت.

۲- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات آقایان «س.م»، «ح.ز.د» و «ع.الف.ح» دایر بر «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» موضوع شکایت آقایان علیزاده میانجی، نصراصفهانی، سلطانی و عابدین‌زاده موافقم.

۳- همچنین با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی» و «کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین» به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.

۴- با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی» به لحاظ فقد دلیل موافقم.

۵- همچنین با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «ع.الف.ح» دائر بر «آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری» به لحاظ فقد دلیل موافقم.

۶- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات «ع.الف.ح» دائر بر «بیان الفاظ و عبارات خلاف شئون قضایی به متهمان» و «عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان» به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم.

ضمنا درخصوص قرارهای مجرمیت مندرج در بند یک به شرح آتی کیفرخواست صادر خواهد شد».

بر اساس این گزارش، روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان حوادث انتخابات به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم سه نفر از آنها به نام‌های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی ومحمد کامرانی در اثر بدرفتاری ماموران این بازداشتگاه درگذشتند. بعد از انتشار این خبر، پرونده ای برای قضاتی که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بودند تشکیل و اعلام شد که دادستان وقت تهران و دو تن از معاونینش از امر قضاوت تعلیق شدند. اکنون نیز خانواده سه جان باخته کهریزک، اصلی‌ترین شاکیان این پرونده هستند.