مخالفت مجلس با محدود کردن عکاسان خبری در مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با محدود کردن کار عکاسان خبری در صحن مجلس مخالفت کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس را در دستور کار داشتند. کلیات این طرح در جلسه روز سه شنبه مجلس به تصویب رسید. ماده یک طرح مذکور که بر اساس آن تبصرهای به ماده ۵ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق میکرد مورد بحث طولانی قرار گرفت. این تبصره مربوط به فعالیت تصویربرداران اعم از فیلم و عکس در جلسات علنی مجلس بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با محدود کردن کار عکاسان خبری در صحن مجلس مخالفت کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس را در دستور کار داشتند. کلیات این طرح در جلسه روز سه شنبه مجلس به تصویب رسید. ماده یک طرح مذکور که بر اساس آن تبصرهای به ماده ۵ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق میکرد مورد بحث طولانی قرار گرفت. این تبصره مربوط به فعالیت تصویربرداران اعم از فیلم و عکس در جلسات علنی مجلس بود. طراح اصلی این الحاق تبصره مهدی کوچکزاده نماینده تهران بود.
در تبصره مذکور آمده بود: تصویربرداری اعم از فیلم و عکس از جلسات مجلس فقط در یک ساعت شروع جلسات علنی مجاز میباشد و در موارد خاص با تشخیص رییس جلسه این مدت قابل افزایش است. تصویربرداران صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی از این حکم مستثنی هستند.
در طرح اولیه اجازه فعالیت عکاسان ۱۵ دقیقه عنوان شده بود که در کمیسیون آییننامه مجلس به یک ساعت افزایش یافت.
در بررسی این تبصره ابتدا پیشنهادهای زیادی برای حذف مطرح شد، اما هیچ یک از پیشنهادها رای نیاورد و در نهایت حذف ماده یک به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۱۰۸ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر با حذف این ماده موافقت کردند.
بنابراین روال کار عکاسان و فیلمبرداران به مانند گذشته است و هیچ تغییری در نحوه فعالیت آنان ایجاد نشد. ماده ۵ آییننامه داخلی مجلس تصریح میکند: خبرنگاران و تماشاچیان با داشتن کارت مخصوص همان جلسه و نیز ماموران انتظامات مجلس در محلهای مخصوص، حق حضور خواهند داشت و باید در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هرگونه بی نظمی خودداری کنند در غیر این صورت با دستور رییس جلسه، صحن را ترک مینمایند؛ در صورتی که عمل آنان مستوجب تعقیبات کیفری بشود فرد خاطی با رعایت مقررات توسط مامورین انتظامات مجلس توقیف و به مراجع صالحه تحویل خواهد شد.
مخالفان این تبصره معتقد بودند، محدود کردن عکاسان در مجلس مغایر با روح اصل ۶۹ قانون اساسی است.
عکس یک پیام رسان خبری است
احمد توکلی نماینده تهران، در مخالفت با این تبصره گفت: عکس و تصویر به عنوان یک پیام رسان خبری بوده و محدود کردن عکاسان و تصویربرداران برای مخابره گزارشهای جلسه علنی مجلس در مغایرت با روح قانون اساسی و اصل ۶۹ قانون اساسی است. وی گفت: در عصر کبوتر نامهبر زندگی نمیکنیم و عکس یک پیامرسان خبری است.
ارسال نظر